نظام السجل التجاري
محمد ابو ياسين
مشترك منذ 10-1-2012
مواضيع محمد ابو ياسين
ردود محمد ابو ياسين

نظام السجل التجاري

مرسوم ملكي رقم م/1 وتاريخ 12/2/1416هـ

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المـادة السبعين من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) وتاريخ 27/8/1421هـ.
وبناء على المـادة العشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/ 13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ /91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قـرار مجلس الشورى رقم 19/21/15 وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 26 ) وتاريخ 19/2/1416هـ.
رسمنا بما هو آت : -
أولاً ـ الموافقة على نظام السجل التجاري بالصيغة الموفقة بهذا .
ثانياً ـ على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع الملكي


قرار مجلس الوزراء رقم ( 36) وتاريخ 19/2/1416هـ بالموافقة على النظام

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الموفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/12136/ر وتاريخ 4/11/1415هـ ومشفوعها مشروع نظام السجل التجاري المقترح من وزارة التجارة المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم 521/1/3 وتاريخ 29/7/1415هـ وبرفقة قرار مجلس الشورى رقم 19/21/15 وتاريخ 23/7/1415هـ المتخذ بشأن الموضوع.
وبعد الاطلاع على نظام السجل التجاري الصادر بالامر الملكي رقم 21/1/4470 وتاريخ 9/11/1375هـ
وبعد الاطلاع على مشروع نظام السجل التجاري ومذكرته الإيضاحية .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 19/21/15 وتاريخ 23/7/1415هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 24 وتاريخ 26/1/1416هـ.
يقرر :
1. الموافقة على نظام السجل التجاري بالصيغة المرفقة بهذا .وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
2. الموافقة على المذكرة الإيضاحية لنظام السجل التجاري .

رئيس مجلس الوزراء

نظام السجل التجاري
المادة الأولى :

تعد وزارة التجارة سجلا في المدن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة يشمل جميع مناطق المملكة ، تقيد فيه أسماء التجار والشركات وتدون فيه جميع البيانات المنصوص عليها في هذا النظام .

المادة الثانية :
يجب على كل تاجر متى ما بلغ رأس ماله مائة الف ريال ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ افتتاح محله التجاري ، او من تاريخ تملكه محلا تجارياً ، او من تاريخ بلوغ رأس ماله النصاب المذكور ، ان يتقدم بطلب لقيد اسمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرته هذا المحل سواء أكان مركزا رئيسا أم فرعا أم وكالة ، ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية : -

1 – اسم التاجر بالكامل ولقبه ، ومكان ميلاده وتاريخه وجنسيته وصورة من توقيعه ومن توقيع من ينوب عنه (ان وجد) .
2 – الاسم التجاري (ان وجد) .
3 – نوع النشاط التجاري ، الذي يباشره التاجر ، وتاريخ بدءه .
4 – رأس مال التاجر .
5 – اسم المدير ومكان ميلاده وتاريخه وجنسيته ومحل اقامته بالمملكة ، وحدود سلطاته .
6 – اسم المركز الرئيسي للتاجر وعنوانه ورقم قيده والفروع والوكالات التابعة له سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها ، والنشاط التجاري لكل منها .
المادة الثالثة :
يجب على مديري الشركات التي يتم تأسيسها بالمملكة أن يتقدموا بطلب لقيدها في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ اثبات عقدها لدى كاتب العدل ، كما يجب التقدم بطلب قيد أي فرع لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انشائه ، ويجب ان ترفق بالطلب صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساس ان وجد ، وان يشتمل الطلب على البيانات الآتية :

1 – نوع الشركة واسمها التجاري .
2 – النشاط الذي تباشره الشركة .
3 – رأس مال الشركة .
4 – تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها .
5 – أسماء الشركاء المتضامنين في شركات التضامن أو التوصية ، ومكان ميلاد كل منهم وتاريخه وعنوانه وجنسيته .
6 – أسماء مديري الشركة وأسماء الاشخاص الذين لهم حق التوقيع باسمها ومكان ميلاد كل منهم وتاريخه وجنسيته وصورة من توقيعه ، مع بيان مدى سلطاتهم في الادارة والتوقيع ، وتحديد التصرفات المحظور عليهم مباشرتها (ان وجدت) .
7 – عنوان المركز الرئيسي للشركة والفروع والوكالات سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها .
المادة الرابعة :
يجب على التاجر ، أو مدير الشركة أو المصفي ، أن يطلب التأشير في السجل التجاري بكل تعديل في البيانات السابق قيدها فيه ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث هذا التعديل ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

المادة الخامسة :
يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري أن يودع لدى مكتب السجل التجاري ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد ، شهادة بالاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية .





المادة السادسة :
يجب على الشركات الأجنبية ، التي يرخص لها بافتتاح فرع او مكتب في المملكة ان تتقدم بطلب لقيد هذا الفرع أو المكتب في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاحه ، مرفق به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة السابعة :
يجب على التاجر أو وارثه أو المصفي –حسب الاحوال- ان يتقدم الى مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القيد في الاحوال الآتية : -

1 – ترك التاجر تجارته بصفة نهائية .
2 – وفاة التاجر .
3 – انتهاء تصفية الشركة .
ويجب ان يقدم الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ الواقعة التي تستوجب شطب القيد ، فاذا لم يقدم أصحاب الشأن طلب الشطب ، يقوم مكتب السجل التجاري بعد التحقق من الواقعة ، وبعد اخطار أصحاب الشأن بخطاب مسجل ، بالشطب من تلقاء نفسه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ الاخطار ، مالم يتسلم المكتب من صاحب الشأن خلال هذه المدة ما ينفي هذه الواقعة .
وفي حالة صدور حكم أو قرار نهائي بشطب السجل تطبيقا للانظمة المعمول بها ، يقوم مكتب السجل التجاري المختص بالشطب بمجرد اخطاره بالحكم أو القرار .
المادة الثامنة :
يجب على مكتب السجل التجاري أن يتحقق من وجود الشروط اللازمة للقيد أو التأشير أو الشطب ، وله أن يكلف مقدم الطلب بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في طلبه . ويجوز لمكتب السجل أن يرفض الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه .

المادة التاسعة :
يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري ، أن يذكر في جميع مراسلاته ومطبوعاته وأختامه ولوحاته بالاضافة الى اسمه رقم قيده في السجل التجاري ، واسم المدينة المقيد بها ، على أن تكون جميع البيانات مكتوبة باللغة العربية .


المادة العاشرة :
يجب على الجهات القضائية التي تصدر الاحكام والاوامر الآتية ان تخطر بها مكتب السجل التجاري المختص خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي تعتبر فيه نهائية : -

1 – أحكام اشهار الافلاس أو الغائه .
2 – أحكام رد الاعتبار .
3 – الأحكام الصادرة بالحجر على التاجر ، او بتوقيع الحجز على امواله أو برفعهما .
4 – الأمر الصادر بسحب الاذن بالاتجار ، أو بتقييده للقاصر ، أو المحجور عليه .
5 – أحكام فصل الشركاء ، أو عزل المديرين .
6 – أحكام حل الشركة ، أو بطلانها وتعيين المصفين ، أو عزلهم .
7 – الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو بفسخه أو ابطاله .
8 – الأمر الصادر بافتتاح اجراءات الصلح الواقي من الافلاس ، والاحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو ابطاله .
9 – الأحكام الصادرة بالادانة في قضايا التزوير والتزييف والرشوة .
ويجب على مكتب السجل التجاري المختص التأشير بالأحكام والاوامر المشار اليها بمجرد اخطاره بها .
المادة الحادية عشرة :
يجوز لأي شخص الحصول على صورة مستخرجة من السجل التجاري عن أي تاجر أو شركة ، وفي حالة عدم وجود تسجيل تعطى للشخص شهادة بذلك . ولا يجوز ان تشتمل الصورة المستخرجة على أحكام اشهار الافلاس اذا حكم برد الاعتبار ولا احكام الحجر أو الحجز اذا ما رفعا .

المادة الثانية عشرة :
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ، والقرارات الصادرة تنفيذا له ، موظفون يصدر بتسميتهم قرار من وزير التجارة ، وتحدد اجراءات الضبط بلائحة تصدر من وزير التجارة ، على ان تنص هذه اللائحة على وجوب التزام موظفي الضبط عند تأدية اعمالهم بالسلوك الحسن ، وعلى وجوب أن يقدموا لصاحب الشأن عند مقابلتهم له ما يثبت هويتهم وصفتهم الرسمية ، وما يبين الغرض الذي جاءوا من أجله . وتحدد اللائحة الأوقات التي يجوز فيها زيارة المحلات لأغراض الضبط ، والجهة التي لها حق الاذن بدخول المحلات لأغراض التفتيش متى لزم ذلك .






لمادة الثالثة عشرة :
تعتبر البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو ضده من تاريخ قيدها ولا يجوز الاحتجاج على أي شخص آخر بأي بيان واجب القيد أو التأشير به مالم يتم هذا الاجراء . ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر أو الشركة متى كانت لهذا الشخص مصلحة في ذلك .
المادة الرابعة عشرة :
كل من يتقدم الى الجهة الرسمية بطلب بصفته تاجرا لا يقبل طلبه بهذه الصفة ، مالم يكن مقيدا في السجل التجاري .
المادة الخامسة عشرة :
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد عن خمسين الف ريال ، على أن يراعي في تحديد الغرامة جسامة المخالفة وتكرارها ورأس مال التاجر والضرر الذي وقع على الآخرين بسبب تلك المخالفة .
المادة السادسة عشرة :
تختص بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام لجنة تكون بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصاً في الانظمة التجارية .
المادة السابعة عشرة :
تحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم المستحقة عن طلبات القيد والتأشير بتعديل البيانات السابق قيدها أو استخراج بيانات من السجل أو الحصول على شهادة بعدم وجود تسجيل ، ولا تحصل أي رسوم على طلب شطب القيد ، ولا على المستخرجات التي تطلبها المصالح الحكومية لأغراض رسمية .
المادة الثامنة عشرة :
يجوز لذوي الشأن الاعتراض أمام وزير التجارة على قرارات مكتب السجل التجاري ، وعلى قرارات اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغهم بالقرار . ويعتبر في حكم القرار رفض مكتب السجل التجاري أو امتناعه عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليه اتخاذه طبقاً للانظمة واللوائح .
ويجوز لذوي الشأن أيضاً التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات وزير التجارة الصادرة بشأن اعتراضاتهم ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغهم بقرار الوزير ، وفي حالة عدم صدور قرار من الوزير بشأن الاعتراض المقدم له في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض يحق لصاحب الاعتراض التظلم أمام ديوان المظالم من قرار مكتب السجل التجاري ، أو قرار اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات وذلك خلال ثلاثين يوماً من انقضاء المدة المحددة لصدور قرار الوزير .
المادة التاسعة عشرة :
يلغي هذا النظام نظام السجل التجاري الصادر بالأمر الملكي رقم 21/1/4470 وتاريخ 9/11/1375هـ ولائحته التنفيذية وما يتعارض معه من أحكام .
المادة العشرون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره ، ويعطى المقيدون في السجل التجاري قبل نفاذ هذا النظام مهلة سنة من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه ، وعلى وزير التجارة اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه .

قرار وزاري رقم 1003 وتاريخ 21/9/1416هـ باصدار اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري
ان وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 21/2/1416هـ
وبناء على ما مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي
مادة (1) تصدر اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري بالصيغة المرفقة .
مادة (2) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التجارة
أسامة بن جعفر فقيه





اللائحة التنفيذية
المادة الأولى :


تحدد دائرة اختصاص مكاتب السجل التجاري طبقا للملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة بقرار من وزير التجارة انشاء مكاتب اخرى وتعديل دائرة اختصاص المكاتب القائمة .
المادة الثانية :
تعد وزارة التجارة في كل مكتب من مكاتب السجل التجاري سجلا لتسجيل التجار والشركات في دائرة اختصاص كل مكتب ، ويجوز ان تتعدد السجلات بتعدد المدن الداخلة في دائرة اختصاص المكتب ويتم ترقيم صفحات كل سجل بارقام مسلسلة ، ويكون لكل منها رمزا خاصا بها كما يكون للمنشآت بحسب شكلها النظامي رمزا مميزا .
ويحق لوزارة التجارة استخدام الحاسب الآلي في التسجيل وذلك بمراعاة الاحكام الواردة بالفقرة السابقة .
المادة الثالثة :
تحرر طلبات التسجيل وكذلك طلبات التعديل وطلبات شطب التسجيل المنصوص عليها في النظام على الاستمارات التي تعد لهذا الغرض ويجب ان يرفق بكل طلب المستندات المؤيدة له وان تكتب بخط واضح وان تقدم من الاشخاص المكلفين بتقديمها طبقا للنظام ويجوز لهم ان يوكلوا عنهم غيرهم في ذلك بتوكيل رسمي خاص او عام ينص فيه صراحة على سلطة الوكيل في تقديم أي من الطلبات المشار اليها ويحفظ اصل التوكيل او صورة منه مع اصل الطلب بمكتب السجل التجاري .
المادة الرابعة :
يجب على مسئولي ادارة الفروع ومكاتب الشركات الأجنبية المرخص بافتتاحها في المملكة ان يرفقوا بطلب تسجيل الفروع او المكاتب صورة من قرار الترخيص بافتتاح الفرع او المكتب وصورة من الوثائق المؤيدة لتأسيس الشركة مصدقة من جهات الاختصاص مع ترجمة عربية معتمدة ويجب ان يشتمل طلب التسجيل على البيانات المنصوص عليها في المادة الثالثة من النظام وبيانات وافية عن الفرع والمكتب تشتمل على الاخص على ما يلي :
الاسم التجاري للفرع او المكتب وعنوانه والنشاط الذي يزاوله وتاريخ افتتاحه واسم المدير وحدود سلطاته .
المادة الخامسة :
يجب ان يبين في طلبات تسجيل المؤسسات الفردية والشركات وفروعها البيانات الوارة في المادتين الثانية والثالثة من النظام كما يجب ان يبين فيها سلطات المدير في الادارة أو التوقيع وعلى الاخص التصرفات والعقود والصلاحيات المخولة للمدير او الاشخاص الذين لهم حق التوقيع سواء من حيث نوعها او قيمتها وكذلك التصرفات والعقود المحظور عليهم مباشرتها ان وجدت .
المادة السادسة :
تقدم كافة الطلبات المشار اليها في المواد السابقة الى الموظف المختص بمكتب السجل التجاري وعليه ان يتحقق من توافر كافة الشروط المنصوص عليها في النظام بالنسبة لكل طلب ثم يؤشر على الطلب بتاريخ تقديمه وبقبول الطلبات المستوفية للشروط ورفض الطلبات الاخرى مع ذكر اسباب الرفض كل ذلك مشفوعا بتوقيعه وعليه في كل حالة ان يحتفظ باصل الطلب بمكتب السجل التجاري المختص .
المادة السابعة :
على مكاتب السجل التجاري تسجيل بيانات الطلبات المقبولة بالسجل المعد لهذا الغرض واصدار شهادة بذلك من اصل وصورة وتسليم الاصل لصاحب الشأن ويحتفظ بالصورة في مكتب السجل التجاري .
المادة الثامنة :
في حالة التأشير ببيانات من شأنها تغيير البيانات المقيدة في السجل يجري تدوين البيانات الجديدة من واقع الطلب المقدم من صاحب الشأن واصدار شهادة تسجيل تتضمن البيانات المعدلة .
المادة التاسعة :
يتم تحصيل الرسوم المستحقة من صاحب الشأن بعد قبول طلب التسجيل او التعديل بتحرير ايصالات الاستلام على النموذج المعد لذلك من ثلاث صور برقم مسلسل واحد ويزود صاحب الشأن بصورتين منها ليرفق احدهما بالطلب ، وتقوم مكاتب السجل باثبات رقم الايصال بشهادة التسجيل ، وتعتبر المدة المستحق عنها الرسم هي مدة صلاحية الشهادة .
المادة العاشرة :
يصدر مكتب السجل التجاري المختص شهادة بشطب التسجيل من اصل وصورة وفقا للنموذج المعد لذلك على ان يبين بالشهادة تاريخ حصول الشطب وسببه ويسلم الاصل لصاحب الشأن ويحتفظ بالصورة في مكتب السجل التجاري .
المادة الحادية عشرة :
على مكاتب السجل التجاري التأشير بالاحكام والاوامر المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام وبكل جزاء يوقع على أحد المقيدين بالسجل التجاري في الصفحة الخاصة به يبين ملخص هذه الاحكام والاوامر والمخالفة ومقدار الجزاء وتاريخ صدور القرار به وتاريخ تبليغه للمخالف وتاريخ تقديم التظلم ان وجد ورقم وتاريخ القرار الصادر من وزير التجارة بهذا الشأن وملخصه وتاريخ تنفيذ الجزاء .
وعلى مكاتب السجل التجاري الاحتفاظ بالاحكام والاوامر المشار اليها بالملف الخاص بالتاجر .
المادة الثانية عشرة :
في حالة عدم الاستدلال على التاجر او الشركة في العنوان الموضح بالسجل التجاري يعتبر الاخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابعة من النظام والذي تم على هذا العنوان صحيحاً ومنتجا لآثاره النظامية في حقهما ، ويكون لمكتب السجل التجاري شطب التسجيل بعد التحقق من الواقعة الموجبة للشطب ومضي المدة المحددة لتقديم المستندات التي تنفي الواقعة الموجبة للشطب.
المادة الثالثة عشرة :
يتولى الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام نظام السجل التجاري واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .
المادة الرابعة عشرة :
للموظفين المشار اليهم في المادة السابقة في سبيل اداء وظيفتهم وبعد ابراز بطاقاتهم الرسمية وبيان الغرض الذي جاؤا من اجله حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات والاوراق وطلب البيانات اللازمة ، كما يجوز لهم بعد الحصول على اذن من رئيس مكتب السجل التجاري بالرياض او مدراء الفروع في المناطق الاخرى كل في حدود اختصاصه دخول المحل التجاري وما يتبعه من مخازن او مستودعات واجراء التفتيش متى لزم الامر وعلى صاحب المحل او المسئول عنه ان يقدم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية .
المادة الخامسة عشرة :
إذا أسفر التحقيق عن وجود مخالفة لاحكام النظام او لائحته او قراراته التنفيذية فللموظف المختص التحفظ على الأوراق وتحرير محضر بالواقعة واجراء التحقيق فيها ورفع الامر الى رئيس مكتب السجل التجاري بالرياض ومدراء الفروع في المناطق الاخرى في حدود اختصاصه لاحالة الاوراق الى اللجنة المختصة طبقا لنص المادة السادسة عشرة من النظام .
المادة السادسة عشرة :
يجب على موظفي السجل التجاري في حالة عدم تسجيل المحل رغم بلوغ رأس ماله مائة الف ريال تحرير محضر بالواقعة وتضمينه حصرا لعناصر المحل وموجوداته ومخازنه ومستودعاته ويوقع المحضر من الموظف وصاحب المحل او المفوض عنه ، ويتم رفع المحضر الى اللجنة المشكلة طبقا لنص المادة السادسة عشرة من النظام ، وللجنة الاستعانة بأهل الخبرة في تقدير رأس مال المحل ولها في سبيل ذلك الاعتداد بالقوائم المالية التي يعدها التاجر عن نشاطه التجاري والبيانات الواردة في دفاتره كما يجوز لها الرجوع الى مصلحة الزكاة والدخل لمعرفة رأس ماله .
المادة السابعة عشرة :
يلتزم الموظف المختص بضبط المخالفات عند تنفيذ الاجراءات المشار اليها بقواعد السلوك الحسن والاخلاق الحميدة والاداب العامة ، ولا يجوز له زيارة المحلات التجارية لاغراض الضبط في غير أوقات عملها اليومي .
المادة الثامنة عشرة :
يستمر العمل بقرار وزير التجارة رقم (151) وتاريخ 17/8/1403هـ فيما لا يتعارض مع احكام نظام السجل التجاري وهذه اللائحة ، كما تلغى القرارات والتعليمات التي تتعارض مع احكام هذا النظام ولائحتة التنفيذية





قرار وزاري رقم 151 وتاريخ 17/8/1403هـ[/b]
بشأن تطوير إجراءات التسجيل في السجل التجاري
إن وزير التجارة،
بناء على الصلاحيات المخولة له،
وبناء على قرارمجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ،
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة لدارسة أسلوب العمل بالسجل التجاري وامكانية تطوير إجراءات التسجيل بما يتفق مع أحكام نظام السجل التجاري،
وبعد الاطلاع على أحكام المادة (22) من نظام السجل التجاري الصادر بالأمر السامي رقم 21/1/4470 وتاريخ 9/11/1375هـ و المواد (1، 2، 3، 11، 12) من اللائحة التنفيذية للنظام،
وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
يقرر ما يلي :
1- مع عدم الاخلال بالمواد (2، 3، 4) من نظام السجل التجاري الصادر بالأمر السامي رقم 21/1/4470 وتاريخ 9/11/1375هـ والمواد (3، 4، 6) من اللائحة التنفيذية للنظام لا يجوز أن يكون للتاجر أو الشركة أكثر من مركز رئيسي واحد وعلى الموظفين المختصين بمكاتب السجل التجاري عدم التأشير بقبول طلبات التسجيل للمراكز الرئيسية إلا بعد التأكد من أن صاحب الطلب لم يسبق له تسجيل مركز رئيسي له في أي من مناطق المملكة.
2- على مكاتب السجل التجاري حصر المراكز الرئيسية للتجار والشركات المقيدة بالسجل التجاري وعدم تسجيل أكثر من مؤسسة واحدة في كافة أنحاء المملكة لتاجر واحد وفي حالة وجود أكثر من محل مسجل له في جميع مكاتب السجل دون النص على أن المحل الثاني فرع للمحل الأول مهما اختلف نشاط كل منهما وسواء أكان هذا المحل باسم مؤسسة أو مكتب أو محل أو مركز أو معرض أو غير ذلك من المسميات فعلى الموظف المختص بمكتب السجل إبلاغ التاجر بضرورة تعديل أسماء محلاته بما يفيد كونها فروعاً للمركز الرئيسي الذي يحدده على أن يراعى في تحديد الاسم التجاري لكل مركز رئيسي أن يكون مطابقاً لاسم التاجر كلما كان ذلك ممكناً مع استكمال الإجراءات اللازمة للتعديل وفق أحكام المادة السادسة من نظام السجل التجاري.
3- على مكاتب السجل التجاري أن تقوم بإصدار شهادة تسجيل للمراكز الرئيسية للتجار والشركات التي سبق تدوين بياناتها في السجل التجاري والواقعة في دائرة اختصاص المكتب وذلك حسب النموذجين المرفقين على أن ترقم هذه الشهادة بأرقام قيد طلبات التسجيل بالسجل التجاري مضافاً إليها رمز موقع المركز الرئيسي حسب البيانات المرفقة مع اصدار شهادات تسجيل بفروع التجار والشركات المدونة بياناتها في السجل التجاري والواقعة في دائرة اختصاص المكتب حسب النموذجين المرفقين وترقم هذه الشهادة بأرقام قيد طلبات تسجيل الفروع باسجل التجاري دون إضافة رموز مواقعها. وذلك اعتباراً من 1/1/1404هـ .
4- تحل استمارات طلبات تسجيل الشركات والتجار وكذلك استمارات التأشير بالتغيير أو شطب التسجيل المرفقة محل الاستمارات المعمول بها حالياً وذلك اعتباراً من 1/1/1404هـ.
5- على كل شركة أو تاجر تتطلب أعماله افتتاح فرع له في أي مكان من مناطق المملكة أن يتقدم بطلب تسجيله لمكتب السجل التجاري المقيد به مركزه الرئيسي وعلى الموظف المختص بمكتب السجل التجاري دراسة الطلب واستيفاء المعلومات المتعلقة بذلك وتحرير شهادة تسجيل الفرع والتأشير ببيانه بصفحة المركز الرئيسي مع تسجيله في السجل التجاري إذا كان مقر الفرع في دائرة اختصاص المكتب، أما إذا كان خارج دائرة اختصاص المكتب فيرسل طلب تسجيل الفرع بعد استيفاء الشروط والتأشير بقبوله وتعبئة شهادة التسجيل وتوقيعها إلى المكتب الذي يقع الفرع في دائرة اختصاصة لتسجيل بيانات الفرع في السجل التجاري وتدوين رقم قيد الفرع على شهادة التسجيل وتسليم الشهادة للتاجر.
6- يراعى عند تسجيل أنشطة المحلات في السجل التجاري مقتضى التصنيف الدولي للأنشطة التجارية وامكانية مزاولتها للأنشطة المحددة لها ويتم تصنيف الأنشطة المسجلة وفق البيان المرفق.
7- على مكاتب السجل التجاري أن تقوم بحصر المحلات المسجلة التي تتضمن أنشطتها أعمالاً غير تجارية كالحرف والخدمات غير التجارية المبينة بتعميم الوزارة رقم 221/4968 وتاريخ 29/12/1401هـ وإبلاغ أصحاب هذه المحلات بطلب شطبها أو تعديلها وفي حالة تأخر أصحاب الشأن بطلب الشطب أو التعديل أكثر من شهر من تاريخ إبلاغهم عرض النتيجة إلينا لإصدار القرار اللازم لذلك.
8- على الموظفين المختصين بمكاتب السجل التجاري عدم تسجيل الأنشطة التجارية غير المحددة كالتجارة العامة، والتجارة المتنوعة، والتجارة المختلفة وتجارة الأرزاق والمأكولات، والمواد الاستهلاكية، والكماليات، والهدايا، والمناقصات، والمقاولات العامة، والكمسيون، وعلى مكاتب السجل التجاري أن تقوم بحصر المحلات التي تتضمن أنشطتها المسجلة أنشطة عامة وإبلاغ أصحاب هذه المحلات بطلب شطبها وتعديلها وفي حالة تأخر أصحاب الشأن عن طلب الشطب أو التعديل أكثر من شهر من تاريخ إبلاغ كل منهم عرض النتيجة إلينا لإصدار القرار اللازم.
9- إذا رغب تاجر أو شركة فتح محل لممارسة أي من أعمال الاستيراد والتصدير أو أعمال التموين والتعهدات أو أعمال بيع وشراء وتأجير العقار أو غير ذلك من أعمال الخدمة المتعلقة بالتجارة فعليه أن يتقدم بطلب بذلك لمكتب السجل المقيد به مركزه الرئيسي يقيد المحل بوصفه مكتب خدمات لذلك وللتاجر أن يتخذ هذا المكتب مركزاً رئيسياً له أو فرعاً لمركزه الرئيسي وعلى مكاتب السجل أن تقوم بحصر المحلات التي يتضمن نشاطها أياً من الأنشطة المشار إليها وإبلاغ أصحابها بتعديل بياناتهم وفقاً لذلك وفي حالة تأخر صاحب الشأن بطلب التعديل أو الشطب أكثر من شهر من تاريخ إبلاغهم بذلك عرض النتيجة إلينا لإصدار القرار اللازم.
10- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير التجارة


مذكرة توضيحية لنظام السجل التجاري
عرف نظام المحكمة التجارية الصادر بالامر السامي ذي الرقم 32 والتاريخ 15/1/1350هـ في مادته الاولى التاجر بانه (من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له) ، واخضعه النظام لعدد من الالتزامات التي تهدف الى تنظيم الاعمال التجارية ، كالالتزام بمسك الدفاتر التجارية ، والقيد في السجل التجاري . وأجاز نظام المحكمة التجارية في المادة الرابعة لكل من كان رشيدا أو بلغ سن الرشد أن يتعاطى التجارة بانواعها .

ومن ثم لم يضع نظام السجل التجاري – اسوة بنظام الدفاتر التجارية وبغيره من الانظمة ذات الصلة بالتاجر – تعريفاً للتاجر الخاضع لاحكامه ، اكتفاء بالتعريف الوارد بنظام المحكمة التجارية .
وقد أوجب نظام المحكمة التجارية على التاجر مسك دفاتر تجارية معينة وأورد تنظيما لها ، ونظراً لما طرأ على الحركة التجارية من تطور وما ترتب عليه من قصور التنظيم الوارد بنظام المحكمة التجارية بشأن الدفاتر التجارية فقد صدر نظام جديد للدفاتر التجارية بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/61 والتاريخ 17/12/1409هـ متضمنا تنظيماً شاملاً للدفاتر التجارية .
وفي عام 1375 هـ صدر نظام السجل التجاري ، وكان الهدف من أصداره ، حسبما يبين من احكامه – حصر التجار والشركات الذين يزاولون التجارة في المملكة في دائرة كل مدينة ، وكذلك الاستعلام عن التجار بتمكين كل ذي مصلحة من الاطلاع على البيانات التي تهمه عنهم . ولم يرتب النظام على القيد في السجل التجاري آثاراً قانونية يعتد بها ، اذ لم تكن البيانات المقيدة بالسجل حجة للتاجر أو ضده ، كما لم يكن للسجل التجاري أية وظيفة اشهارية . اضافة الى ذلك فقد فات النظام ذكر بعض البيانات المتعلقة بالنشاط التجاري والتي يهم الغير الاطلاع عليها . هذا بالاضافة الى أنه رغبة من الدولة في أخذ التجار بالرفق والهوادة نظرا لحداثة هذا النظام ، فقد تعمد النظام فرض عقوبات مالية قليلة لا تتجاوز خمسمائة ريال في حدها الاقصى ، توقع بقرار من مدير عام التجارة الداخلية بوزارة التجارة .
وتمشيا مع الاتجاهات الحديثة التي لا تعتبر السجل التجاري أداة للاحصاء والاستعلام عن حالة التجار فحسب وانما أداة للشهر القانوني بالنسبة لمن يشملهم النظام ، فقد بات من الضروري تعديل نظام السجل التجاري بحيث يستجيب لهذه الاتجاهات ويستكمل ما شابه من قصور في ذكر بعض البيانات واجبة القيد ، مع اعادة النظر في العقوبات المقررة والجهة التي تتولى توقيع هذه العقوبات .
وقد الزمت المادة الاولى من النظام وزارة التجارةباعداد سجل في المدن التي يحددها وزير التجارة بقرار منه يراعي فيه شموله جميع مناطق المملكة ، وتقيد في هذا السجل اسماء التجار والشركات ، كما تدون فيه البيانات المنصوص عليها في النظام .
وفرضت المادة الثانية على كل تاجر بلغ رأس ماله مائة الف ريال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغه النصاب المذكور او من تاريخ افتتاحه او تملكه محلا تجاريا ان يتقدم بطلب تسجيل اسمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرته هذا المحل ، ويشتمل هذا الطلب على البيانات المنصوص عليها في هذه المادة . وقد استكملت هذه المادة ما شاب النظام السابق من قصور في البيانات ، فاستلزمت ذكر رأس مال التاجر وحدود سلطات المدير حتى يتعرف عليها الغير ويتعامل معه على اساسها . والهدف من تحديد النصاب المذكور في هذه المادة هو اعفاء صغار التجار من الالزام بالقيد تسهيلا عليهم ، وان كان هذا لا يعني حرمان هؤلاء من التقدم بطلب للقيد في السجل متى قدروا أن ثمة مصلحة لهم في ذلك اذ ان هذا الاعفاء مجرد رخصة مقررة لصالحهم . كذلك الزمت المادة الثالثة مديري الشركات التي يتم تأسيسها بالمملكة التقدم بطلب لقيد هذه الشركات في السجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اثبات عقدها لدى كاتب العدل والتقدم بطلب قيد أي فرع لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انشائه ويرفق بالطلب المستندات التي تطلبتها هذه المادة ويذكر فيه البيانات المنصوص عليها . وقد تطلبت هذه المادة ذكر بيانات لم تكن واردة في النظام السابق كشفت عن اهميتها التجربة العملية ، مثل مدى سلطات مدير الشركة والاشخاص الذين لهم حق التوقيع باسمها وتحديد التصرفات المحظور عليهم مباشرتها ان وجدت ، وذلك حتى يكون الغير على بينة من الأمر عند التعامل معهم ، وبخاصة ان النظام قد اعتبر البيانات المقيدة بالسجل حجة للتاجر أو عليه .
وحتى يكون الغير على بينة بأي تعديل يطرأ على البيانات المقيدة في السجل التجاري ، فقد أخذ النظام بفكرة التحديث الدائم للبيانات المقيدة في السجل ، فالزمت المادة الرابعة التاجر أو مدير الشركة أو المصفي ان يطلب التأشير في السجل التجاري بأي تعديل في البيانات السابق قيدها ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التعديل .





ولما كان نظام الغرف التجارية والصناعية قد أوجب على كل تاجر مقيد في السجل التجاري الاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية التي يقع بدائرتها محله الرئيس ، فانه تنفيذا لهذا الحكم وضماناً للوفاء بهذا الالتزام – اضافة الى الرغبة بتمكين الغرف التجارية والصناعية من الاعتماد على مواردها الذاتية – الزمت المادة الخامسة كل من يتم قيده في السجل التجاري ان يودع لدى مكتب السجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيده شهادة باشتراكه في الغرفة . واذا كان النظام قد اجاز الترخيص للشركة الاجنبية بفتح فرع لها او بانشاء مكتب يمثلها للاشراف على انشطتها بالمملكة وتسهيل الاتصال بالمركز الرئيس – وحتى تتقيد هذه الشركات بالنشاط المرخص لها به ولا تزاول أي نشاط خلافه – فقد الزمت المادة السادسة هذه الشركات بالتقدم بطلب لقيد هذا الفرع أو المكتب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ افتتاحه مرفق به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وقد حددت المادة السابعة حالات شطب القيد في السجل التجاري باربع حالات ، وهي ترك التاجر تجارته بصفة نهائية ، او وفاته ، او تصفية الشركة ، او صدور حكم او قرار من الجهة المختصة بشطب السجل كما هو الحال في قضايا التستر مثلاً . وقد منحت هذه المادة التاجر او وارثه او المصفي في الحالات الثلاث الاول مهلة اطول للتقدم بطلب الشطب ، فاصبحت هذه المهلة تسعين يوما بدلا من ثلاثين يوما ، وذلك لاتاحة الفرصة امامهم للتقدم بطلب الشطب . فاذا لم يتقدموا بهذا الطلب خلال هذه المهلة قام مكتب السجل التجاري المختص – بعد التحقق من الواقعة الموجبة للشطب وبعد اخطار أصحاب الشأن ومضي ثلاثين يوما على الاخطار – بشطب السجل التجاري من تلقاء نفسه مالم يتسلم المكتب من صاحب الشأن ما ينفي الواقعة. وفي الحالة الرابعة يقوم مكتب السجل التجاري بشطب السجل بمجرد اخطاره بالحكم او القرار الصادر بالشطب .
وتحقيقاً لثقة الغير واطمئنانه الى صحة البيانات المدونة في السجل التجاري فقد القت المادة الثامنة على مكتب السجل التجاري الالتزام بالتحقق من وجود الشروط اللازمة لقيد البيانات أو التأشير بها او شطبها . وتمكينا للمكتب من القيام بذلك فقد خولته هذه المادة تكليف طالب القيد او التأشير او الشطب بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات المطلوب قيدها والا جاز للمكتب بقرار مسبب رفض الطلب .
وأعمالا للوظيفة الاشهارية للسجل التجاري ، فقد الزمت المادة التاسعة كل تاجر او شركة ان يذكر في جميع مراسلاته ومطبوعاته واختامه ولوحاته رقم قيده في السجل التجاري واسم المدينة المقيد بها ، وان يضع هذا الرقم على واجهة المحل بجانب اسمه التجاري على ان تكون جميع البيانات مكتوبة باللغة العربية ، وذلك تسهيلا لمهمة الغير في الاطلاع على البيانات المدونة في السجل التجاري . وكذلك فرضت المادة العاشرة على الجهات القضائية التي تصدر احد الاحكام او الاوامر المحددة بهذه المادة ان تخطر مكتب السجل التجاري بهذا الحكم او الامر ، واوجبت هذه المادة على المكتب التأشير بالحكم او الامر في السجل التجاري بمجرد اخطاره به . كما اجازت المادة الحادية عشرة لكل شخص – تمكينا له من معرفة حالة التاجر او الشركة – ان يحصل من مكتب السجل التجاري على صورة مستخرجة من صفحة القيد المخصصة لكل تاجر او شركة . وفي حالة عدم وجود تسجيل يعطى الطالب شهادة بعدم حصول التسجيل . غير أنه حفاظاً على سمعة التاجر او الشركة ، حظرت هذه المادة على مكتب السجل التجاري ان يضمن الصورة المستخرجة احكام شهر الافلاس ، اذا حكم برد الاعتبار ، واحكام الحجر على التاجر او الحجز على امواله اذا تم رفعهما ، تأسيسا على ان الكشف عن مثل هذه البيانات يضر بسمعة التاجر دون ان يفيد الغير .
وقد عهدت المادة الثانية عشرة الى وزير التجارةبتسمية الموظفين الذين يتولون التحقق من تنفيذ احكام نظام السجل التجاري والقرارات الصادرة تنفيذا له وضبط كل مخالفة ، وذلك أسوة بالانظمة التجارية الاخرى كنظام الدفاتر التجارية ونظام الوكالات التجارية ، وضمانا لحسن أداء هؤلاء الموظفين لمهامهم ومعرفتهم لحدود صلاحياتهم فقد نصت هذه المادة على ان تحدد اجراءات الضبط بلائحة تصدر من وزير التجارة على أن تنص اللائحة على بعض المسائل المحددة في هذه المادة وعلى ان يرد في اللائحة تحديد للاوقات التي يجوز فيها زيارة المحلات لاغراض الضبط والجهة التي لها حق الاذن بدخول المحلات لاغراض التفتيش متى لزم ذلك .





وتمشيا مع الاتجاه الحديث في ترتيب بعض الاثار النظامية على القيد في السجل التجاري اخذت المادة الثالثة عشرة بحجية البيانات المقيدة في السجل التجاري من تاريخ قيدها . ومع ذلك اجازت هذه المادة لاي شخص اخر الاحتجاج بالبيان واجب القيد او التاشير به ولم يتم قيده او التأشير به متى كان لهذا الشخص الاخر مصلحة في ذلك . وتطبيقا لذلك فانه اذا قام تاجر او شركة ما بقيد اسم المدير في السجل التجاري وحدد سلطاته بان اجاز له ابرام العقود التي قيمتها مليون ريال مثلا ، فان جميع العقود التي يبرمها هذا المدير في حدود سلطاته تكون ملزمة للتاجر او الشركة طالما لم يؤشر في السجل بتغيير اسم هذا المدير او بتعديل سلطاته . وفي المقابل فانه اذا قام هذا التاجر او الشركة بتعيين مدير جديد دون ان يقيد اسمه في السجل التجاري ، وابرم هذا المدير بصفته هذه عقدا مع شخص اخر باسم التاجر او الشركة وكان هذا الشخص الاخر على علم بصفة المدير وحدود سلطاته فانه يكون لهذا الشخص ، متى كانت له مصلحة في ذلك ، التمسك بتنفيذ هذا العقد باعتبار ان هذا المدير – رغم عدم قيد اسمه في السجل التجاري – هو الممثل النظامي لهذا التاجر او الشركة .
وحثا للتجار على القيد في السجل التجاري ، فان المادة الرابعة عشرة قد اشترطت لتمسك الشخص بصفة التاجر في تعامله مع الجهات الرسمية ان يكون مقيدا في السجل التجاري .
وحتى لا يتراخى التجار في طلب القيد في السجل التجاري او يقوموا بتقديم بيانات غير صحيحة فقد عدلت الجزاءات المقررة لمخالفة احكام نظام السجل التجاري وذلك بتشديد العقوبة لتصل الى خمسين الف ريال كما جاء في المادة الخامسة عشرة من النظام ، وتمشيا مع بعض الانظمة التي تنظم الاعمال التجارية كنظام الدفاتر التجارية ونظام الوكالات التجارية التي تصل العقوبة لمخالفة احكامها الى خمسين الف ريال . ونصت هذه المادة على الأسس التي يجب مراعاتها في تحديد الغرامة وهي جسامة المخالفة وتكرارها وراس مال التاجر والضرر الذي اصاب الاخريين بسبب المخالفة . ومسايرة للانظمة التجارية الاخرى ، وتحقيقا للحيدة اللازمة ، فقد عهدت المادة السادسة عشرة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام السجل التجاري الى لجنة تكون بقرار من وزير التجارة من ثلاثة اعضاء ، يكون أحدهم على الاقل متخصصا في الانظمة التجارية ، بدلا من توقيع هذه العقوبات بقرار من مدير عام مصلحة التجارة الداخلية طبقا لنص المادة التاسعة عشرة من نظام السجل التجاري السابق .
وتطبيقا للأصل العام الذي يقضي بعدم جواز فرض رسوم الا بنظام او بناء على نظام وتحقيقا للمرونة اللازمة لتعديل هذه الرسوم متى اقتضى الامر ذلك ، وتمشيا مع الوضع القائم بتحديد رسوم السجل التجاري بقرار من مجلس الوزراء ، فقد خولت المادة السابعة عشرة مجلس الوزراء تحديد الرسوم المستحقة على كل طلب تسجيل او تأشير بتعديل البيانات السابق قيدها أو على أي صورة مستخرجة من صفحات السجل وكذا على كل شهادة تعطى بعدم وجود تسجيل .
وحفظا لمصالح من يشملهم هذا النظام وللتأكد من حسن تطبيقه فقد اجازت المادة الثامنة عشرة لذوي الشأن الاعتراض على قرارات مكتب السجل التجاري وقرارات اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات امام وزير التجارة والتظلم من قرارات الوزير الصادرة بشأن اعتراضاتهم امام ديوان المظالم .
ولكي لا يحدث أي لبس في الغاء نظام السجل التجاري القديم وحلول النظام الجديد محله فقد نصت المادة التاسعة عشرة على الغاء نظام السجل التجاري الصادر بالامر الملكي ذي الرقم 21/1/4470 والتاريخ 9/11/1375 هـ ولائحته التنفيذية وما يتعارض معه من احكام .
وحددت المادة العشرون وقت العمل بالنظام بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولتمكين المقيدين في السجل التجاري قبل نفاذ هذا النظام من توفيق اوضاعهم مع احكامه فقد منحوا مهلة سنة من تاريخ نفاذه لتحقيق ذلك ، كما خولت تلك المادة وزير التجارة اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .





تحديد دوائر اختصاص مكاتب السجل التجاري
أولا : منطقة الرياض :
مكتب السجل التجاري بالرياض ومقره مدينة الرياض ودائرة اختصاصه :
1 – مدينة الرياض
2 – المدن والقرى والهجر التابعة للمحافظات التالية :
محافظة الدرعية – محافظة الخرج – محافظة الدوادمي – محافظة القويعية – محافظة وادي الدواسر – محافظة الافلاج – محافظة حوطة بني تميم – محافظة عفيف – محافظة السليل – محافظة ضرما – محافظة المزاحمية – محافظة رماح – محافظة ثادق – محافظة حريملاء – محافظة الحريق .
مكتب السجل التجاري بالمجمعة ومقره فرع الوزارة بمدينة المجمعة ودائرة اختصاصه :
المدن والقرى والهجر التابعة للمحافظات التالية :
محافظة المجمعة – محافظة الزلفي – محافظة الغاط
ثانيا : منطقة مكة المكرمة :
مكتب السجل التجاري بمكة المكرمة ومقره فرع الوزارة بمدينة مكة المكرمة ودائرة اختصاصه :
1 – مدينة مكة المكرمة
2 – المدن والقرى والهجر التابعة لمحافظة الجموم
مكتب السجل التجاري بجدة ومقره فرع الوزارة بمدينة جدة ودائرة اختصاصه:
المدن والقرى والهجر التابعة للمحافظات التالية :
محافظة جدة – محافظة الليث – محافظة رابغ – محافظة القنفدة – محافظة الكامل – محافظة خليص .
0 مكتب السجل التجاري بالطائف ومقره فرع الوزارة بمدينة الطائف ودائرة اختصاصه المدن والقرى والهجر التابعة للمحافظات التالية :
محافظة الطائف – محافظة رنية – محافظة الخرمة – محافظة تربة .
ثالثاً : منطقة المدينة المنورة
مكتب السجل التجاري بالمدينة المنورة ودائرة اختصاصه :
مكتب السجل التجاري بينبع ومقره فرع الوزارة بمدينة ينبع ودائرة اختصاصه:
المدن والقرى والهجر التابعة للمحافظات التالية :
محافظة ينبع – محافظة بدر .


نشر بتاريخ 21-1-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة