مدخل للأسواق الماليّة
أبو ظافر المطيري
مشترك منذ 19-2-2012
مواضيع أبو ظافر المطيري
الأسواق المالية
السوق[/color] هي المكان أو أسلوب الاتصال، أو الإجراءات المتداخلة، مما يجمع بين البائع والشاري، لإنجاز تبادل تجاري معين ينطوي على تقابل في المصالح بينهما، ولكل سوق من الأسواق أعراف وتقاليد تنظم العمل فيها. وتتمتع الأسواق، التي هي أكثر تطوراً وأهمية، بأنظمة خاصة بها وبقواعد وآلية عمل معينة تضبط أداءها وتحفظ الحقوق الخاصة والعامة المتعلقة بنشاطها. أنواع الأسواق المالية[/b] الأسواقومن «الأسواق المالية» المتخصصة «سوق النقد» money marketأماوإضافة إلى الأسواق المذكورة آنفاً، هناك ما يعرف «بسوق الأوراق المالية» أو [color=black]البورصة[/color]stock exchange، فإذا كانت معظم عمليات «سوق النقد» و«سوق رأس المال» تنجز ضمن ردهات المصارف ومع مؤسسات مالية أو فيما بينها، فإن «سوق الأوراق المالية» ما هي إلا الحيز الجغرافي الضيق الذي يجتمع فيه السماسرة والصيارفة والوسطاء وممثلو البيوتات المالية بهدف إتمام عملية مبادلات [color=#000000; text-decoration: none]الأوراق المالية المختلفة. فلأجل تخطي عامل الزمن وإيجاد وسيلة تمكن صاحب الأوراق المالية أو الأسهم من الاستفادة منها قبل حلول أجلها أو قبل موعد تصفية المشروع، ظهرت «سوق الأوراق المالية» لتسمح بالتداول المستمر لتلك الأوراق، وذلك وفق أسعار محددة تمليها اعتبارات العرض والطلب اليوميين على نحو علني وبأسلوب يضمن حقوق المتعاملين ويقضي على التداول غير المشروع ويسهل للمختصين تتبع الأداء.[/color] ومع أن الأدوار التي تؤديها الأسواق المالية المختلفة هي أدوار مستمرة في طبيعتها وجوهرها، فإن مؤسسات كل سوق وأدواتها هي عرضة للتبدلات مع الزمن وفقاً لمستجدات التطور. وأمثلة ذلك كثيرة منها ما جرى عندما وثقت المصارف المركزية الأوربية تعاونها بعد قيام [color=black]السوق[/color] الواحدة، وعندما برز سوق «[color=black]اليورو[/color] دولار أو [color=black]الدولار[/color] الأوربي» بعد الحرب العالمية الثانية، وعندما استنبطت «شهادات الإيداع لأجل» certificate of deposit في مطلع الستينات، وأخيراً عند إدخال التقنيات الإلكترونية والمعلوماتية على أعمال [color=#000000; text-decoration: none]السوق وغير ذلك.[/color] الأصول التاريخية للأسواق المالية إذاأما «سوق الأوراق المالية»، ومع أن وسطاء التعامل ب[color=black]الأوراق المالية[/color] كانوا دائماً في الوسط التجاري وكان لهم أماكن تجمّع محددة تركزت أحياناً في المقاهي، فإن أول بورصة منظمة في العالم كانت تلك التي افتتحت في لندن عام 1802.آلية عمل الأسواق المالية والأزمات فيها إن لأسواق المال آلية عمل معينة ترتكز على معطيات العرض و[color=black]الطلب[/color]. بيد أن للعامل النفسي في أسواق المال دوراً أساسياً، فقد يخلق أزمة أو يحول دون أخرى. ففي أثناء الرواج الاقتصادي ترتفع أسعار الأسهم نتيجة تزايد الأرباح التي تحققها الشركات ويزداد [color=black]الطلب[/color] على الاقتراض لتوسيع المصالح الاقتصادية مما يرفع معدلات الفوائد المصرفية. إلا أن ارتفاع ثقة المستثمرين وازدياد الحوافز أمام المدخرين وما تولده حالة الرواج من معطيات اقتصادية جديدة ترفع هذه كلها المعدلات العامة للأسعار، وفي ذلك تكمن بذور الأزمات اللاحقة. فربح المستثمرين يصبح، إلى حد كبير، ربحاً وهمياً نتيجة للأوضاع التضخمية، والإقبال القوي للناس على [color=black]الاستثمار[/color] والتوظيف يجعل الكثيرين منهم يتسرعون باقتناء أسهم وأوراق تجارية لشركات يجهلون أوضاعها الحقيقية. لذلك فإذا ما تعثرت بعض هذه الشركات، أو إذا تبدلت قناعات المستثمرين، لأسباب قد تكون أحياناً خاصة بهم، وطرأت تغيرات في معطيات العرض و[color=black]الطلب[/color] في [color=black]السوق[/color] تبدأ الأسعار والأرباح بالانخفاض وتنعكس الحركة من صعود إلى هبوط. وغالباً ما يتأثر المستثمرون الهامشيون قبل غيرهم عند بدء الأزمات، إلا أن نطاق المتضررين يتسع مع مرور الوقت، ولاسيما عند تكاثر الأقاويل والإشاعات، وقد تعصف الأزمة إذا ما تسارعت وتائر حركة البيع ودب جنون الذعر. كذلك لا بد من الإشارة إلى الأزمات التي تحصل أحياناً نتيجة التلاعب أو الاختلاسات أو تواطؤ جهات مستغلة، ولاسيما في الحالات التي تكون فيها الأسواق غير منظمة تنظيماً كافياً أو تكون السلطات المالية قاصرة أو تكون رقابة الدولة ناقصة.وقد شهدت أسواق المال في الدول [color=black]الرأسمالية[/color] في القرنين الماضيين الكثير من الأزمات، إلا أن أعظمها كانت تلك التي بدأت في سوق نيويورك عام 1929 وأدت إلى كساد عم العالم كله. ومن الهزات المفاجئة أيضاً كانت تلك التي حصلت في بورصة نيويورك في 19 تشرين الأول 1987، يوم «الاثنين الأسود»، إذ هبطت أسعار [color=black]السوق[/color] لأسهم الشركات بحدود 50 بالمئة. أما في الأسواق العربية، فإن أضخم أزمة كانت «أزمة سوق المناخ» التي حصلت في الكويت عام 1982، والتي دفعت الدولة للتدخل وشراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار دفعة واحدة. ويلاحظ أنه بعد كل أزمة كانت السلطات في البلد المعني تجري إصلاحات وتدخل الأنظمة التي تكفل تجنب أزمات جديدة
نشر بتاريخ 20-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة