دليل المصدرين الجدد(3
ادم على
مشترك منذ 10-1-2012
مواضيع ادم على
ردود ادم على
شـــروط أو طــــرق الدفــع
Terms of payments

هناك وسائل دفع متعددة لسداد قيمة الصادرات من أهمها ما يلي :-
1) الدفع المقدم .
2) الدفع نقدا .
3) الاعتماد المستندي .
4) الدفع ضد المستندات .
5) الاعتمادات التجارية .
أولا : الدفع المقدم : Pre-Payment
وهذه الطريقة تعنى سداد قيمة البضاعة مقدما كشرط أساسي لشحنها وهذا الأسلوب في الدفع لا يستعمل كثيرا إلا بالنسبة للطلبيات الصغيرة ولها عيوب كثيرة فقد لا يقوم المصدر بشحن الرسالة أو لا يلتزم بالمواصفات المطلوبة في السلع .
ثانيا : الدفع نقدا : cash payment
ويتم سداد قيمة الصادرات نقدا ومقدما بواسطة المستورد ويتم ذلك في حالات منها :-
- تكون قيمة الصفقة صغيرة لا تتحمل نفقات الاعتمادات المستندية .
- عدم معرفة المصدر بأحوال المستورد أو لعدم توافر الثقة .
- عندما تكون الظروف الاقتصادية أو السياسية في بلد المستورد غير مستقرة .
- عندما تكون السلعة منتجة خصيصا للمستورد ولا يستطيع المصدر بيعها لغيره .
ثالثا :- الاعتماد المستندى :" L.C" Letter Of Credit
ويتم من خلال هذا النظام الشحن مقابل قيام المستورد الخارجي بفتح اعتماد مستندي بقيمة الرسالة بحيث يتسلم المصدر قيمة البضاعة بمجرد تسليمة مستندات الشحن للبنك المحلى .
رابعا : الدفع مقابل المستندات : Cash Against Documents "C.A.D"
وبمقتضى هذه الطريقة يتم الاتفاق بين الطرفين على كافة الشروط من حيث الأسعار .... الخ وعندما ينتهي المصدر من إجراءات تصدير البضاعة فإنه يقوم بإرسال المستندات عن طريق المصرف الذي يتعامل معه ، الذي يتولى الاتصال بالمصرف المراسل في بلد المستورد مقرونة بالتعليمات التي تقضي تسليم تلك المستندات إلى المستورد مقابل سداد قيمتها نقدا ، وبموجب هذه المستندات يقوم المستورد بسحب البضاعة من الشاحن أو الميناء ( لا يستطيع المستورد سحب البضاعة إلا بعد سداد القيمة للمصدر ).
خامسا : الاعتمادات التجارية : Trad Credit
وهى شكل من إشكال المقايضة وتستخدم لتنفيذ عمليات المبادلة ، وينص فيها على أن يتم تسليم مستندات الصادرات مقابل مستندات الواردات أو أن تودع حصيلة الصادرات تحت تصرف البنك لاستخدامها في سداد قيمة الواردات .

التحكيم في المنازعات التجارية الدولية

ما هي هيئة التحكيم في المنازعات التجارية الدولية ؟ .. وكيف يتم ... ؟
تنشأ الحاجة إلى التحكيم عندما يكون هناك تنازعا بين أطراف من دول مختلفة ، فعندما يكون هناك حالة تنازع في تطبيق القوانين ، فهنا يثور التساؤل أي القوانين يجب تنفيذه ؟ وأي جهة قضائية لها الحق في نظر النزاع وفضه ..... ومن أمثلة هذه المنازعات تلك التي تنشأ عن اختلاف أو عدم الالتزام بنصوص العقود ، وأيضا من هذه المنازعات تلك التي تنشأ عن الاعتمادات المستندية التي تربط أطرافا من دول مختلفة ، وجميع الخلافات يجري تسويتها بصورة نهائية وفقا لقواعد التصالح والتحكيم التي حددتها غرفة التجارة الدولية بباريس ، ويشارك في التحكيم محكم أو أكثر يتم تعيينهم وفقا للقواعد .
ويتم النظر في المخالفات والمنازعات التي تنشأ بين المتعاقدين بالمحكمة الدولية للغرف التجارية بباريس ، ويشترط لعرض المنازعات عليها أن ينص في العقد على جهة ومكان التحكيم شريطة ألا تتعارض أحكامها مع قواعد التحكيم المنصوص عليها في القانون المصري .... وتتسم المحكمة الدولية للغرف التجارية بسرعة الاجراءات وانخفاض تكاليف التحكيم والسرية التامة لموضوع المنازعات .
ويـوجـد أيــضا في مجـال التحكيم غــرفة التجـارة الـدولـــية .. فما هي ؟ ومـا اشــتراطـات التحـكيم من خلال غرفة التجارة الدولية ؟

غرفة التجارة الدولية :-
هي الهيئة التي تمثل رجال الأعمال على المستوى الدولي ، تم تأسيسها بعد مؤتمر التجارة الدولية الذي عقد عام 1919 بمدينة اتلانتيك سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية .
وللغرفة لجان أهلية في غالبية دول العالم .. كما تضم الغرفة أعضاء آخرين في الدول التي لا يوجد بها لجان أهلية .. وتمثل كل لجنة الهيئات التجارية الرئيسية في مختلف القطاعات الاقتصادية ، وتوفد كل لجنة مندوبين دائمين عنها في مجلس إدارة الغرفة الدولية ، وتقوم غرفة التجارة الدولية بدور المتحدث بلسان رجال الأعمال في التعامل أمام الحكومات أو المنظمة الدولية ، وكذلك حل الصعوبات التي قد تعترضهم في التعامل مع بعض الدول بوضع الأسس النموذجية الموحدة التي يجري التعامل بمقتضاها ، كما تمد رجال الأعمال بالمعلومات العلمية والعملية التي ترد في نشراتها ووثائقها .
وتتمتع الغرفة بالصفة الاستشارية من الدرجة الأولى لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة – وتتبع الغرفة هيئتان :-
الأولى :- المكتب الدولي لاستعلامات الغرف التجارية .
الثانية : - هيئة التحكيم – أو المحكمة الدولية للتحكيم التجاري .
واشتراطات التحكيم من خلال الغرفة ما يلي :
1- يشترط لإجراء هذا التحكيم أن يتفق الأطراف على الالتجاء إليه .
2- أن يكون الخلاف الذي يطرح للتحكيم ذا طابع دولي .
3- أن تكون القضية ذات طابع تجاري .
وتوصي الغرفة التجارية الدولية باستخدام الصيغة التالية كشرط لقبول التحكيم :
( جميع الخلافات الناشئة فيما يتعلق بهذا العقد تجرى تسويتها بصفة نهائية وفقا لقواعد التصالح والتحكيم للغرفة الدولية للتجارة بواسطة محكم أو أكثر يجرى تعيينهم وفقا لتلك القواعد ).
ويمكن أن يضاف إلى هذا النص بعض الاشتراطات الخاصة بالمكان الذي تجرى فيه عملية التحكيم ، وعدد المحكمين ، والقانون الوطني الذي يسري على العقد بالنسبة لبعض الدول أو القانون الواجب التطبيق مع تخويل المحكمين سلطة التسوية الودية دون التقيد بنصوص القواعد الرسمية .
إجراءات التحكيم :
تبدأ بطلب كتابي من أحد الأطراف أو جميعهم إلى سكرتارية محكمة التحكيم أو عن طريق اللجنة الأهلية الموجودة في بلده – متضمنا البيانات التالية :-
- الأسماء والعناوين الكاملة لأطراف الخلاف .
- ظروف وملابسات الموضوع في صورة بيان دقيق شامل .
- تحديد الموضوع من وجهة نظر الطرف الشاكي .
- جميع البيانات المتعلق بعدد المحكمين واختيارهم ، وإذا لم يتسنى تقدير قيمة المبلغ المطالب به على سبيل القطع ، يحتفظ الطالب بحق تقديره فيما بعد أو يترك تقديره للمحكمين .
ويجب أن يكون الطلب :
1- محررا بإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية .
2- أن يكون مصحوبا بأصول ونسخ بعدد أعضاء هيئة التحكيم ونسخة إضافية لجميع المستندات والوثائق المثبتة للاتفاقات المعقودة بين الأطراف ، ومن بينها شرط اتفاق التحكيم .
3- أن يكون طالب التحكيم مصحوبا برسم تسجيل قدرة مائه فرنك فرنسي .
الجهة المختصة بإجراءات التحكيم :
وتتكون من محكمة التحكيم ، والمحكمين والسكرتارية وتشكل محكمة التحكيم من رئيس أو رئيسين مساعدين نواب رئيس ومستشارين فنيين وسكرتير عام يختارهم مجلس غرفة التجارة الدولية وذلك بالإضافة إلى الأعضاء الذين تعينهم اللجان الأهلية ، وتتولى كل لجنة تعيين مندوب دائم ونائب له ، وتتولى المحكمة مراقبة وضمان تطبيق قواعد ونظم التحكيم ، فليس من اختصاصها إصدار حكم في موضوع الخلاف وإنما تقوم بتنظيم ومراقبة عملية تسويته والحكم فيه بواسطة الاجرءات الإدارية .
وتباشر المحكمة أعمالها خلال جلسات تعقدها مرة كل شهر .
جنسية المحكمين :
للأطراف الحق في الاختيار الكامل فيما يتعلق بجنسية من يختارون من المحكمين ، أما بالنسبة للمحكم الوحيد فإن اختياره يتم عادة بواسطة المحكمة من جنسية دولة أخرى غير دول أطراف النزاع وكذلك الحال بالنسبة للمحكم الثالث .
هل يمكن رد واستبدال المحكمين ؟
نعم فإذا رغب أحد الأطراف في رد محكم عليه أن يقدم طلبا إلى المحكمة لتنفيذ قرارا بشأنه ويكون قرارها نهائيا .
وحينما يتم رد محكم لأسباب قانونية يتولى الطرف الذي كان قد عينه أو المحكمة إذا كانت هي التي سبق أن عينته – تعيين بديلا له .
إحالة الموضوع إلى المحكم :
بعد تقديم طلب التحكيم إلى سكرتارية المحكمة ، تقوم بإخطار الطرف المشكو في حقه بصورة الطلب وذلك بان ترسل إليه نسخة مصحوبة بنسخ من جميع المستندات المرفقة به ، وينبغي أن يبعث الطرف المشكو بحقه برده على ذلك الإخطار إلى سكرتارية المحكمة في أسرع وقت ، وقد حددت قواعد التحكيم مهلة أقصاها ثلاثون يوما تستأنف المحكمة والمحكمون بعدها اجراءات التحكيم دون انتظار لوصول رد الطرف المدعو للتحكيم .
وعند وصول رد المدعو للتحكيم تقوم السكرتارية بإبلاغه إلى الطرف الشاكي ، وهنا ينبغي عليه أن يقدم للمحكمة بيانا أخر في صورة رد على تلك الادعاءات المضادة ، وذلك في خلال فترة لا تتعدى ثلاثيين يوما من تاريخ إخطاره برد الطرف المشكو في حقه .
وبعد ذلك تحال القضية إلى المحكم .
واتفاق التحكيم لا يمنع الأطراف من التقدم لدى السلطات المختصة بطلب اتخاذ اجراءات وقائية أو تحفظية أو بعد إحالة القضية على المحكم .
هل للطالب الحق في اختيار مكان التحكيم ؟
نعم يمكن تحديد المكان باتفاق الأطراف و إلا فيحدد بواسطة محكمة التحكيم .

القواعد التي تحكم الاجراءات :
يلتزم المحكم دائما بما تنص عليه قواعد تحكيم الغرفة الدولية ، فإذا لم يجد فيها نص ، يرجع على قانون الدولة التي جرى فيها التحكيم ما لم يتفق الأطراف على تطبيق قانون أخر .
قرار المحكم :
وحكم المحكم نهائي واجب النفاذ ولو جبرا عند الاقتضاء .

وقد يحدث أثناء سير التحكيم أن يصل الأطراف على تسوية ودية للخلاف وفي هذه الحالة يكفي أن يتقدم المدعي بطلب سحب القضية مشفوعا بموافقة الطرف الأخر .

ويكون للطرفين دعوة المحكم إلى إثبات شروط اتفاق الصلح وتسجيلها بما يسمى حكم صادر برضاء الطرفين ، ومن مزايا هذه الطريقة أنها تضع في حوزة الطرفين وثيقة ومستندا رسميا ملزما يمكن المطالبة بتنفيذ نصوصه في حالة امتنع أو تخلف الطرف الأخر عن ذلك .


إجـــراءات التصــدير

تمــهيد :
تبدأ الإجراءات التصديرية عادة بعد أن يتم الاتفاق بين المصدر والمستورد الأجنبي على العروض المقدمة من حيث الأسعار والكميات والمواصفات والتعبئة وشروط التسليم ونظام الدفع وغيرها ، فمن ثم يبدأ المصدر في إعداد وتجهيز واستيفاء مستندات التصدير والتي تم شرحها بالجزء الأول من هذا الدليل .
ثم تبدأ المرحلة التالية وهي مرحلة الاجراءات الجمركية ، والتي تعرف بأنها العملية التي تتم بالجمرك وتبدأ عند تقديم شهادة الاجراءات الجمركية ( استمارة 13 ك.م ) وتنتهي بتسليم مستندات الشحن عند باب المنفذ الجمركي وتتم هذه الاجراءات داخل الجمرك من خلال مراحل وخطوات تهدف إلى معاينة البضاعة ومراجعتها مع المستندات التصديرية والمستندات الجمركية .
وحيث تعتبر مستندات التصدير والإجراءات الجمركية هي الأساس الذي تبدأ منه العملية التصديرية والتي يترتب على دقة استيفائها سرعة الإفراج عن البضاعة عند باب المنفذ الجمركي ، وأيضا وصول البضاعة إلى المستورد الأجنبي في وقت مناسب وبحالة جيدة .
فمـن ثـم نستعـرض بالصفحـات التـاليـة مــراحـــل وخطـــوات وإجــــراءات التصــدير بالتفصـــيل
أولا : الاجراءات الجمركية : -
تمر عملية التصدير جمركيا بثلاث مراحل على النحو التالي :-
المرحلة الأولى : -
يتقدم المصدر أو من ينيبه بشهادة الصادر ونموذج 13ك.م لرئيس الدائرة الجمركية مرفقا به المستندات الآتية :-
أ‌- فاتورة ، ويكتفى بها في حالة ما إذا كانت تتضمن تفصيلات الرسالة المصدرة ، ولا يتطلب في هذه الحالة تقديم بيان العبوة .
ب‌- بيان العبوة .
ت‌- صورة من القيد بسجل المصدرين ، وفي حالة شركات الاستثمار يتعين تقديم موافقة الهيئة .
ث‌- إذن الشحن .. أو تعهد بتقديمه قبل دخول الرسالة إلى الدائرة الجمركية .
ج‌- موافقات جهة العرض أو تعهد بتقديمها قبل دخول الرسالة إلى الدائرة الجمركية وفي حالة ما إذا كانت الرسالة متضمنة سلعا تقضي بشرط الحصول على موافقة جهات أخرى.

أما في حالة الرسائل التي لا تحتاج لموافقة جهات عرض وكانت الفاتورة الأصلية تفصيلية ،فإن المستندات المطلوب إرفاقها بالشهادة عبارة عن :-
أ‌- فاتورة أصلية .
ب‌- صورة القيد في سجل المصدرين .
ت‌- قيد الشهادة المستوفية بدفتر 46ك.م وتحرير إذن الإفراج من أصل وصورة .
ث‌- تنظير إذن الشحن وتحديد الباب الذي يتم دخول الرسالة من خلاله وذلك في حالة تقديم إذن الشحن مع المستندات ، ويلاحظ أنه في حالة تقديم إذن الشحن أثناء دخول البضاعة أي في المرحلة الثانية من الاجراءات ، فإن تنظير إذن الشحن وتحديد باب دخول الرسالة يتم من خلال مدير الحركة في الدائرة الجمركية .
المرحلة الثانية :-
1- يملأ المصدر أو من ينوب عنه كارتة الدخول بعدد طرود الرسالة ونوعها ووسائل النقل ، ويقوم مأمور الباب باستلام الكارتات ويسجلها بدفتر 8ك.م .
2- يتوجه المصدر أو من ينوبه فور دخول الرسالة من الباب إلى اللجنة الجمركية المختصة التي تقوم بالتحقيق ومعاينة الرسالة .
3- تعود الشهادة بعد تسجيل التحقيق والمعاينة عليها إلى مكتب الفرز ، حيث يحصل المصدر أو من ينوبه على إذن الشحن وأصل إذن الإفراج ، ويتوجه مع الرسالة إلى ساحة الشحن بعد إثبات الكميات المصدرة بالفعل على الشهادة .
4- ترسل شهادات اليوم إلى الاجراءات تمهيدا لتسديد دفتر 46 ك.م بالصادر الفعلي بعد وصول إذن الإفراج وإذن الشحن من ساحة الشحن ، عندئذ تنتهي علاقة المصدر بالجمرك ، على أنه في حالة الرغبة في الحصول على صورة من شهادة الصادر ، فعليه التقدم بطلب إلى إدارة الاجراءات في حالة الرغبة في التعامل بها مع ضريبة المبيعات أو السماح المؤقت أو الدروباك ، وفي حالة التعامل مع صندوق دعم الغزل والمنسوجات ، فإنه يتعين التقدم بطلب الحصول على صورة من الشهادة إلى إدارة السكرتارية .
المرحلة الثالثة : -
وهي مرحلة ما بعد الشحن ، ولا توجد علاقة للمصدر بالسلطات الجمركية خلال هذه المرحلة ، وفيها تسدد دفاتر الجمرك سواء دفتر 46 ك.م أو دفاتر المتابعة اليدوية أو المتابعة الآلية للأغراض الإحصائية ، كذلك تسدد المنافستو .

هذه المرحلة تمر بالخطوات التالية :-
1- يسدد اليوم بدفتر 46ك.م بما تم تصديره فعليا من واقع أصل إذن الإفراج من ساحة الشحن .
2- تسدد الشهادات بالحاسب الآلي بما تم تصديره فعليا كما تسدد بيانات الشهادات بدفاتر المتابعة اليدوية بعد دمج المتابعة اليدوية بالمتابعة الآلية في خطوة واحدة .
3- تحال الشهادات لقسم المنافستو لعمل المطابقة بين المصدر الفعلي مع المنافستو الوارد من التوكيل الملاحي .
4- يتم مراجعة شهادات المنشأ الصادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعد عرضها على المنافستو للتحقق مع ما تم تصديره فعليا إلى الدول التي تمنح الصادرات المصرية أفضليات في شكل تخفيضات أو إعفاءات جمركية لدول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول التي ترتبط مصر معها باتفاقيات تفضيلية .
5- يتم إخطار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بصورة من الشهادات للأغراض الإحصائية .
6- بعد ذلك تحال الشهادة إلى إدارة حفظ المستندات .
ثانيا : اجراءات الشحن :
وبعد تمام المراحل الجمركية الثلاثة يقوم المصدر أو من ينيبه بتقديم مجموعة المستندات إلى التوكيل الملاحي لإتمام الشحن وهي :
طلب الشحن :
ويقدم من المسئول عن عملية الشحن إلى وكيل السفينة بميناء الشحن ويجب أن يتضمن هذا الطلب كافة البيانات المطلوب إثباتها ببوليصة الشحن .
إذن الشحن :
ويوجه من وكيل السفينة إلى ربان السفينة التي سيتم الشحن عليها ويتم التأشير عليه من ضابط أول السفينة باستلام الشحنة .
بوليصة الشحن :
وهو إيصال يوقع عليه الناقل أو وكيله عند تسليم الشحنة على ظهر السفينة أو عند تسلمها لشحنها وهي في الواقع دليل كتابي على الشروط التي يتم بموجبها نقل البضاعة ولبوليصة الشحن وظائف هي:-
- إيصال عن البضائع المشحونة ( سند ملكية ) .
- دليل كتابي لإثبات عقد النقل وشروطه .
- أداة ائتمان هامة في التجارة الدولية .

ويدرج ببوليصة الشحن ما يلي :
رقمها / اسم الشاحن / اسم المشحون إليه / اسم السفينة / ميناء الشحن / ميناء التفريغ / بيانات البضاعة ( وزن / حجم ) / قيمة النولون وطريقة سداده / تاريخ الشحن / عدد النسخ الأصلية / خاتم السفينة ( موقعة من الربان أو من ينوب عنه ) .. أي بيانات أخرى مطلوب إضافتها .
أنواع البوالص :
- بوليصة شحن موضح عليها كلمة ( مشحونة ) Shipped Board B/L .
- بوليصة شحن موضح عليها أن البضاعة تم استلامها لشحنها Received For ShipmentB/L
- بوليصة شحن مباشر Direct B/L عن شحن من ميناء إلى ميناء أخر مباشرة .
- بوليصة إعادة شحن Through B/L عن البضاعة التي يعاد شحنها في ميناء وتغطى هذه المرحلة بأكملها .
نشر بتاريخ 23-1-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة