دراسة تحذر من سيطرة العمالة الوافدة على سوق العمل الخليجي
ابو عمر الغامدى
مشترك منذ 19-2-2012
مواضيع ابو عمر الغامدى
دراسة تحذر من سيطرة العمالة الوافدة على سوق العمل الخليجي







دراسة تحذر من سيطرة العمالة الوافدة على سوق العمل الخليجي

حذرت من هيمنة جنسيات معينة وتعتبر حدوث هزة في التكوين السكاني أمراً غير مستبعد
حذرت دراسة بحثية أجريت مؤخرا من تفاقم البطالة في دول الخليج العربي بسبب ازدياد عدد العمالة الوافدة وتصاعد الخلل في التركيبة السكانية غير مستبعدة حدوث هزة كبيرة في التكوين السكاني لهذه المجتمعات.
واعتبرت الدراسة التي أعدها الدكتور مطر أحمد عبدالله المشكلة السكانية من أهم القضايا المصيرية المعاصرة التي يواجهها مجلس التعاون الخليجي منذ ربع قرن على الرغم من إلمام المسئولين على المستويين الرسمي والأهلي بأبعاد المشكلة وتداعياتها. ورغم إجراء العديد من الدراسات والأبحاث التي طرحت الكثير من الحلول والتوصيات المتعلقة بهذه المشكلة منذ بدايتها.

وأشارت الدراسة إلى ان ارتفاع خريجي المدارس الثانوية بزيادة سنوية قدرها 8% يعني ارتفاع معدلات دخول المواطنين لسوق العمل ، وبالتالي تفاقم مشكلة البطالة بين مواطني دول المجلس في المستقبل القريب لا سيما إذا كان 43% من سكان دول المجلس هم دون سن الخامسة عشرة.

ولفتت الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من ارتفاع معدلات نمو العمالة المواطنة الخليجية وارتفاع معدلات البطالة بينها إلا أن معدلات الإحلال ما بين العمالة المواطنة وغير المواطنة مازال ضعيفا ولا يرتبط بخطط وبرامج مدروسة تساعد على ترشيد استقدام العمالة الوافدة وتقليل الاعتماد عليها في المستقبل. مشيرة إلى أن الطفرة الحالية في دول المجلس غير مصحوبة في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين الخليجيين مما ينذر بأن دول المجلس مقبلة على منحنى خطير في مشكلة البطالة.

وتوقعت الدراسة استنادا على الأبحاث المتوفرة أن يبلغ عدد الباحثين عن عمل في دول المجلس في العقد المقبل 7ملايين شخص وأن اقتصاديات دول المجلس لا تستطيع تحمل ذلك العدد.

واستعرضت الدراسة تصاعد أعداد السكان والخلل في التركيبة السكانية، حيث واصل عدد السكان في دول المجلس الست بالنمو السريع حتى وصل إلى 26.2مليون نسمة في عام 1995وإلى 28مليون نسمة في عام 1998واستمر في الاتجاه الصاعد حتى بلغ أكثر من 32مليون نسمة في عام 2004والذي بلغت فيه نسبة العمالة الوافدة من مجموع السكان 36% وهي التي تمثل 83% من قوة العمل. ومع هذا الاتجاه التصاعدي فإنه من المتوقع (وفقا للدراسة) أن يصل عدد السكان في عام 2015حوالي 56مليون نسمة.

وأوضحت الدراسة إلى أن عدم وجود توازن بين جنسيات العمالة الوافدة وهيمنت جنسيات معينة يشكل وضعا شاذا وفي غاية الخطورة خصوصا في ظل التغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة. واعتبرت الدراسة أن تحقيق التوازن بين جنسيات العمالة بحيث لا تطغى أي جنسية على أخرى وأخذ نظام الحصص بعين الاعتبار مع إعطاء الأولوية للعمالة العربية والمسلمة حلا مهما وسريعا في هذا الجانب الذي يمس هوية المجتمعات الخليجية.

وتناولت الدراسة أهم العوامل التي أدت إلى الخلل في التركيبة السكانية وظهور البطالة وأتى في مقدمتها قلة السكان في دول المجلس وقصور وقدم التشريعات وكذلك غياب الخطط التنموية والاقتصادية بالإضافة إلى ضعف مخرجات التدريب والتعليم.

ودعت الدراسة إلى وضع البرامج والخطط لرسم سياسة جديدة لدور القطاع الخاص في التنمية البشرية لجعله عامل جذب في استيعاب العمالة المواطنة وتدريبها وتشغيلها بالإضافة إلى وضع إستراتيجية فعالة لرفع نسبة العمالة المواطنة في القطاع الخاص التي لا تزيد نسبتها عن 8% حتى عام

2005.وقدمت الدراسة توصيات عديدة من شأنها الحد من التركيبة السكانية والبطالة يأتي في مقدمتها اعتماد سياسة جديدة للتوظيف للاستفادة من كامل قوة العمل المواطنة وتوجيهها إلى وظائف ذات الصفة الإنتاجية وإبعادها قدر الإمكان عن البطالة المقنعة والتكدس في الدوائر الحكومية وكذلك وضع إستراتيجية لتطوير وبناء قدرات الموارد البشرية المواطنة بربط احتياجات سوق العمل بالبرامج والمناهج التعليمية المختلفة بمؤسسات التعليم العام والخاص سواء المهني أو الجامعي وإعادة تأهيل العمالة الباحثة عن العمل بما يتفق ومتطلبات السوق عن طريق إنشاء مراكز تدريب متخصصة
منقول

يجب النظر في هذا الموظوع بجدية تامة يجب إنقاذ المنطقة الخليجية من هذه
العمالة المتواجدة أصلاً بكثرة في دول الخليج,,,يجب التشديد في توظيف أبناء المنطقة وإحلالهم بدل هذه العمالة التي لاتسمن ولاتغني من جوع,,,يكفي إستيراد لهذه العمالة وخاصةً(البنقالية) حان الوقت لإحلال مواطني دول الخليج للنهوض بإقتصادات بلدانهم بتدريبهم على جميع الأعمال التي تحتاجها المنطقة
لقد إنتهى عصر الرفاهية والجلوس في المكاتب وأتى عصر النهوض والصناعة لبلداننا نحن الخليجيين ويجب أن نقوم بهذا الشيء وإلا ستغزينا هذه العمالة
التي هي أصلاً أغلبها خريجة سجون في بلدانها وقد أعذر من أنذر,,,على الأقل
إذا لم نستطيع القيام نحن شباب الخليج بالعمل.نطالب كما ذكرت الدراسات الخليجية لسوق العمل مكاتب العمل لدول الخليج العربي,,, الإستقدام من الدول
العربية فقط بدل العمالة شرق آسيوية التي مانرى منها إلا المشاكل التي لاتعد ولا تحصى... وذكرت الدراسات بأن هذه العمالة شرق آسيوية ستنافسنا في عدد السكان في القريب العاجل وهذه بمباركة رجال أعمالنا الخليجيين لذلك نطالب كما ذكرت الدراسات الخليجية مكاتب العمل فتح الإستقدام للدول العربية فقط هذه الدول العربية أولى في منافستنا سكانياً بدل العمالة(الهندية)و(البنقالية)
نشر بتاريخ 24-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة