المسئولية الأخلاقية للمنشأة
أبو ظافر المطيري
مشترك منذ 19-2-2012
مواضيع أبو ظافر المطيري

المسئولية الأخلاقية للمنشأة

أ‌- المسئولية الأخلاقية تجاه الجمهور العام :
أن هذه المسئولية تشمل التعامل مع قضايا تتعلق بصحة الجمهور وحماية البيئة وتطوير جودة القوى العاملة. بالإضافة الى ذلك ، سيطالب الكثيرون بأن المؤسسات عليها مسئولية دعم الهيئات الخيرية والإجتماعية للصالح العام. وبمعنى آخر أن ترد الجميل للمجتمع الذي يمنحها هذه الأرباح التي تكسبها. وهذا يسمى "الإحساس المتعاون"

- قضايا صحة الجمهور :
وهي من القضايا المعقدة فيما يتعلق بأخلاقيات العمل. حتى الآن لم تستطيع المؤسسات المنجة للسجائر والخمور أن ترد على هذه المشكلة بالرغم من توجيه كثير من النقد لصناعة السجائر والخمور التي تسبب أمراض خطيرة للجمهور. ولكن هناك كثير من المؤسسات تحذر العاملين فيها من استعمال السجائر بل تمنعهم من التدخين داخل المنشأة.
- حماية البيئة :
إن الصناعة تؤثر على البيئة بطرق كثيرة منها ستهلكوا كميات ضخمة من الطاقة التي تساعد على زيادة عادم الوقود مثل الفحم والبترول المستخدم في إنتاج الطاقة. وهو بالتالي يؤثر على المناخ الذي يتغير مع مرور الوقت كما أصبح الهواء غير صالح للأدميين. مع ضغط الحكومات والشعب أصبحت كثير من المؤسسات حريصة على خفض التلوث أو القضاء عليه والأمانة في عمل ذلك وعدم إخفاء الحقائق.
- تطوير جودة القوى العاملة :
- في الماضي كانت ثروة الأمة ترتكز على النقود وانتاج المعدات والمصادر الطبيعية. ولكن مع التقدم أدركت هذه الأمة أن الثروة الحقيقية للأمة هي القوى العاملة بها. فإن القوى العاملة المتعلمة المدربة الماهرة هي التي تعطي الدافع القوي لتطور التكنولوجيا وتحسن الإنتاجية وتنافس في السوق العالمي. ولذلك أصبح من أهم واجبات العمل الأخلاقية هي تطوير جودة القوى العاملة. وبل وأيضا الإهتمام بالمرأة العاملة وتحسين ظروف العمل من أهم القضايا الأخلاقية للمؤسسات التي يجب أن تلزم بتحسين ظروف العمال المعيشية والعلمية والتدريب.



ب‌- المسئولية تجاه المستهلك :
أن رجال الأعمال عليهم مسئولية أخلاقية وإجتماعية لمعاملة المستهلكين بأمانة وأن يتصرفوا بسلوك لا يضر المستهلكين. أن الجمهور يطالب المنتجون أن تكون حاجة ورغبة المستهلكين عند اتخاذ القرار موضع اعتبار وبذلك ستحظى المنشأة بقبول واحترام الجمهور. ولجمهور المستهلكين حقوق تتمثل في الآتي :
- الحق في أن يكون آمن : يجب أن يلتزم رجال الأعمال بالناحية الأخلاقية والقانونية لضمان التشغيل الآمن لمنتجاتهم. يجب أن يشعر المستهلك أنه متأكد من أن البضائع والخدمات التي يشتريها لن تسبب له ضرر في الإستخدام العادي. ان الثقة في المنتج تشير الى مسئولية الصانع عن أي أضرار أو تلف يسببه المنتج. المنتج الذي يؤدي إلى ضرر سواء كان مباشر أو غير مباشر يمكن أن يسبب عواقب وخيمة للصانع. وكثير من المصانع يخضع انتاجها للرقابة المشددة لتجنب مشاكل السلامة. وعلى الشركات أيضا أن تضع التحذيرات المناسبة على أي منتج له آثار جانبية وتوضيحها على غلاف المنتج.
أن اخلاقيات العمل تحتم على أي صانع ظهرت في منتجاته أي مشكلة قد تسبب ضرر أن يعلن عن ذلك ويسحب المنتج من السوق.
- الحق في أن يعرف : أن المستهلك يجب أن توفر له المعلومات الكافية عن المنتج ومكوناته ليستطيع أن يتخذ قرار مسئول بالشراء. أن الرغبة القوية للمنشأة في البيع قد يجعلها تهمل تعريف المستهلك بكل البيانات الخاصة بالمنتج أو تخدعه بمزايا لا توجد بالفعل في المنتج. وهذا السلوك اللأخلاقي يعاقب عليه القانون.
أن المسئولية الأخلاقية لحفظ حق المستهلك في المعرفة لا تشمل فقط الخداع في الإعلان عن المنتج ولكنها تتعدى ذلك لتشمل كل وسائل الإتصال بالمستهلك من تعليقات البائعين، شهادات الضمان والفواتير التي يجب أن تراقب بشده لتعطي صورة واضحة ودقيقة وصادقة عن المنتج.
أن البيع خلال الإنترنت قد يعطي أيضا صورة غير حقيقية عن المنتج وقد يعطي معلومات غير كاملة للمشتري.
- الحق في الإختيار : إن من حق المستهلك أن يختار المنتج أو الخدمة التي يحتاج ويريد أن يشتريها. أن المؤسسات التي تلتزم بالمسئولية الإجتماعية تحاول أن تحافظ على هذا الحق، حتى لو انخفضت مبيعاتهم وبالتالي أرباحهم. وهناك شركات أخرى ليست متمسكة بالأخلاقيات بخصوص حق المستهلك في الإختيار. أن حق المستهلك في الإختيار يأتي نتيجة وضع معلومات كافية صادقة عن المنتج بحيث يسهل اتخاذ قرار الشراء واختيار هذا المنتج أو غيره.

- الحق أن يسمع : أن المستهلك من حقه أن يعبر عن شكواه من المنتج للطرف الصحيح. أن كثير من الشركات تحترم بشدة شكوى العميل، لذلك يحرصوا على الإتصال بالمشتري بعد فترة ليتأكدوا من عدم وجود أي شكوى. وبعض الشركات تنشأ بها قسم لخدمة ما بعد البيع لحل أي مشكلة أو التحقيق في أي شكوى وسرعة اتخاذ الإجراءات المعالجة.

المسئوليات تجاه الموظفين: ان أهم أصل من أصول أي منشأة هي القوى العاملة بها ولذلك فإن كثير من الشركات تتحمل مسئوليات العاملين ومنها :
أمان مكان العمل :
أن امان وصحة العاملين أثناء العمل مسئولية هامة جدا. لذلك فإن كل القوانين التي وضعت حرصت على ضمان ذلك. فيجب مراعاة الإضاءة والتهوية واتساع المكان وتزويده بوسائل الإطفاء ووجود طبيب دائم وتحديد ساعات العمل ومنع الأطفال من العمل. كل هذه الأشياء وغيرها تعتبر مسئولية صاحب العمل.
مراعاة الظروف الحياتية :
يجب أن يعرف كل عامل ما يتقاضاه تماما. وأن يعرف أيضا الساعات الإضافية والمقابل المادي لها. بعد الشركات تعطي وقت مرن بحيث يستطيع العامل أن يختار الوردية التي تناسبه أو ميعاد حضور متأخر ويعوض آخر اليوم وهكذا. بعض الأعمال تنشأ حضانة داخل المنشأة حتى تحل مشاكل الأمهات العاملات حتى يستطعن الإنتاج بكفاءة. كما تشرف المؤسسة على عمل الرحلات الترفيهية والمصايف بسعر مناسب للعاملين.
ضمان فرص عمل متكافأة :
يجب مراعاة المساواة بين المرأة والرجل في العمل بحيث لا يحرم أي منهم من أي منصب بسبب النوع. أو بسبب المحسوبية وتفضيل شخص على آخر.يجب أن تكون الكفاءة والعلم هو أساس أي ترقية وليس أي شيء آخر.

جـ- المسئولية تجاه المستثمر والمجتمع المالي :
بالرغم من أن الهدف الأساسي لأي عمل هو أن يحقق مكسب لحملة الأسهم والمستثمرين والمجتمع المالي الا انه المطلب الأساسي هنا أيضا هو التصرف بشكل اخلاقي وقانوني في تداول الصفقات المالية. وإذا فشلت المؤسسة في ادارة هذه الأموال بأمانة وصدق فإن آلاف المستثمرين والمستهلكين سيعانوا بشدة. وقد تتعرض المؤسسة للتحقيق عندما تستعمل حسابات مغلوطة أو تصور مصادرها المالية على غير الحقيقة للمستثمرين. وتعتبر المؤسسة غير أخلاقية إذا أخفت على المستثمر الفرص المالية المتوقعة.

نشر بتاريخ 19-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة