آلية عمل لجنة المساهمات العقارية
راكان عبد الله
مشترك منذ 12-1-2012
مواضيع راكان عبد الله
آلية عمل لجنة المساهمات العقارية
[/b]أولا : تتخذ لجنة المساهمات العقارية الخطوات والإجراءات اللازمة لعملها وفقاً لما يلي:
1. استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة.
2. إذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال ثلاثين يوماً يخاطب معالي رئيس اللجنة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية لإدراجه على قائمة الممنوعين (منع من السفر) وقائمة المطلوبين ( إيقاف خدمات)، فإن لم يتجاوب بعد مضي مدة شهرين يخاطب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية لإدراجه على قائمة القبض وإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة.
3. الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، على أن يتضمن الطلب نوع المخالفة والمستند النظامي له ، ولا يرفع الإيقاف إلا بخطاب من معالي رئيس اللجنة.
4. للجنة ـ إذا رأت أن الحاجة تستدعي إيقاع الحجز التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة أو المنقولة ـ أن تطلب من الجهة المختصة نظاماً الحجر على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظة الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى إلى أن يبت في موضوع المساهمة.
5. تتخذ اللجنة جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية، سواء بالبيع المباشر للمساهمة بحسب قيمتها الحالية، أو بإقامة المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة ، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، وذلك وفقاً لما تراه اللجنة محققاً لمصلحة المساهمين، وإذا قررت اللجنة البيع تحال أوراق المعاملة كاملةً إلى المحكمة المختصة، لإنهاء إجراءات البيع على أن يكون لها صفة الاستعجال.
6. إحالة كل من ثبت للجنة أنه متحايل أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة إلى المحكمة المختصة رفق المدعي العام لمجازاته والمطالبة بإرجاع حقوق المساهمين.
7. للجنة أن تطلع على أصل أي معاملة مرفوعة لدى المحاكم في شأن المساهمات العقارية من المساهمين أو نحوهم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة(11/4)من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
8. تحديد أتعاب ومصاريف من تستعين به اللجنة سواء من المكاتب المحاسبية أو القانونية أو الهندسية بحيث لا تتجاوز(5%) من إجمالي حصيلة بيع المساهمة.
9. على كل مكتب محاسبي أو قانوني أو هندسي ـ تسند إليه قضية أي مساهمة ـ أن يقدم إلى اللجنة تقريراً مبدئياً عن المساهمة يتضمن مركزها المالي وعدد المساهمين وإجمالي رأس مال المساهمة ومدى إمكان التصفية الفورية للمساهمة، على أن يتضمن التقرير مرئيات المكتب حيال المساهمة.
10. يتم الإعلان عن رغبة اللجنة بإسناد تصفية أي من المساهمات العقارية لمكاتب محاسبية وقانونية وهندسية معتمدة.
ثانيا :يصدر معالي وزير التجارة والصناعة قراراً بالإجراءات التنفيذية لعمل هذه اللجنة، ومن ذلك ما يلي :
‌أ- تحديد كيفية عقد اجتماعات اللجنة، وإعداد محاضر لكل اجتماع.
‌ب- تشكيل لجنة تنفيذية أو أكثر ، وتحديد مهماتها ورفع تقارير عن سير عملها إلى معالي رئيس اللجنة.
‌ج- تشكيل أمانة عامة وتحديد اجتماعاتها ومهماتها.
نشر بتاريخ 16-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة