الميزانية والحسابات وإجراءات الصرف والقبض
راكان عبد الله
مشترك منذ 12-1-2012
مواضيع راكان عبد الله
الميزانية والحسابات وإجراءات الصرف والقبض
[/b] مادة (2) : تكون السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة .
[b] مادة (3)[/b] : يشكل المدير العام بقرار منه لجنة مهمتها إعداد مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية التالية . وينظم القرار اختصاصات هذه اللجنة والإجراءات التي تتبعها .
وعلى هذه اللجنة الانتهاء من إعداد مشروع الميزانية في الوقت المناسب مع مراعاة حكم المادة التالية .
[b] مادة (4)[/b] : على المدير العام أن يعرض مشروع الميزانية على مجلس الإدارة لمناقشته وإقراره تمهيداً لرفعه إلى الجهة المختصة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في موعد لا يتجاوز الموعد الذي تحدده وزارة المالية .
[b] مادة (5)[/b] : إذا لم تعتمد الميزانية حتى بداية السنة المالية، يستمر العمل بالميزانية السابقة في حدود الاعتمادات المدرجة بها إلى أن يتم اعتماد مشروع الميزانية الجديدة مع اعتبار الاعتمادات المخفضة في المشروع كأنها خفضت فعلاً ، والاعتمادات الجديدة كأنها لم تدرج .
[b] مادة (6)[/b] : بعد صدور المرسوم الملكي باعتماد الميزانية ، يودع الاعتماد في مؤسسة النقد العربي السعودي بالرياض ، ويفتح حساب خاص باسم الهيئة في المؤسسة المذكورة للمعاملات المالية الخاصة بها. ويجوز بعد الاتفاق مع وزارة المالية سحب مبلغ من هذا الاعتماد لإيداعه في بعض البنوك المحلية بحساب خاص للهيئة للصرف منه على متطلباتها.
[b] مادة (7)[/b] : يختص المدير العام بإصدار أوامر الصرف الخاصة بالهيئة .
[b] مادة (8)[/b] : يتم الصرف من حساب الهيئة في الجهة المودع فيها أموالها بسحب شيكات لصالح المستفيد موقعة من المدير العام والمسؤول المالي .
[b] مادة (9)[/b] : يراعى في الارتباط والصرف الاعتمادات المخصصة لأبواب وبنود الميزانية قدر الإمكان بحيث لا يلجأ إلى المناقلة بين الأبواب والبنود إلا عند الضرورة وطبقاً للصلاحيات المقررة .
[b] مادة (10)[/b] : تكون المناقلة من باب إلى باب من اختصاص رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، أما المناقلة من بند إلى بند داخل بنود الباب الواحد فتكون من اختصاص المدير العام وفي كل الأحوال يجب مراعاة ما ينص عليه المرسوم الملكي الصادر بميزانية الهيئة .
[b] مادة (11)[/b] : يوضع مبلغ يحدد مقداره المدير العام ولا يزيد عن مائة ألف ريال وذلك في عهدة أمين الصندوق للصرف منه على المصروفات الضرورية التي تتطلبها طبيعة الأعمال، ويتم الصرف طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة، ويجوز أن يوضع مبلغ بصفة مؤقتة في عهدة من يعينه المدير العام من موظفي الهيئة وتحت رقابته على ألا يزيد هذا المبلغ عن راتب الموظف لثلاثة أشهر وذلك للصرف منه على المعاملات النقدية المستعجلة التي لا تزيد قيمة أي منها على ألف ريال (1000) وتجرى محاسبة الموظف عن هذه العهدة في نهاية كل ثلاثة أشهر أو بانتهاء المبلغ المصروف له أيهما أقرب .
[b] مادة (12)[/b] : لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه أجازة خصم مصروفات أو مستحقات تتعلق بسنة مالية ماضية على ميزانية السنة الجارية بعد تقديم الأسباب والمبررات لذلك ، ويسري هذا الحكم على حالات الاستبعاد من الإيرادات .
[b] مادة (13)[/b] : يتم قبض الأموال المستحقة للهيئة لدى الغير نقداً أو بشيك معتمد مسحوب على أحد البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة .


نشر بتاريخ 15-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة