البنوك ومقررات لجنة بازل .
ابو عمر الغامدى
مشترك منذ 19-2-2012
مواضيع ابو عمر الغامدى
البنوك ومقررات لجنة بازل .




- شهد القطاع المالي على مستوى العالم العديد من التطورات خلال العقد الحالي تمثلت في التقدم التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفية , واستحداث أدوات مالية جديدة , وانفتاح الأسواق المالية على بعضها البعض في الدول المتخلفة بصورة غير مسبوقة , وعلى الرغم من هذة التطورات الايجابية , فان هناك بعض الأزمات التي شهدها القطاع المالي سواء في الدول النامية أو المتقدمة , وأدت بالتالي إلى التأثير السلبي على اقتصاديات تلك الدول , هذا وقد نلاحظ أن معظم الدول التي شهدت أزمات مالية واقتصادية كانت مشاكل البنوك قاسما مشتركا فيها , وأرجع الخبراء ذلك إلى تزايد المخاطر المصرفية وعلى رأسها المخاطر الناتجة عن الائتمان , ومن هنا جاء اقتراح " لجنة بازل للرقابة على البنوك " .
والذي تم الإعلان عنه في السادس عشر من يناير 2001 . بتعديل معايير كفاية رأس المال السارية منذ عام 1988 بهدف تدعيم الملاءة المالية للجهاز المصرفي على مستوى العالم , وإيجاد المناخ المناسب للائتمان لضمان تفعيل الرقابة على مخاطره .







1 – كفاية رأس المال .


أ – وجهات النظر .

- نظرا لتعدد الجهات ذات المصلحة مثل إدارة البنك والبنك المركزي وأصحاب الودائع والمساهمون .
فان حجم رأس مال البنك ومكوناته من القضايا المثيرة للجدال .

* بصفة عامة رأس مال البنك يستخدم لتحقيق 3 وظائف أساسية هي : -
1- أساس ترتبط به حدود الاقتراض التي تم وضعها .
2- كأداة لامتصاص خسائر التشغيل والخسائر الأخرى .
3- كأساس لتقييم الربحية .



ب – الأهداف .

1- بث الثقة لدى السلطات والأجهزة الرقابية في قدرة البنك على مواجهة أي مشكلات محتملة وكذلك بث الاطمئنان لدى المودعين .
2- الارتفاع النسبي في درجة أمان أصول البنك .
3- معرفة سوق رأس المال ومدى توافر أدوات الدين ذات الطبيعة الرأسمالية .
4- رأس المال يلعب دور هام في امتصاص الخسائر الناشئة عن الفرق بين الفوائد المحصلة لاستخدام الأموال والفوائد المدفوعة لمصادر هذة الأموال .
5- طبيعة القطاع المصرفي تفرض أن يكون رأس مال البنك كافيا لامتصاص الخسائر وحمايته من الفشل .
6- أهمية رأس المال في شراء الموجودات اللازمة لبدء المصرف في مزاولة واستمرار نشاطه .


كفاية رأس المال : بازل ( 1 ) .

- وقد حدد المعدل حد أدنى ( 8 % بحلول عام 1992 , للعلاقة بين رأس المال وبين الأصول والالتزامات العرضية مرجحة بأوزان ) .

كفاية رأس المال : بازل ( 2 ) .

* تعتمد اتفاقية بازل ( 2 ) على 3 دعامات أساسية هي : -
1- الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال .
2- المراجعة الرقابية ( التدخل في حالة عدم تغطية رأس المال أو عدم كفايته لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها البنوك ) .
3- انضباط السوق ( توافر نظام معلومات يمكن البنوك من تقييم المخاطر التي تواجهها ) .


أثر الاندماج على الوفاء بمتطلبات لجنة بازل .

- حيث أن للاندماج المصرفي أثر ايجابي على قدرة البنوك على الوفاء بمتطلبات لجنة بازل , وبالتالي قدرة تلك البنوك على البقاء في عالم المنافسة المصرفية العالمية .

تقبلوا خالص تحياتي
نشر بتاريخ 24-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة