نظام الرهن التجاري
محمد ابو ياسين
مشترك منذ 10-1-2012
مواضيع محمد ابو ياسين
ردود محمد ابو ياسين

نظام الرهن التجاري


[/b]
المرسوم الملكي الكريم رقم (م/75) وتاريخ 21/11/1424هـ

بعون الله تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة ( السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناء على المادة ( العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناء على المادتين ( السابعة عشرة) و ( الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1421هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (57/58) وتاريخ 22/12/1423هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 219) وتاريخ 10/8/1424هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا: الموافقة على نظام الرهن التجاري بالصيغة المرافقة.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا
فهد بن عبد العزيز [/b]


قرار رقم (219) وتاريخ 10/8/1424 هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ب /5013 وتاريخ 3/2/1424هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم 170/م. وتاريخ 12/3/1424هـ في شأن طلب معاليه الموافقة على مشروع نظام الرهن التجاري.
وبعد الإطلاع على مشروع نظام الرهن التجاري المشار إليه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (57/58) وتاريخ 22/12/1423هـ.
وبعد الإطلاع على المحضرين المعدين في هيئة الخبراء رقم (94) وتاريخ 26/2/1422هـ، ورقم (114) وتاريخ 26/3/1424هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (346) وتاريخ 4/7/1424هـ.
يقرر
الموافقة على نظام الرهن التجاري بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء




لمادة الأولى:
الرهن التجاري هو الذي يتقرر على مال منقول لدين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين.
ويكون الرهن تجارياً بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن الذين تتعلق حقوقهم والتزاماتهم به.
المادة الثانية:
يجب أن يكون الشيء المرهون مما يصح بيعه، وأن يكون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً في عقد الرهن أو في عقد لاحق. ولا يصح رهن المال المستقبل.
المادة الثالثة:
يترتب الرهن ضماناً لدين ثابت في الذمة أو مآله إلى الثبوت، على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.
المادة الرابعة:
يكون الراهن هو نفس المدين ، ويجوز أن يكون شخصاً أخر يقدم رهناً لمصلحة المدين. وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكاً للشيء المرهون وأهلاً للتصرف فيه. وإذا ظهر أن الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون كان للدائن المرتهن الحسن النية التمسك بحقه في رهن بديل أو فسخ العقد.
المادة الخامسة:
لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون، بل يكون تابعاً له في صحته وانقضائه.
وإذا كان الراهن غير المدين كان له ـ إلى جانب التمسك بالدفوع الخاصة به ـ أن يتمسك بالدفوع المتعلقة بالدين، ويبقى له هذا الحق ولو تنازل عنه المدين.
المادة السادسة:
لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان. ويعتبر في حكم العدل الشخص الذي كان يحوز الشيء المرهون لحساب الدائن المرتهن.
وفي جميع الأحوال يتعين أن تبقى حيازة الشيء المرهون بيد من تسلمه حتى انقضاء الرهن.
المادة السابعة:
يعتبر الدائن المرتهن أو الشخص العدل الذي عينه المتعاقدان حائزاً للشيء المرهون، إذا وضع تحت تصرفه على النحو الذي يحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء أصبح في حيازته، وأذا تسلم صكاً يمثل الشيء المرهون، وكان هذا الصك يعطي حائزة دون غيره حق تسلم هذا الشيء.
المادة الثامنة:
يتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية، وذلك في محرر مكتوب يذكر فيه رهن هذه الحقوق، ويقيد الرهن في سجلات الجهة التي أصدرت الصكوك، ويؤشر به على الصكوك ذاتها.
ويتم رهن الحقوق الثابته في صكوك لحاملها في محرر مكتوب يذكر فيه رهن هذه الحقوق مع إشعار الجهة التي أصدرت هذه الصكوك بحصول الرهن، وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودعاً لدى الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته، بشرط أن يكون الصك معيناً في الإيصال تعييناً كافياً وأن يوافق المودع لديه على حيازته لحساب الدائن المرتهن.
المادة التاسعة:
يثبت الرهن بالنسبة إلى المتعاقدين وفي مواجهة الغير بجميع طرق الإثبات.
المادة العاشرة:
إذا ترتب الرهن على مال مثلي، بقي الرهن قائماً ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر بذات القيمة والنوع.
وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للمدين الراهن أن يسترده ويستبدل به غيره، بشرط أن يكون منصوصاً على ذلك في عقد الرهن وأن يقبل الدائن البدل، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالإفلاس، ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية.
المادة الحادية عشرة:
على الدائن المرتهن أو العدل الذي يحوز الشيء المرهون، ونوعه، ومقداره، ووزنه، وغير ذلك من الصفات المميزة له.
المادة الثانية عشرة:
يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وإذا كان الشيء المرهون ورقة تجارية التزم الدائن المرتهن باتخاذ جميع الإجراءات التي يتطلبها النظام لحماية الحق الثابت في الورقة واستيفاء قيمتها عند حلول الأجل.
وتسري أحكام هذه المادة على العدل الذي يكون الشيء المرهون في حيازته.
ويلتزم الراهن بجميع المصروفات التي يتحملها الدائن المرتهن أو العدل في هذا الشأن على الوجه العتاد.
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز للدائن المرتهن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل إلا بإذن الراهن. وعليه عند طلب الراهن، وأن يستثمر المرهون، وأن يستعمل جميع الحقوق المتعلقة به لحساب الراهن، وأن يقبض قيمته وأرباحه وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها. ويخصم الدائن المرتهن من قيمته ما قبضه من مبالغ ومن مقابل استعماله للشيء المرهون ما يكون قد أنفقه في المحافظة عليه وما تحمله من مصروفات على الوجه المعتاد. وما بقي يخصم من أصل الدين المضمون بالرهن، ما لم ينص الاتفاق أو النظام على خلاف ذلك.
المادة الرابعة عشرة:
يكون الدائن المرتهن أو العدل مسؤولاً عن هلاك الشيء المرهون أو تلفه في حالة تفريطه أو تعديله.
المادة الخامسة عشرة:
إذا لم يوف المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعذار المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى ديوان المظالم الأمر يبيع الشيء المرهون كله أو بعضه.
المادة السادسة عشرة:
لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من ديوان المظالم يبيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل العيني ـ إن وجد ـمع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته. وإذا تقرر الرهن على عدة أموال كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع، ما لم يتفق على غير ذلك، أو كان من شأنه إلحاق ضرر بالمدين. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.
المادة السابعة عشرة:
يجري البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما ديوان المظالم بالمزاد العلني، إلا إذا عين الديوان طريقة أخرى للبيع.
وإذا كان الشيء المرهون ورقة تجارية يتم تظهيرها تظهيراً ناقلاً للملكية بإذن من ديوان المظالم جون التزام المظهر بالضمان.
المادة الثامنة عشرة:
يستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه وما يكون قد تحمله من مصروفات على الوجه المعتاد، وذلك من الثمن الناتج من بيع المرهون.
المادة التاسعة عشرة:
إذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك أو التلف، أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله، جاز لكل من الدائن المرتهن أو الراهن أن يطلب من ديوان المظالم الترخيص ببيعه فوراً بأي طريقة يعينها الديوان، وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج عن البيع، ويعين الديوان جهة إيداعه.
المادة العشرون:
إذا انخفضت القيمة السوقية للشيء المرهون بحيث أصبحت غير كافية لضمان الدين، كان للدائن المرتهن أن يطلب من الراهن تكملة الضمان بمقدار ما حدث من انخفاض، وذلك خلال ميعاد معين.
وإذا رفض الراهن ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان، كان للدائن المرتهن أن يتقدم إلى ديوان المظالم للنظر في ذلك.
المادة الحادية والعشرون:
إذا كان الشيء المرهون صكاً لم يدفع ثمنه بالكامل التزم الراهن ـ متى وجب الوفاء بالجزء غير المدفوع ـ أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم على الأقل، وإلا جاز للدائن المرتهن أن يطلب بيع الصك باتباع الإجراءات النظامية المقررة.
المادة الثانية والعشرون:
يبطل كل شرط أو اتفاق يتم وقت تقرير الرهن أو بعده يعطي الدائن المرتهن ـ في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله ـ الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه دون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من (الخامسة عشرة) إلى ( الثامنة عشرة) من هذا النظام.
ومع ذلك يجوز لديوان المظالم بناء على طلب الدائن المرتهن أن يأذن بتملكه للشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين، على أن يحسب عليه بالقيمة التي يقدرها الخبراء.
المادة الثالثة والعشرون:
إذا انفك الرهن بأي سبب ثم تبين عدم صحة هذا السبب فإن الرهن يعود كما كان مع عدم الإخلال بالحقوق التي يكون الغير الحسن النية قد كسبها ما بين انقضاء الحق وعودته.
المادة الرابعة والعشرون:
إذا بيع الشيء المرهون بيعاً جبرياً بالمزاد العلني فإن حقوق الرهن تنقضي بتسليم الدائن المرتهن ما يستحقه من الثمن الذي رسا به المزاد أو ايداعه في الجهة التي يعينها ديوان المظالم.
المادة الخامسة والعشرون:
يختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
المادة السادسة والعشرون:
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره.
المادة السابعة والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.
والله الموفق.




قرار وزاري رقم 6320 وتاريخ 18/6/1425هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري

إن وزير التجارة والصناعة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ..
وبعد الإطلاع على نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/75 وتاريخ 21/11/1424هـ.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي
المادة الأولى: تصدر اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري بالصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بنظام الرهن التجاري.
والله الموفق ،،،
وزيـر التجــارة والصناعــة
هاشم بن عبد الله يماني




اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري

المادة (1)

يكون للألفاظ الآتية - حيثما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يتضح من السياق خلاف ذلك :
أ ـ الوزارة : وزارة التجارة والصناعة .
ب ـ الديوان : ديوان المظالم .
ج ـ العدل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتفق الأطراف على حيازته للرهن .
د ـ الصك لأمر : الأوراق التجارية ( الكمبيالة- السند لأمر - الشيك )
هـ ـ الصك الاسمي : الورقة المالية الاسمية من اسهم وسندات وحصص تأسيس وغيرها التي تحمل اسم مالكها .
و ـ الصك لحامله: الأوراق التجارية التي لاتحمل اسم المستفيد .
ز ـ النظام : نظام الرهن التجاري .
ع ـ الأوراق المالية: هي الصكوك التي تصدرها الشركات أو الدولة من أسهم وسندات قابلة للتحول والتداول في السوق أو أي أوراق حددها نظام السوق المالية.
مادة (2)
يشترط لخضوع عقد الرهن لأحكام النظام مايلي :
أ ـ أن يكون الشيء المرهون محل عقد الرهن منقولا سواء كان ماديا أو معنويا .
ب ـ أن يكون توثيقا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة للمدين .
مادة (3)
يشترط في الشيء المرهون مايلي :
أ ـ أن يكون مما يصح بيعه.
ب ـ أن يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا في عقد الرهن أو في عقد لاحق.
ج ـ أن يكون قابلا للحيازة.
مادة (4)
الرهن يترتب ضمانا لدين ثابت في الذمة أو مآله إلى الثبوت ،بشرط أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إلية هذا الدين .
مادة (5)
يشترط في الراهن مايلي :
أ ـ أن يكون مالكا للشي المرهون .
ب ـ وأن يكون أهلا للتصرف في الشيء المرهون .
مادة (6)
على جميع الجهات المختصة التي تصدر صكوكا أن تحدث سجلات خاصة بالصكوك يقيد فيها جميع البيانات الخاصة بكل صك بالإضافة إلى مايلي :
أ - أسم الراهن ,أو اسم مالك الحق المرهون .
ب - أسم المرتهن .
ج - مبلغ الدين المضمون.
د- تاريخ عقد الرهن وأجله .
هـ ـ اسم العدل إن وجد.
مادة (7)
دون الإخلال بما ورد في المادة السادسة يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالسجلات عن طريق الحاسب الآلي وفقاً لما يلي:
أ ـ أن يسمح النظام المتبع في معالجة المعلومات التي تدون على الحاسب الآلي بالتفتيش على هذه المعلومات في أي وقت، والحصول على بيانات (مخرجات) بشكل دقيق.
ب- أن تتوفر لدى الجهة وسائل الأمان الكافية التي تكفل الحفاظ على أمن وسلامة الأجهزة وبرامجها وأن يكون لديها ضوابط رقابية كافية تحول دون التلاعب في البرامج والمعلومات المثبتة على الحاسب الآلي (المدخلات والمخرجات) وأنه يمكن فحص ومراجعة الوسائل والضوابط.
ج - تكون الجهة التي تستخدم الحاسب الآلي وسجلاتها مسئولة مسئولية مباشرة عن صحة البيانات.
مادة (8)
ترهن الأوراق المالية لدى مركز إيداع الأوراق المالية وفق القواعد والإجراءات النظامية المحددة في نظام السوق المالية ولائحته التنفيذية.
مادة (9)
ترهن حقوق المؤلف ووفقاً لدى الجهة المختصة بوزارة الثقافة والإعلام وفق القواعد والإجراءات المحددة في نظام حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية.
مادة (10)
ترهن الحقوق الخاصة ببراءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة والأصناف والنماذج الصناعية لدى الإدارة العامة لبراءات الاختراع في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وفق القواعد والإجراءات المحددة في نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف الثانية والنماذج الصناعية ولائحته التنفيذية.
مادة (11)
ترهن الحقوق الخاصة بالعلامات التجارية لدى مكتب العلامات التجارية بالوزارة وفق القواعد والإجراءات المحددة الواردة في نظام العلامات التجارية ولائحته التنفيذية.
مادة (12)
ترهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية وفقا لمايلي :
أ ـ أن يكون عقد الرهن مكتوباً .
ب ـ يقيد الرهن في سجلات الجهة التي أصدرت الصكوك .
ج ـ التأشير على الصكوك بحصول الرهن.
مادة (13)
ترهن الصكوك لأمر بالتظهير على الصك وفقا لما يلي :
أ- أن يكون المظهر الحامل الشرعي للورقة .
ب- أن يكون التظهير كتابيا بأن يدون التظهير على الورقة ذاتها ويتحقق بعبارة (القيمة للرهن) أو (القيمة للضمان) أو أي عبارة تفيد هذا المعنى .
مادة (14)
يتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لحاملها وفقا لما يلي :
أ ـ أن يكون عقد الرهن مكتوبا .
ب ـ أن يتضمن العقد رهن هذه الحقوق .
ج ـ أن يتم إشعار الجهة التي أصدرت هذه الصكوك بحصول الرهن .
مادة (15)
يكون الرهن نافذاً في حق الغير إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى العدل و يتعين أن تبقى حيازة الشيء المرهون بيد من تسلمه حتى انقضاء الرهن.
مادة (16)
تكون الحيازة للشيء المرهون :
أ ـ إذا وضع الدائن المرتهن أو الشخص العدل الذي يعينه المتعاقدان المال المرهون تحت تصرفه على النحو الذي يحمل الغير على الاعتقاد بان ذلك الشيء أصبح في حيازته.
ب ـ أو إذا تسلم صكا يمثل الشيء المرهون ، وكان هذا الصك يعطي الحائز دون غيره حق تسلم هذا الشيء .
مادة (17)
تنتقل حيازة الحقوق الثابتة بتسليم الصكوك الثابتة فيها .وإذا كان الصك مودعا لدى الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك معينا في الإيصال تعيينا كافيا، بشرط أن يوافق المودع لديه على حيازته لحساب الدائن المرتهن .
مادة (18)
وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للمدين الراهن أن يسترده ويستبدل به غيره، بالشروط التالية :
أ ـ أن يكون منصوصا على الاستبدال في عقد الرهن .
ب ـ وأن يقبل الدائن البدل الذي يقدمه المدين .
ج- أن لا يكون في هذا الاستبدال ضرر للحائز حسن النية الذي انتقل إليه المال المرهون .
مادة (19)
يقوم الدائن المرتهن أو العدل الذي يحوز الشيء المرهون بتسليم المدين بناء على طلبه إيصالا يثبت فيه مايلي :
أ ـ ماهية الشيء المرهون .
ب ـ ونوعه .
ج ـ ومقداره .
د ـ ووزنه (إذا كان يوزن).
هـ ـ الصفات المميزة له .
مادة (20)
يلتزم الدائن المرتهن والعدل باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون , وان يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد ، وإذا كان الشيء المرهون ورقة تجارية التزم الدائن المرتهن باتخاذ جميع الإجراءات التي يتطلبها نظام الأوراق التجارية لحماية الحق الثابت في الورقة واستيفاء قيمتها عند حلول الآجل .
مادة (21)
لا يجوز للدائن المرتهن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل إلا بإذن الراهن .
مادة (22)
إذا لم يوف المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل من تاريخ أعذار المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى الديوان الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.
مادة (23)
لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من الديوان ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل العيني - إن وجد - مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته. وإذا تقرر الرهن على عدة أموال كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع ، مالم يتفق على غير ذلك ،أو كان من شأنه إلحاق ضرر بالمدين وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.
مادة (24)
يجرى البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما الديوان بالمزاد العلني، ألا إذا عين الديوان طريقة أخرى للبيع .
مادة (25)
إذا كان الشيء المرهون ورقة تجارية يتم تظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية بإذن من الديوان دون التزام المظهر بالضمان .
مادة (26)
يستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه وما يكون قد تحمله من مصروفات على الوجه المعتاد، وذلك من الثمن الناتج من بيع المرهون .
مادة (27)
إذا كان الشيء المرهون معرضا للهلاك أو التلف، أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهضة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله، جاز لكل من الدائن المرتهن أو الراهن أن يطلب من الديوان الترخيص ببيعه فورا بأي طريقة يعينها الديوان، وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج عن البيع، ويعين الديوان جهة إيداعه .
مادة (28)
إذا كان الشيء المرهون صكا لم يدفع ثمنه بالكامل التزم الراهن-متى وجب الوفاء بالجزء غير المدفوع - أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم على الأقل، وإلا جاز للدائن المرتهن أن يطلب بيع الصك باتباع الإجراءات النظامية المقررة في المواد من 15- 18 من النظام.
مادة (29)
يبطل كل شرط أو اتفاق يتم وقت تقرير الرهن أو بعده يعطي الدائن المرتهن –في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول اجله – الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه دون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من (15) إلى (18) من النظام .
مادة (30)
للديوان بناء على طلب الدائن المرتهن أن يأذن بتملكه للشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين، على أن يحسب عليه بالقيمة التي يقدرها الخبراء .
مادة (31)
إذا بيع الشيء المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني فان حقوق الرهن تنقضي بتسليم الدائن المرتهن ما يستحقه من الثمن الذي رسا به المزاد أو إيداعه في الجهة التي يعينها الديوان .


قرار وزاري رقم 267/8/1/1812 وتاريخ 19/2/1431هـ بتعديل اللائحة

إن وزيـر التجـارة والصناعـة
بمـا لـه مـن صـلاحـيـات

وبعد الإطلاع على:
ـ نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ.
ـ نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/75 وتاريخ 21/11/1424هـ.
ـ على القرار الوزاري رقم (6320) وتاريخ 18/6/1425هـ.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي
أولاً : تعدّل اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري الصادرة بالقرار الوزاري رقم (6320) وتاريخ 18/6/1425هـ، حسب المرفق.
ثانياً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الرسمي للوزارة، ويعمل به من تاريخ صدوره.


وزيـر التجــارة والصناعــة

اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري بعد التعديل
ـ مادة (1)
يكون للألفاظ الآتية ـ حيثما وردت في هذه اللائحة ـ المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يتضح من السياق خلاف ذلك:
أ ـ الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
ب ـ الديوان: ديوان المظالم.
ج ـ العدل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتفق الأطراف على حيازته للرهن.
د ـ الصك لأمر: الأوراق التجارية (الكمبيالة ـ السند لأمر ـ الشيك).
هـ ـ الصك الإسمي: الورقة المالية الإسمية من أسهم وسندات وحصص تأسيس وغيرها التي تحمل اسم مالكها.
و ـ الصك لحامله: الأوراق التجارية التي لا تحمل اسم المستفيد.
ز ـ النظام: نظام الرهن التجاري.
ح ـ المركز: المركز الموحّد لتسجيل الرهون التابع لوزارة التجارة والصناعة.
ـ مادة (2)
يشترط لخضوع عقد الرهن لأحكام النظام ما يلي:
أ ـ أن يكون الشيء المرهون محل عقد الرهن منقولاً سواء كان مادياً أو معنوياً.
ب ـ أن يكون توثيقاً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين.
ـ مادة (3)
يشترط في الشيء المرهون ما يلي:
أ ـ أن يكون مما يصح بيعه.
ب ـ أن يكون معيناً في عقد الرهن أو في عقد لاحق تعييناً نافياً للغرر والجهالة.
ج ـ أن يكون قابلاً للحيازة.
ـ مادة (4)
الرهن يترتب ضماناً لدين ثابت في الذمة أو مآله إلى الثبوت، بشرط أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدَّين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدَّين.
ـ مادة (5)
يشترط في الراهن ما يلي:
أ ـ أن يكون مالكاً للشيء المرهون.
ب ـ أن يكون أهلاً للتصرف في الشيء المرهون.
ـ مادة (6)
على جميع الجهات المختصة التي تصدر صكوكاً أن تحدّث سجلات خاصة بالصكوك يقيّد فيها جميع البيانات الخاصة بكل صك بالإضافة إلى ما يلي:
أ ـ اسم الراهن, أو اسم مالك الحق المرهون.
ب ـ اسم المرتهن.
ج ـ مبلغ الدّين المضمون.
د ـ تاريخ عقد الرهن وأجله.
هـ ـ اسم العدل إن وُجِد.
ـ مادة (7)
على الدائن المرتهن أو العدل تزويد المركز الموحّد لتسجيل الرهون بنسخة من شهادة تسجيله لدى الجهة المصدرة لصك الرهن.
ـ مادة (8)
على المدين الراهن والدائن المرتهن تسجيل الرهن لدى المركز الموحّد لتسجيل الرهون إذا لم يكن للشيء المرهون جهة مختصة بإصدار صك الرهن.
ـ مادة (9)
دون الإخلال بما ورد في المادة السادسة يجوز أن تدوّن البيانات الخاصة بالسجلات عن طريق الحاسب الآلي وفقاً لما يلي:
أ ـ أن يسمح النظام المتبع في معالجة المعلومات التي تدوّن على الحاسب الآلي بالتفتيش على هذه المعلومات في أي وقت، والحصول على بيانات (مخرجات) بشكل دقيق.
ب ـ أن تتوفر لدى الجهة وسائل الأمان الكافية التي تكفل الحفاظ على أمن وسلامة الأجهزة وبرامجها وأن يكون لديها ضوابط رقابية كافية تحول دون التلاعب في البرامج والمعلومات المثبتة على الحاسب الآلي (المدخلات والمخرجات) وأنه يمكن فحص ومراجعة الوسائل والضوابط.
ج ـ تكون الجهة التي تستخدم الحاسب الآلي وسجلاتها مسئولة مسئولية مباشرة عن صحة البيانات.
ـ مادة (10)
ترهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية وفقاً لما يلي:
أ ـ أن يكون عقد الرهن مكتوباً.
ب ـ يقيّد الرهن في سجلات الجهة التي أصدرت الصكوك.
ج ـ التأشير على الصكوك بحصول الرهن.
د ـ على الدائن المرتهن أو العدل تزويد المركز الموحّد لتسجيل الرهون بنسخة من الصك الإسمي المؤشر عليه بحصول الرهن.
ـ مادة (11)
تُرهن الصكوك لأمر بالتظهير على الصك وفقا لما يلي:
أ ـ أن يكون المظهر الحامل الشرعي للورقة.
ب ـ أن يكون التظهير كتابياً بأن يدوّن التظهير على الورقة ذاتها ويتحقق بعبارة (القيمة للرهن) أو (القيمة للضمان) أو أي عبارة تفيد هذا المعنى.
ج ـ على الدائن المرتهن أو العدل تزويد المركز الموحّد لتسجيل الرهون بنسخة من الصك المظهر بعد التظهير الكتابي عليه.
ـ مادة (12)
يتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لحاملها وفقاً لما يلي:
أ ـ أن يكون عقد الرهن مكتوباً.
ب ـ أن يتضمن العقد رهن هذه الحقوق.
ج ـ أن يتم إشعار الجهة التي أصدرت هذه الصكوك بحصول الرهن.
د ـ أن يتم إشعار المركز الموحّد لتسجيل الرهون بحصول الرهن.
ـ مادة (13)
يكون الرهن نافذاً في حق الغير إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى العدل ويتعيّن أن تبقى حيازة الشيء المرهون بيد من تسلمه حتى انقضاء الرهن.
ـ مادة (14)
تكون الحيازة للشيء المرهون وفقاً لما يلي:
أ ـ إذا وضع الدائن المرتهن أو الشخص العدل الذي يُعيّنه المتعاقدان المال المرهون تحت تصرفه على النحو الذي يحمل الغير على الاعتقاد بأن ذلك الشيء أصبح في حيازته.
ب ـ أو إذا تسلّم صكاً يمثل الشيء المرهون، وكان هذا الصك يعطي الحائز دون غيره حق تسلم هذا الشيء.
ـ مادة (15)
تنتقل حيازة الحقوق الثابتة بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودعاً لدى الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك معيناً في الإيصال تعييناً كافياً، بشرط أن يوافق المودع لديه على حيازته لحساب الدائن المرتهن.
ـ مادة (16)
وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للمدين الراهن أن يسترده ويستبدل به غيره، بالشروط التالية:
أ ـ أن يكون منصوصاً على الاستبدال في عقد الرهن.
ب ـ وأن يقبل الدائن البدل الذي يقدّمه المدين.
ج ـ أن لا يكون في هذا الاستبدال ضرر للحائز حسن النيّة الذي انتقل إليه المال المرهون.
ـ مادة (17)
يقوم الدائن المرتهن أو العدل الذي يحوز الشيء المرهون بتسليم المدين بناءً على طلبه إيصالاً يثبت فيه ما يلي:
أ ـ ماهية الشيء المرهون.
ب ـ نوعه.
ج ـ مقداره.
د ـ وزنه (إذا كان يوزن).
هـ ـ الصفات المميّزة له.
ـ مادة (18)
يلتزم الدائن المرتهن والعدل باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون, وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وإذا كان الشيء المرهون ورقة تجارية التزم الدائن المرتهن باتخاذ جميع الإجراءات التي يتطلبها نظام الأوراق التجارية لحماية الحق الثابت في الورقة واستيفاء قيمتها عند حلول الأجل.
ـ مادة (19)
لا يجوز للدائن المرتهن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل إلاّ بإذن الراهن.
ـ مادة (20)
أ ـ إذا لم يوفِ المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل من تاريخ أعذار المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى الديوان الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.
ب ـ في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله، وموافقة المدين الراهن على إيفاء الدين من قيمة الشيء المرهون فللمدين الراهن والدائن المرتهن الاتفاق على أن يقوم الدائن المرتهن بتسليم الشيء المرهون إلى عدل ليقوم ببيعه وتسليم الدائن المرتهن ما يستحقه من الثمن.
ـ مادة (21)
لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من الديوان ببيع الشيء المرهون إلاّ بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل العيني ـ إن وُجِد ـ مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته. وإذا تقرر الرهن على عدّة أموال كان من حق الدائن المرتهن أن يعيّن المال الذي يجري عليه البيع، ما لم يتفق على غير ذلك، أو كان من شأنه إلحاق ضرر بالمدين وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلاّ ما يكفي للوفاء بحق الدائن.
ـ مادة (22)
يجرى البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما الديوان بالمزاد العلني، إلاّ إذا عيّن الديوان طريقة أخرى للبيع.
ـ مادة (23)
إذا كان الشيء المرهون ورقة تجارية يتم تظهيرها تظهيراً ناقلاً للملكية بإذن من الديوان دون التزام المظهر بالضمان.
ـ مادة (24)
يستوفي الدائن المرتهن بطريق الإمتياز دينه وما يكون قد تحمّله من مصروفات على الوجه المعتاد، وذلك من الثمن الناتج من بيع المرهون.
ـ مادة (25)
إذا أفلس المدين الراهن استوفى الدائن المرتهن دينه من ثمن بيع الشيء المرهون بالأولوية على باقي الدائنين الممتازين نظاماً.
ـ مادة (26)
إذا كان الشيء المرهون مُعرّضاً للهلاك أو التلف، أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله، جاز لكل من الدائن المرتهن أو الراهن أن يطلب من الديوان الترخيص ببيعه فوراً بأي طريقة يعينها الديوان، وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج عن البيع، ويعيّن الديوان جهة إيداعه.
ـ مادة (27)
إذا كان الشيء المرهون صكاً لم يدفع ثمنه بالكامل التزم الراهن ـ متى وجب الوفاء بالجزء غير المدفوع ـ أن يقدّم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم على الأقل، وإلاّ جاز للدائن المرتهن أن يطلب بيع الصك بإتباع الإجراءات النظامية المقررة في المواد من 15ـ 18 من النظام.
ـ مادة (28)
يُبطل كل شرط أو اتفاق يتم وقت تقرير الرهن أو بعده يعطي الدائن المرتهن ـ في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله ـ الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه دون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من (15) إلى (18) من النظام.
ـ مادة (29)
للديوان بناءً على طلب الدائن المرتهن أن يأذن بتملكه للشيء المرهون أو جزء منه وفاءً للدين، على أن يحسب عليه بالقيمة التي يُقدّرها الخبراء.
ـ مادة (30)
إذا بيع الشيء المرهون بيعاً جبرياً بالمزاد العلني فإن حقوق الرهن تنقضي بتسليم الدائن المرتهن ما يستحقه من الثمن الذي رسا به المزاد أو إيداعه في الجهة التي يعيّنها الديوان، وعلى المدين الراهن تزويد المركز الموحّد لتسجيل الرهون بنسخة من انقضاء حق الرهن.






















نشر بتاريخ 21-1-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة