نظام السجل التجاري (3)
ابو عمر الغامدى
مشترك منذ 19-2-2012
مواضيع ابو عمر الغامدى


نظام السجل التجاري (3)








المادة الثالثة عشرة :
تعتبر البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو ضده من تاريخ قيدها ولا يجوز الاحتجاج على أي شخص آخر بأي بيان واجب القيد أو التأشير به مالم يتم هذا الاجراء . ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر أو الشركة متى كانت لهذا الشخص مصلحة في ذلك .

المادة الرابعة عشرة :
كل من يتقدم الى الجهة الرسمية بطلب بصفته تاجرا لا يقبل طلبه بهذه الصفة ، مالم يكن مقيدا في السجل التجاري .

المادة الخامسة عشرة :
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد عن خمسين الف ريال ، على أن يراعي في تحديد الغرامة جسامة المخالفة وتكرارها ورأس مال التاجر والضرر الذي وقع على الآخرين بسبب تلك المخالفة .

المادة السادسة عشرة :
تختص بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام لجنة تكون بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصاً في الانظمة التجارية .

المادة السابعة عشرة :
تحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم المستحقة عن طلبات القيد والتأشير بتعديل البيانات السابق قيدها أو استخراج بيانات من السجل أو الحصول على شهادة بعدم وجود تسجيل ، ولا تحصل أي رسوم على طلب شطب القيد ، ولا على المستخرجات التي تطلبها المصالح الحكومية لأغراض رسمية .

المادة الثامنة عشرة :
يجوز لذوي الشأن الاعتراض أمام وزير التجارة على قرارات مكتب السجل التجاري ، وعلى قرارات اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغهم بالقرار . ويعتبر في حكم القرار رفض مكتب السجل التجاري أو امتناعه عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليه اتخاذه طبقاً للانظمة واللوائح .

ويجوز لذوي الشأن أيضاً التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات وزير التجارة الصادرة بشأن اعتراضاتهم ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغهم بقرار الوزير ، وفي حالة عدم صدور قرار من الوزير بشأن الاعتراض المقدم له في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض يحق لصاحب الاعتراض التظلم أمام ديوان المظالم من قرار مكتب السجل التجاري ، أو قرار اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات وذلك خلال ثلاثين يوماً من انقضاء المدة المحددة لصدور قرار الوزير .
المادة التاسعة عشرة :
يلغي هذا النظام نظام السجل التجاري الصادر بالأمر الملكي رقم 21/1/4470 وتاريخ 9/11/1375هـ ولائحته التنفيذية وما يتعارض معه من أحكام .

المادة العشرون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره ، ويعطى المقيدون في السجل التجاري قبل نفاذ هذا النظام مهلة سنة من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه ، وعلى وزير التجارة اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه .


قرار وزاري رقم 1003 وتاريخ 21/9/1416هـ باصدار اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري
ان وزير التجارة

بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 21/2/1416هـ
وبناء على ما مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي
مادة (1) تصدر اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري بالصيغة المرفقة .
مادة (2) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التجارة
أسامة بن جعفر فقيه

نشر بتاريخ 21-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة