إجراءات تراخيص الاستيراد
راكان عبد الله
مشترك منذ 12-1-2012
مواضيع راكان عبد الله

إجراءات تراخيص الاستيراد

المادة الأولى : تعريفات:[/b]
يكون للمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه الإجراءات – المعاني المدونة أمامها:
1- تراخيص الاستيراد التلقائية: هي التراخيص التي تصدرها الجهة المختصة لجميع الحالات عند استيفاء متطلبات الحصول على الترخيص، الواردة في هذه الإجراءات.
2- تراخيص الاستيراد غير التلقائية: هي التراخيص التي يكون للجهة المختصة السلطة التقديرية بمنح الترخيص أو رفض منحه.
3- الجهة المختصة: هي الجهة الرسمية المخولة نظاماً بمنح التراخيص.
4- دليل تراخيص الاستيراد: هو دليل تراخيص الاستيراد في المملكة العربية السعودية حسب الصيغة المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم (84) وتاريخ 1/4/1421هـ.
المادة الثانية:
يحق للفئات الآتي بيانها التقدم بطلبات الحصول على تراخيص الاستيراد للسلع التي قد يتطلب استيرادها إصدار ترخيص كشرط سابق:
أ - الشركات، سواء أكانت سعودية أم أجنبية أم مشاريع مشتركة مسجلة بموجب الأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية.
ب - الأشخاص الطبيعيون المسجلون في السجل التجاري: المرخص لهم من الجهة المختصة.
ج - المواطنون السعوديون، والرعايا الأجانب الحاصلون على تصاريح بالإقامة غير المسجلين في السجل التجاري، بشرط أن تكون السلع المستوردة لاستعمالهم الشخصي و ليس بقصد إعادة البيع أو التوزيع، وأن يكون مسموحاً بتداولها في المملكة وفق الأنظمة المطبقة.
المادة الثالثة:
تقتصر طلبات الحصول على تراخيص الاستيراد بالنسبة للفئات الوارد بيانها في الفقرتين (أ)،(ب) من المادة الثانية على السلع ذات العلاقة بنطاق أنشطتهم المحددة في سجلاتهم التجارية.
المادة الرابعة:
أ - تقدم الطلبات الخاصة بتراخيص الاستيراد التلقائية في أي يوم عمل قبل الفسح الجمركي عن البضاعة.
ب - يتم البت في طلبات الحصول على تراخيص الاستيراد التلقائية و إصدارها خلال مدة لاتتجاوز (10) عشرة أيام.
ج - يجوز تقديم الطلبات الخاصة بتراخيص الاستيراد غير التلقائية في غضون (21) واحد وعشرين يوماً قبل الموعد النهائي لتقديم بيان السلع المراد استيرادها. ويجوز تمديد المهلة المحددة (10) عشرة أيام في حالة عدم استكمال مسوغات الطلبات الواردة.
د - تعامل الطلبات الخاصة بتراخيص الاستيراد غير التلقائية ذات العلاقة بالأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والمواد والبضائع الخاضعة للرقابة وفقاً للقواعد الدولية التي تحكم تداول هذه السلع.
المادة الخامسة:
لا يجوز رفض الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص الاستيراد بسبب أخطاء طفيفة لا تغير من البيانات الأساسية الواردة في مستندات الطلب. كما لا يجوز فرض غرامات عن وجود أخطاء في الوثائق ما لم يكن هناك سوء نية أو إهمال جسيم.
المادة السادسة:
مع عدم الإخلال بما تقتضيه الاعتبارات العلمية والصحية والنظامية، لا ترفض الواردات المرخص باستيرادها نتيجة لتغيرات بسيطة في القيمة أو الكمية أو الوزن عن المقدار المحدد في الترخيص نتيجة للفروق التي تحدث خلال الشحن، أو الاختلافات العرضية عند تحميل البضائع السائبة، والفروق البسيطة الأخرى التي تتمشى مع الممارسات التجارية المتعارف عليها.
المادة السابعة:
عند تقديم طلبات الحصول على تراخيص الاستيراد للجهة المختصة يتعين على هذه الجهة التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية وفقاً للضوابط الواردة في دليل تراخيص الاستيراد.
المادة الثامنة:
مع عدم الإخلال بقائمة السلع الملحقة بدليل تراخيص الاستيراد، يلزم الحصول على تراخيص الاستيراد غير التلقائية لاستيراد السلع المدرجة ضمن الفئات التالية:
أ - السلع الخاضعة للقيود الكمية لأسباب تتعلق بالتدابير الوقائية لحماية السلع الوطنية من أضرار زيادة الواردات من السلع المماثلة لها.
ب - السلع الخاضعة للقيود الكمية لأسباب تتعلق بحماية ميزان المدفوعات.
ج - السلع الخاضعة للقيود الكمية لأسباب تتعلق بتنفيذ البرامج و السياسات الحكومية الخاصة بالتنمية الاقتصادية.
د - السلع ذات الطبيعة الحساسة لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، أو الدين، أو لأسباب تتعلق بالصحة أو السلامة أو النظام العام أو البيئة.
المادة التاسعة:
تطبق الأحكام التالية في حالة تراخيص الاستيراد غير التلقائية:
أ - بالنسبة للسلع الخاضعة للقيود الكمية، يجب أن تنشر الجهة ذات العلاقة في الجريدة الرسمية كمية الحصص على أساس القيمة أو الحجم، ومواعيد ابتداء الحصص و انتهائها وأي تغيير قد يطرأ عليها، وذلك قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل من مواعيد البدء بتطبيقها.
ب - في حالة الحصص المخصصة بين الدول الموردة، تبلغ جميع الدول ذات المصلحة في توريد السلع المعنية بالأنصبة المحددة في الحصة المخصصة بحسب الكمية أو الحجم.
ويتعين نشر هذه المعلومات في الجريدة الرسمية قبل مواعيد بدء تلقي الطلبات للحصول على التراخيص بمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً.
ج - في الحالات التي يكون فيها من الضروري تحديد تاريخ فتح الحصص مبكراً، تنشر المعلومات بهذا الخصوص في الجريدة الرسمية قبل موعد بدء تلقي الطلبات الجديدة بمدة لا تقل عن (21) واحد وعشرين يوماً.
د - تدرس طلبات التراخيص ويبت فيها بالرفض أو القبول خلال (30) ثلاثين يوماً من تلقي الطلبات، إلا في حال وجود أسباب استثنائية تجعل من الصعب التقيد بهذه المدة.
هـ - في حال رفض إصدار الترخيص المطلوب يبلغ صاحب الطلب – بناءً على طلبه- خطياً بالأسباب الموجبة لرفض طلبه. ويحق له، وفي غضون (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الرفض، تقديم تظلم أمام رئيس الجهة المختصة. كما يحق له التظلم من القرار الصادر بحقه أمام ديوان المظالم خلال (30) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
و- تكون تراخيص الاستيراد سارية المفعول لمدة سنة بحد أقصى ابتداءً من تاريخ إصدار الترخيص، وللجهة المختصة تمديد هذه المدة بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
ز- في حال و جود حصص موزعة على الدول الموردة, يجب أن تتضمن طلبات التراخيص تحديد بلد المنشأ.
ح - تصدر التراخيص للمستوردين استناداً إلى أساس الأداء السابق لهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ويجوز إصدار نسبة مئوية محددة في كل سنة للمستوردين.
المادة العاشرة:
تنشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية، وتصبح نافذة المفعول بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها.
المادة الحادية عشرة:
يتم بقرار من وزير التجارة تعديل هذه الإجراءات و كذلك قوائم السلع الخاضعة لمتطلبات الترخيص وفقاً لما يرد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتصبح هذه التعديلات نافذة المفعول بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر بتاريخ 16-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة