السلطة القضائية المختصة بالبناء
امير احمد
مشترك منذ 10-1-2012
مواضيع امير احمد
ردود امير احمد

السلطة القضائية المختصة بالبناء
تعتبر السلطة القضائية المختصة (AHJ) في البناء هي وكالة حكومية أو فرع من وكالة والتي تنظم عملية البناء. وفي معظم الحالات، تكون هي البلدية التي يقع المبنى. ومع ذلك، عادة مايتم تنظيم البناء الخاضع لسلطات البلدية بواسطة السلطة المالكة مباشرة، والتي أصبحت AHJ.

أثناء التخطيط للمبنى، سوف تراجع مجالس تقسيم المناطق والتخطيط لـ AHJ الامتثال الشامل للمبنى المقدم مع مع الخطة العامة للبلدية وقواعد تقسيم المناطق. وبمجرد الموافقة على المبنى المقترح، يجب أن تسجل الخطط المدنية والمعمارية والهيكلية المفصلة إلى بلدية وزارة البناء (وأحياناً وزارة الأشغال العامة) لتحديد مدى الامتثال لقانون البناء، وأحيانا لتتناسب مع البنية التحتية القائمة. في كثير من الأحيان، سوف يراجع قسم الإطفاء في البلدية خطط الامتثال مراسيم ولوائح السلامة من الحرائق.





يجب على المقاولون قبل حفر الأساس أن يقوموا بإعلام شركات المرافق العامة، إما مباشرة أو عن طريق إحدى الشركات مثل دج سيف لضمان أن خطوط المرافق تحت الأرض يمكن أن تكون معلمة. ويقلل هذا من احتمال وقوع الضرر على المياه الموجودة، والكهرباء، والمجاري والهاتف، والكابلات، مما قد يتسبب في انقطاع واحتمالية حدوث مواقف خطرة. وخلال تشييد مبنى، يقوم مفتش من البلدية بتفتيش المبنى بشكل دوري للتأكد من أنه يلتزم بخطط البناء المعتمدة وقوانين البناء المحلية. وبمجرد اكتمال البناء والمرور من التفتيش النهائي، يمكن صدور تصريح إشغال.

يجب أن يظل المبنى المشغل ممتثلاً لقواعد السلامة من الحرائق. يقوم قسم إدارة الحريق المحلي بتطبيق قوانين السلامة من الحريق.

عادة ماتتطلب التغييرات التي أدخلت على المبنى التي تؤثر على السلامة، بما في ذلك الاستخدام، والتوسع، والسلامة الهيكلية، ومواد الحماية من الحرائق، موافقة AHJ لإعادة النظر في شأن قانون البناء.

نشر بتاريخ 16-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة