نظام السجل التجاري (2)
ابو عمر الغامدى
مشترك منذ 19-2-2012
مواضيع ابو عمر الغامدى

نظام السجل التجاري (2)




المادة السادسة :
يجب على الشركات الأجنبية ، التي يرخص لها بافتتاح فرع او مكتب في المملكة ان تتقدم بطلب لقيد هذا الفرع أو المكتب في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاحه ، مرفق به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة السابعة :
يجب على التاجر أو وارثه أو المصفي –حسب الاحوال- ان يتقدم الى مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القيد في الاحوال الآتية : -

1 – ترك التاجر تجارته بصفة نهائية .
2 – وفاة التاجر .
3 – انتهاء تصفية الشركة .
ويجب ان يقدم الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ الواقعة التي تستوجب شطب القيد ، فاذا لم يقدم أصحاب الشأن طلب الشطب ، يقوم مكتب السجل التجاري بعد التحقق من الواقعة ، وبعد اخطار أصحاب الشأن بخطاب مسجل ، بالشطب من تلقاء نفسه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ الاخطار ، مالم يتسلم المكتب من صاحب الشأن خلال هذه المدة ما ينفي هذه الواقعة .
وفي حالة صدور حكم أو قرار نهائي بشطب السجل تطبيقا للانظمة المعمول بها ، يقوم مكتب السجل التجاري المختص بالشطب بمجرد اخطاره بالحكم أو القرار .
المادة الثامنة :
يجب على مكتب السجل التجاري أن يتحقق من وجود الشروط اللازمة للقيد أو التأشير أو الشطب ، وله أن يكلف مقدم الطلب بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في طلبه . ويجوز لمكتب السجل أن يرفض الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه .

المادة التاسعة :
يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري ، أن يذكر في جميع مراسلاته ومطبوعاته وأختامه ولوحاته بالاضافة الى اسمه رقم قيده في السجل التجاري ، واسم المدينة المقيد بها ، على أن تكون جميع البيانات مكتوبة باللغة العربية .


المادة العاشرة :
يجب على الجهات القضائية التي تصدر الاحكام والاوامر الآتية ان تخطر بها مكتب السجل التجاري المختص خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي تعتبر فيه نهائية : -

1 – أحكام اشهار الافلاس أو الغائه .
2 – أحكام رد الاعتبار .
3 – الأحكام الصادرة بالحجر على التاجر ، او بتوقيع الحجز على امواله أو برفعهما .
4 – الأمر الصادر بسحب الاذن بالاتجار ، أو بتقييده للقاصر ، أو المحجور عليه .
5 – أحكام فصل الشركاء ، أو عزل المديرين .
6 – أحكام حل الشركة ، أو بطلانها وتعيين المصفين ، أو عزلهم .
7 – الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو بفسخه أو ابطاله .
8 – الأمر الصادر بافتتاح اجراءات الصلح الواقي من الافلاس ، والاحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو ابطاله .
9 – الأحكام الصادرة بالادانة في قضايا التزوير والتزييف والرشوة .
ويجب على مكتب السجل التجاري المختص التأشير بالأحكام والاوامر المشار اليها بمجرد اخطاره بها .
المادة الحادية عشرة :
يجوز لأي شخص الحصول على صورة مستخرجة من السجل التجاري عن أي تاجر أو شركة ، وفي حالة عدم وجود تسجيل تعطى للشخص شهادة بذلك . ولا يجوز ان تشتمل الصورة المستخرجة على أحكام اشهار الافلاس اذا حكم برد الاعتبار ولا احكام الحجر أو الحجز اذا ما رفعا .

المادة الثانية عشرة :
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ، والقرارات الصادرة تنفيذا له ، موظفون يصدر بتسميتهم قرار من وزير التجارة ، وتحدد اجراءات الضبط بلائحة تصدر من وزير التجارة ، على ان تنص هذه اللائحة على وجوب التزام موظفي الضبط عند تأدية اعمالهم بالسلوك الحسن ، وعلى وجوب أن يقدموا لصاحب الشأن عند مقابلتهم له ما يثبت هويتهم وصفتهم الرسمية ، وما يبين الغرض الذي جاءوا من أجله . وتحدد اللائحة الأوقات التي يجوز فيها زيارة المحلات لأغراض الضبط ، والجهة التي لها حق الاذن بدخول المحلات لأغراض التفتيش متى لزم ذلك .




نشر بتاريخ 21-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة