مذكرة توضيحية لنظام السجل التجاري 1
ابو عمر الغامدى
مشترك منذ 19-2-2012
مواضيع ابو عمر الغامدى
مذكرة توضيحية لنظام السجل التجاري 1
وتمشيا مع الاتجاه الحديث في ترتيب بعض الاثار النظامية على القيد في السجل التجاري اخذت المادة الثالثة عشرة بحجية البيانات المقيدة في السجل التجاري من تاريخ قيدها . ومع ذلك اجازت هذه المادة لاي شخص اخر الاحتجاج بالبيان واجب القيد او التاشير به ولم يتم قيده او التأشير به متى كان لهذا الشخص الاخر مصلحة في ذلك . وتطبيقا لذلك فانه اذا قام تاجر او شركة ما بقيد اسم المدير في السجل التجاري وحدد سلطاته بان اجاز له ابرام العقود التي قيمتها مليون ريال مثلا ، فان جميع العقود التي يبرمها هذا المدير في حدود سلطاته تكون ملزمة للتاجر او الشركة طالما لم يؤشر في السجل بتغيير اسم هذا المدير او بتعديل سلطاته . وفي المقابل فانه اذا قام هذا التاجر او الشركة بتعيين مدير جديد دون ان يقيد اسمه في السجل التجاري ، وابرم هذا المدير بصفته هذه عقدا مع شخص اخر باسم التاجر او الشركة وكان هذا الشخص الاخر على علم بصفة المدير وحدود سلطاته فانه يكون لهذا الشخص ، متى كانت له مصلحة في ذلك ، التمسك بتنفيذ هذا العقد باعتبار ان هذا المدير – رغم عدم قيد اسمه في السجل التجاري – هو الممثل النظامي لهذا التاجر او الشركة .
وحثا للتجار على القيد في السجل التجاري ، فان المادة الرابعة عشرة قد اشترطت لتمسك الشخص بصفة التاجر في تعامله مع الجهات الرسمية ان يكون مقيدا في السجل التجاري .
وحتى لا يتراخى التجار في طلب القيد في السجل التجاري او يقوموا بتقديم بيانات غير صحيحة فقد عدلت الجزاءات المقررة لمخالفة احكام نظام السجل التجاري وذلك بتشديد العقوبة لتصل الى خمسين الف ريال كما جاء في المادة الخامسة عشرة من النظام ، وتمشيا مع بعض الانظمة التي تنظم الاعمال التجارية كنظام الدفاتر التجارية ونظام الوكالات التجارية التي تصل العقوبة لمخالفة احكامها الى خمسين الف ريال . ونصت هذه المادة على الأسس التي يجب مراعاتها في تحديد الغرامة وهي جسامة المخالفة وتكرارها وراس مال التاجر والضرر الذي اصاب الاخريين بسبب المخالفة . ومسايرة للانظمة التجارية الاخرى ، وتحقيقا للحيدة اللازمة ، فقد عهدت المادة السادسة عشرة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام السجل التجاري الى لجنة تكون بقرار من وزير التجارة من ثلاثة اعضاء ، يكون أحدهم على الاقل متخصصا في الانظمة التجارية ، بدلا من توقيع هذه العقوبات بقرار من مدير عام مصلحة التجارة الداخلية طبقا لنص المادة التاسعة عشرة من نظام السجل التجاري السابق .
وتطبيقا للأصل العام الذي يقضي بعدم جواز فرض رسوم الا بنظام او بناء على نظام وتحقيقا للمرونة اللازمة لتعديل هذه الرسوم متى اقتضى الامر ذلك ، وتمشيا مع الوضع القائم بتحديد رسوم السجل التجاري بقرار من مجلس الوزراء ، فقد خولت المادة السابعة عشرة مجلس الوزراء تحديد الرسوم المستحقة على كل طلب تسجيل او تأشير بتعديل البيانات السابق قيدها أو على أي صورة مستخرجة من صفحات السجل وكذا على كل شهادة تعطى بعدم وجود تسجيل .
وحفظا لمصالح من يشملهم هذا النظام وللتأكد من حسن تطبيقه فقد اجازت المادة الثامنة عشرة لذوي الشأن الاعتراض على قرارات مكتب السجل التجاري وقرارات اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات امام وزير التجارة والتظلم من قرارات الوزير الصادرة بشأن اعتراضاتهم امام ديوان المظالم .
ولكي لا يحدث أي لبس في الغاء نظام السجل التجاري القديم وحلول النظام الجديد محله فقد نصت المادة التاسعة عشرة على الغاء نظام السجل التجاري الصادر بالامر الملكي ذي الرقم 21/1/4470 والتاريخ 9/11/1375 هـ ولائحته التنفيذية وما يتعارض معه من احكام .
وحددت المادة العشرون وقت العمل بالنظام بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولتمكين المقيدين في السجل التجاري قبل نفاذ هذا النظام من توفيق اوضاعهم مع احكامه فقد منحوا مهلة سنة من تاريخ نفاذه لتحقيق ذلك ، كما خولت تلك المادة وزير التجارة اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
نشر بتاريخ 21-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة