نظام البيانات التجارية
محمد ابو ياسين
مشترك منذ 10-1-2012
مواضيع محمد ابو ياسين
ردود محمد ابو ياسين

نظام البيانات التجارية



مرسوم ملكي رقم م/15 وتاريخ 14/4/1423هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الأمر الملكي رقم (أ/25) وتاريخ 8/3/1423هـ.
وبناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 13/4/1423هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا: الموافقة على نظام البيانات التجارية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع الملكي

قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 13/4/1423هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/7509/ر وتاريخ 26/5/1419هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم 168/م.و وتاريخ 12/3/1419هـ، بشأن مشروع نظام البيانات التجارية.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (72/68) وتاريخ 8/1/1422هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (319) وتاريخ 22/10/1420هـ ورقم (239) وتاريخ 22/5/1422هـ ورقم (366) وتاريخ 26/8/1422هـ المعدة في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 4/1/1423هـ.
يقرر:
الموافقة على نظام البيانات التجارية بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء



المادة الأولى:
يعد بياناً تجارياً – فيما يختص بتطبيق أحكام هذا النظام – كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:
أ- عدد البضائع، أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو تاريخ الإنتاج، أو تاريخ إنتهاء الصلاحية.
ب- الجهة، أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها.
ج- العناصر الداخلة في تركيبها.
د- اسم المنتج أو الصانع، أو صفاته.
هـ - وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أي امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.
و- الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم به عادة.
المادة الثانية:
يجب أن يكون البيان التجاري مكتوباً باللغة العربية على الأقل، ومطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه، سواءً أكان موضوعاً على المنتجات ذاتها أم على المحال، أو المخازن، أو على عناوينها، أو الأغلفة، أو الفواتير، أو أوراق الخطابات، أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور.
المادة الثالثة:
لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقها، ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها، ونوعها، والجهة التي منحتها. ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة، ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
المادة الرابعة:
لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلد غير البلد الذي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مقترناً ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلد أو الجهة التي صنع أو أنتج فيها. ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج بعض المنتجات أو صنعها، من الذين يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة أخرى- أن يصنعوا عليها علاماتهم إذا كان من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص أو عناوينهم، مالم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع كل لبس.
المادة الخامسة:
لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد له بها مصنع رئيس فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى، مالم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخرى على وجه يمتنع معه كل لبس.
المادة السادسة:
إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرار يصدر من وزير التجارة منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها، أو عرضها للبيع، مالم تحمل بياناً أو أكثر من هذه البيانات. وتحدد بقرار يصدر من وزير التجارة الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات التي يستعاض بها عند إمكانية ذلك.
المادة السابعة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، وفي حالة العود تضاعف العقوبة مع غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة.
المادة الثامنة :
يتولى موظفو وزارة التجارة المختصون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام.
المادة التاسعة:
تختص هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتحقيق فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والإدعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة العاشرة:
يختص ديوان المظالم بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
المادة الحادية عشرة:
يجوز لديوان المظالم أن يحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة، وبيع ما يمكن بيعه منها، وخصم قيمته من التعويضات والغرامات التي قد يحكم بها، وبإتلاف الباقي منها، أو التصرف فيه بأي طريقة يراها مناسبة. كما يجوز للديوان أن يحكم بنشر القرار الصادر بالإدانة أو المصادرة أو الإتلاف في إحدى الصحف اليومية الصادرة في منطقة إقامة المحكوم عليه وعلى نفقته.
المادة الثانية عشرة:
دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن استخدام بيانات غير مطابقة للحقيقة، يجوز لهم في أي وقت، ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى، اللجوء إلى ديوان المظالم لا تخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة.
المادة الثالثة عشرة:
يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدوره.
المادة الرابعة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.



قرار وزاري رقم (1901) وتاريخ 24/8/1423هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية
إن وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ
وبعد الاطلاع على نظام البيانات الصادر بالرسـوم الملكي رقم م/15 وتاريـخ 14/4/1423هـ
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
المادة الأولى: تصدر اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية بالصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بنظام البيانات التجارية.

والله الموفق،
وزير التجارة



للائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية
المادة ( 1 ):

البيانات التجارية هي الإيضاحات التي يجب أن توضع على البضائع أو المنتجات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتعريف بها أو بصفاتها المميزة.
المادة ( 2 ):
يلتزم المنتج أو المستورد بكتابة البيانات التجارية الإلزامية على كل وحدة من البضائع أو المنتجات التي ينتجها أو يستوردها وعلى عبوة تلك الوحدة وعلى الوعاء الذي يحتوي على أكثر من وحدة بطريقة يصعب إزالتها.
المادة ( 3 ):
تعد البيانات التالية بيانات إلزامية:
أ- عدد البضائع، أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو تاريخ الإنتاج، أو تاريخ انتهاء الصلاحية.
ب- الجهة، أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها.
ج- العناصر الداخلة في تركيبها.
د- اسم المنتج أو الصانع.
المادة ( 4 ):
إذا كان للسلعة مساس أو (علاقة) بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة فيجب أن يتضمن البيان الخاص بالعناصر الداخلة في تركيبها ما يلي:
أ- بيان ما إذا كانت السلعة (محورة) معدلة وراثياً أو تحتوي على شيء من ذلك.
ب- بيان ما إذا كانت السلعة تحتوي على مواد خطرة ومدى خطورتها.
ج- بيان ما إذا كانت السلعة معالجة بالاشعاع.
المادة ( 5 ):
يجب أن تكتب جميع البيانات التجارية الإلزامية والاختيارية باللغة العربية وبشكل واضح وأن تكون مطابقة للحقيقة من جميع الوجوه ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية وتكون العبرة بما دون باللغة العربية.
المادة ( 6 ):
وفقاً لأحكام المادة السادسة من نظام البيانات التجارية يحظر استيراد أو بيع المنتجات التي لا تحمل أي من البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة من هذه اللائحة.
المادة ( 7 ):
لا يجوز وضع أي بيان على منتج بما في ذلك العلامات التجارية يوحي بأن المنتج نشأ في منطقة جغرافية غير المنشأ الحقيقي له.
المادة ( 8 ):
إذا كان للصانع أكثر من مصنع في أكثر من بلد وجب عليه وعلى المستورد إيضاح اسم البلد الذي أنتجت فيه السلعة وإذا كانت مراحل الإنتاج تتم في أكثر من بلد وجب إيضاح ذلك تفصيلا ببيان مراحل الإنتاج في كل بلد وعدم الاكتفاء بذكر اسم الجهة التي يوجد بها المصنع الرئيس.
المادة ( 9 ):
يكون البائع ومن يتم تصريف البضاعة لحسابه ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات مسئولين مع المنتج أو المستورد عن كل ما يقع تحت أيديهم من مخالفات لأحكام هذا النظام وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة ويفترض علم كل منهم بالمخالفة وله أن ينفي ذلك بكافة وسائل الإثبات.
المادة ( 10 ):
تتولى الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري وفروع الوزارة تلقي الشكاوى والبلاغات عن مخالفات أحكام هذا النظام.
المادة ( 11 ):
يتولى مفتشو الضبط الذين يعينهم وزير التجارة مجتمعين أو منفردين ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له والتحفظ على السلع موضوع المخالفة والمستندات المتعلقة بها وأخذ العينات وحجز الأصناف التي توجد شبهة قوية على مخالفتها للنظام والتحقيق مع المخالفين ولهم في سبيل ذلك دخول المحلات والمخازن والمستودعات الموجودة فيها السلع الخاضعة لأحكام هذا النظام وما يلحق بها من مستودعات ووسائل النقل سواء كانت هذه الأماكن مخصصة كليا أو جزئياً لتلك السلع.
المادة ( 12 ):
يكون للموظفين الصادر بتعيينهم قرار من وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي في ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام ولهم الاستعانة بأقسام الشرطة والتنسيق مع البلديات والجهات ذات العلاقة.
المادة ( 13 ):
يتعين أن يكون ضبط المخالفات وسحب العينات وحجز البضاعة وتسليمها وفك الحجز والتحفظ على المستندات بموجب محاضر رسمية وفقاً للنماذج التي تعدها الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري على أن تتضمن مكان الضبط وتاريخه واسم المخالف ونوع المخالفة وبيان المضبوطات ووصفها ويجب توقيع المحاضر من قبل كل من القائم بالضبط وصاحب المحل أو المدير أو المسئول في مكان الضبط فإذا رفض التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر.
المادة ( 14 ):
على الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري وفرع الوزارة المختص خلال يومين من تاريخ ضبط المخالفة إرسال العينة المراد تحليلها إلى الجهة المختصة والاحتفاظ بعينتين أخريين مماثلتين للعينة المرسلة.
المادة ( 15 ):
يتم التصرف في البضائع أو المنتجات المحجوزة بموجب هذا النظام وفقا
لما يلي:
أ- إذا كانت المخالفة لا تمس ذاتيها ولا تؤثر على صحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو البيئة ولا يتعارض التصحيح مع المواصفة القياسية السعودية للسلعة تصحح بإزالة أسباب المخالفة بذكر البيان الناقص أو تصويب البيان الخاطئ بصورة واضحة وبما لا يسمح بتغييرها أو التلاعب فيها سواء وردت هذه البيانات في بطاقتها أو في وصفها أو طرق الإعلان عنها أو الدعاية لها أو غير ذلك.
ب- إذا كانت المخالفة تمس صحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو البيئة أو يتعارض التصحيح مع المواصفة القياسية للسلعة فيتم التصرف فيه وفق ما يصدره ديوان المظالم.
ج‌- لا يمنع استكمال البيانات أو تصحيحها من إيقاع العقوبات النظامية في حالة ثبوت المخالفة.
المادة ( 16 ):
على الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري وفرع الوزارة المختص خلال أسبوعين من تاريخ ضبط المخالفة إنهاء التحقيق فيها وإعداد مذكرة بوقائع الموضوع وفك الحجز إذا استنفذ أغراضه أو التأكيد على استمراره مع تحديد المخالفة ومستندات الإدانة وتحديد مواد النظام التي خالفها ومن ثم إحالة أوراق المخالفة مع عينة من المنتج موضوع المخالفة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أو فرعها المختص لتتولى التحقيق والادعاء العام فيها أمام ديوان المظالم.


المرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 7/2/1427هـ
بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
بناءً على المادة ( العشرين ) من النظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
بناءً على المادة ( الثامنة عشرة ) من النظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نظام البيانات التجارية ـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 14/4/1423هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (43/37) وتاريخ 6/9/1426هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 6/2/1427هـ.
رسمنا بما هو ات :
أولاً: تعديل الفقرة (أ) من المادة (الأولى) من نظام البيانات التجارية، لتصبح على النحو التالي:
" أ ـ عدد البضائع، أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو سعرها، أو تاريخ الإنتاج ، أو تاريخ انتهاء الصلاحية".
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز

قرار وزاري رقم (25) وتاريخ 6/2/1427هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 42954/ب وتاريخ 23/10/1426هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 29/12370 وتاريخ 7/2/1425هـ ، المرافق لها محضر اللجنة المشكلة بالأمرين الساميين رقم (7/ب/6682) وتاريخ 14/2/1424هـ ورقم (7/ب/17449) وتاريخ 11/4/1424هـ لدراسة كيفية ضمان التزام المحلات التجارية بوضع بطاقة بسعر البيع على معروضاتها.
وبعد الإطلاع على اختصاصات وزارة التجارة ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396هـ.
وبعد الإطلاع على لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6/8/1422هـ.
وبعد الإطلاع على نظام البيانات التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 14/4/1423هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (43/37) وتاريخ 6/9/1426هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (410) وتاريخ 29/11/1426هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (662) وتاريخ 23/12/1426هـ .
يقرر ما يلي :ـ

1. تعديل الفقرة (أ) من المادة (الأولى) من نظام البيانات التجارية، لتصبح على النحو التالي : (أ- عدد البضائع، أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو سعرها، أو تاريخ الإنتاج ، أو تاريخ انتهاء الصلاحية).
2. إلغاء الفقرة (ب) من البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396هـ .
3. قيام وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ـ كل فيما يخصه ـ بمتابعة إلتزام المحلات التجارية ـ على مختلف مستوياتها وأنشطتها ـ بكتابة بيان (السعر) على جميع معروضاتها، وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك.
4. قيام وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية بدعم الأجهزة الرقابية لديهما بالكوادر الفنية والتجهيزات لتمكينها من القيام بمهماتها وواجباتها.
5. قيام وزارة التجارة والصناعة بالتوعية عبر وسائل الإعلام بالمزايا والمنافع المحققة لأطراف التعامل التجاري من كتابة بيان (السعر) على جميع السلع المعروضة في المحلات التجارية، والتأكد على الغرف التجارية والصناعية بإبلاغ أصحاب المحلات التجارية بضرورة الالتزام بذلك ونشر هذا الإبلاغ.












نشر بتاريخ 21-1-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة