نظام الدفاتر التجارية
محمد ابو ياسين
مشترك منذ 10-1-2012
مواضيع محمد ابو ياسين
ردود محمد ابو ياسين

نظام الدفاتر التجارية



مرسوم ملكي رقم م/61 وتاريخ 17/12/1409هـ
بعون الله تعالى ...
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 194 وتاريخ 23/11/1409هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على نظام الدفاتر التجارية بالصيغة المرفقة بهذا .
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .
نظام الدفاتر التجارية
مادة (1) : يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته،ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية، ويجب أن يمسك على الأقل الدفاتر الآتية :
- دفتر اليومية الأصلي .
- دفتر الجرد .
- الدفتر الأستاذ العام .
ويعفى من مسك هذه الدفاتر التاجر الذي لا يزيد رأس ماله عن مائة ألف ريال .
مادة (2) يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية عن طريق الحاسب الآلي، وذلك بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي تكفل صحة وسلامة البيانات التي يثبتها الحاسب الآلي .
مادة (3) : تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية، ويتم هذا القيد يوماً بيوم بالتفصيل باستثناء المسحوبات الشخصية التي يمكن أن تقيد إجمالاً شهراً بشهر ، ويجوز للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات المالية، ويكتفي في هذه الحالة بتقييد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي في فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر، فإذا لم يتبع هذا الأجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفتراً أصليا.



مادة (4) : تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة ، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر، أوالقوائم جزءاً متمماً للدفتر المذكور، كما تقيد بدفتر الجرد صورة من قائمة المركز المالي للتاجر في كل سنة إذا لم تقيد في دفتر آخر. [/b]
مادة (5) : ترحل إلى دفتر الأستاذ العام العمليات المالية ذات الطبيعة الواحدة من دفتر اليومية بحيث يمكن استخلاص نتيجة كل حساب على حده بسهولة في أي وقت . [/b]
مادة (6) : على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والوثائق المتعلقة بتجارته الصادرة منه، والواردة إليه، ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها مراجعة القيود الحسابية، وتكفل عند اللزوم التحقق من الأرباح والخسائر . [/b]
مادة (7) : يجب أن تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام وفقاً للنموذج الذي تحدده وزارة التجارة على أن تكون صفحات هذه الدفاتر مرقمة . [/b]
مادة (8) : على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار إليها في المادة السادسة مدة عشر سنوات على الأقل . [/b]
مادة (9) : يفترض أن جميع القيود المدونة في دفاتر التاجر قد دونت بعلمه ورضاه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك . [/b]
مادة (10) : للجهة القضائية المختصة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم تقديم الدفاتر التجارية لفحص القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها. وللجهة القضائية المختصة عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره أن تعتبر امتناعه بمثابة قرينة على صحة الوقائع المراد إثباتها بالدفاتر. [/b]
مادة (11) : يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة.[/b]
مادة (12) : كل مخالفة لأحكام هذا النظام، أو اللوائح، والقرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال .
مادة (13) : يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام .
مادة (14) : تلغى أحكام المواد (6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10) من نظام المحكمة التجارية الصادرة بالأمر رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا النظام .
مادة (15) : على وزير التجارة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .
مادة (16) : ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.*
• نشر في جريدة أم القرى في عددها رقم 3269 وتاريخ 10/1/1410هـ




















قرار وزاري رقم ( 699) وتاريخ 29 / 7 / 1410هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية
المادة الأولى : [/b]
المادة الثانية :
المادة الثالثة :
المادة الرابعة :
المادة الخامسة :
المادة السادسة :
يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الهوامش أو كشط أو تحشير فيما دون بها . وفي حالة وقوع خطأ في قيد أحد البيانات يتم تصحيح هذا الخطأ بقيد آخر في تاريخ إكتشافه.
المادة السابعة :
لا يجوز للتاجر استعمال دفتر جديد إلا بعد انتهاء صفحات الدفتر السابق والتوقيع على الصفحة الأخيرة منه بعد آخر قيد فيه من أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم، وتقديم شهادة من المحاسب بذلك ، أو تقديم الدفتر للموظف المختص بالغرفة التجارية والصناعية للتوقيع عليه بما يفيد ذلك .
المادة الثامنة :
يتعين على التاجر وورثته عند وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفاتر التجارية الخاصة بالمحل إلى الموظف المختص بالغرفة التجارية والصناعية للتأشير عليها بما يفيد ذلك .
المادة التاسعة :
يصدر باعتماد تعيين موظفي الغرف التجارية والصناعية المنوط بهم القيام بأعمال الدفاتر التجارية المنصوص عليها في هذه اللائحة ، قرار من وزير التجارة .
المادة العاشرة:
يتولى مباشرة الادعاء العام أمام ديوان المظالم في مخالفات أحكام نظام الدفاتر التجارية ولائحته التنفيذية ، ممثل الادعاء العام بالوزارة وفروعها كل بحسب اختصاصه .
المادة الحادية عشر :
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.*
وزير التجارة
• نشر في جريدة أم القرى في عددها رقم 3299 وتاريخ 12/8/1410هـ
نموذج لصحيفة من دفتر اليومية
[/b]





مدين



دائن



البيان



رقم القيد



المرجع



التاريخ





هـ / ريال



هـ / ريال



المستند



صفحة الأستاذ




































[b] نموذج دفتر ـ(أو قائمة) ـ الجرد
بيان المخزون السلعي بتاريخ / / 14هـ
[/b]





الصنف



رقمه



الكمية



وحدة القياس



سعر الوحدة



الجملة



أساس التسعير



إيضاحات













































[b] نموذج لصحيفة من دفتر الأستاذ العام
[/b]





مدين



دائن



الرصيد



البيان



المرجع



التاريخ





هـ / ريال



هـ / ريال



هـ / ريال



المستند



صفحة الأستاذ






























التعديلات الصادرة على اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية
قرار وزارة رقم ( 1110 ) وتاريخ 24 / 12 / 1410هـ
بتعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية
إن وزير التجارة
بعد الاطلاع على نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 61 وتاريخ 17/ 12 / 1409هـ .
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 699 وتاريخ 29/7/ 1410هـ
يقرر ما يلي :
المادة الأولى :

يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 699 وتاريخ 29 / 7 /1410هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام ا لدفاتر التجارية النص التالي :
المادة الثالثة :
يكون دفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد ودفتر الأستاذ العام وفقاً للنماذج المرفقة بهذه اللائحة. ويجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية عن طريق الحساب الآلي وذلك بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها وفقاً للقواعد الآتية :
أولاً : يجب أن يتصف نظام الحاسب الآلي بما يلي :
أ- أن يسمح النظام المتبع في معالجة المعلومات التي تدون على الحاسب الآلي بالتفتيش على هذه المعلومات في أي وقت .
ب- يجب استخراج بيانات مطبوعة من الحاسب الآلي "مخرجات " بشكل دوري منتظم " أسبوعي، شهري ، وربع سنوي …الخ" وتكون هذه المخرجات مرقمة الصفحات ومؤرخة وتتضمن جميع المعلومات المدخلة في الحاسب الآلي لتكون مستنداً يمكن الرجوع إليه لتحديد أي إضافات أو حذف من المعلومات المدونة على تلك المخرجات بحيث يمكن ربط ومقارنة البنود الظاهرة في المخرجات بمفردات المدخلات مفردة مفردة .
ج- أن يكون كل بند من البنود الظاهرة في المخرجات مؤيدا بمستند مكتوب وفي حالة غياب ذلك بسبب إدخال المعلومات مباشرة في الحاسب الآلي يجب أن يعزز البند بإيضاح مكتوب .
د- أن تتوفر إمكانية استخراج وإعادة استخراج المخرجات المذكورة أعلاه في أي وقت .
هـ -ان توثق المنشأة نظام إدخال وتوجيه المعلومات (القيود المحاسبية ) في (الحاسب الآلي) وبرامج الحاسب الآلي إذا كانت تعدها المنشأة بنفسها ، والتعليمات المتعلقة بتشغيل الحاسب الآلي ووظائف واختصاصات الافراد الذين يقومون بتشغيله ، وذلك للرجوع إليها عند الحاجة.
و- أن تتوفر لدى المنشأة وسائل الأمان الكافية التي تكفل الحفاظ على أمن وسلامة أجهزه الحاسب الآلي وبرامجه وأن يكون لديها ضوابط رقابية كافية تحول دون التلاعب في البرامج والمعلومات المثبتة على الحاسب الآلي "المدخلات والمخرجات" وانه يمكن فحص ومراجعة الوسائل والضوابط .
ثانياً : تكون المنشآت التجارية التي تستخدم الحاسب الآلي لدفاترها التجارية ، مسئولة مسئولية مباشرة عن صحة البيانات المحاسبية المدونة في الدفاتر التجارية ، وبما يطابق فعلا ما تم الاحتفاظ به لتلك البيانات والمستندات والمعلومات المحفوظة بالملفات ، وفي حالة حدوث ما يخالف ذلك تطبق على المنشأة وكل من تسبب في ذلك ما تقضي به الأنظمة والتعليمات المعتمدة .
ثالثاً :يجب على المحاسب القانوني المرخص له بمزاولة المهنة أن يضمن تقريره عن المنشآت التي يراجع حساباتها ما يفيد أن المنشأة تدون البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية على الحاسب الآلي حسب النظام وأن القوائم المالية مطابقة لما هو مدون على الحاسب الآلي .
المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .*
وزير التجارة بالنيابة
نشر في جريدة أم القرى في عددها رقم 3318 وتاريخ 19/1/1411هـ
قرار وزاري رقم (633) وتاريخ 14/7/1423هـ بتعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية
إن وزير التجارة،
بما له من صلاحيات،
وبعد الإطلاع على نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 17/12/1409هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (699) وتاريخ 29/7/1410هـ والتعديلات اللاحقة لها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1110) وتاريخ 24/12/1410هـ، وبعد الإطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم (13/2) وتاريخ 25/2/1423هـ الموافق 8/5/2002م ومذكرة الإدارة القانونية المؤرخة في 4/5/1423هـ.
يقرر مايلي:
أولا: إضافة عبارة "باللغة العربية" إلى السطر الثالث من البند (أولا/ب) من اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية بحيث يكون النص بعد التعديل كما يلي:
"ب – يجب استخراج بيانات مطبوعة من الحاسب الآلي (مخرجات) بشكل دوري ومنتظم (أسبوعي" شهري، وربع سنوي ..الخ) وتكون هذه المخرجات باللغة العربية ومرقمة الصفحات ومؤرخة وتتضمن جميع المعلومات المدخلة في الحاسب الآلي لتكون مستنداً يمكن الرجوع إليه لتحديد أي إضافات أو حذف من المعلومات المدونة على تلك المخرجات بحيث يمكن ربط ومقارنة البنود الظاهرة في المخرجات بمفردات المدخلات مفردة مفردة".
ثانيا: يستبدل نص البند ثالثاً من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية بالنص التالي:
"يتعين على المحاسب القانوني الذي يقوم بمراجعة حسابات المنشأة أن يقدم تقرير (فحص تأكيدات) يؤيد بموجبة التأكيد الصادر من إدارة المنشأة من أن البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية تم إثباتها في الحاسب الآلي حسب النظام، وأن البيانات الظاهرة في القوائم المالية للمنشأة تتفق مع التقارير المستخرجة من الحاسب الآلي".
ثالثا: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
رابعاً: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
والله الموفق،
وزير التجارة


نشر بتاريخ 21-1-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة