اللائحـة الماليـة لهيئة المواصفات والمقاييس
راكان عبد الله
مشترك منذ 12-1-2012
مواضيع راكان عبد الله

اللائحـة الماليـة
أنشئت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بموجب المرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 3/3/1392هـ الذي صادق على نظامها الأساسي، وقد منحت الهيئة شخصية اعتبارية كأحد الأشخاص الاعتبارية العامة ليكون لها ميزانيتها واستقلالها الذاتي ولكي تتوفر لها المرونة اللازمة لتحقيق أغراضها وتسهيل سبل تعاونها مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة المماثلة لها في الأغراض والغايات والتي تقصر عضويتها على المنظمات المستقلة في حقل المواصفات القياسية ، فقد جعل نظامها الأساسي من مجلس إدارتها السلطة العليا والمهيمن على كافة أمورها ورسم السياسة والقواعد التي تسير عليها من النواحي الفنية والمالية والإدارية ، وإصدار القرار واللوائح المنفذة لهذه السياسة .
وتمشياً مع هذه الاعتبارات ، وتنفيذاً لأحكام المادة الثانية عشرة من نظام الهيئة ، فقد تم وضع وإقرار هذه اللائحة للعمل بموجبها ، وقد روعي فيها التوفيق بين اعتبارين .
الأول : أن الهيئة أحد الأشخاص الاعتبارية المملوكة للدولة وهذا يجعل علاقتها بالدولة علاقة الفرع بالأصل .
الثاني : وضعها كهيئة مستقلة قامت لتحقيق وضعها كهيئة مستقلة قامت لتحقيق أغراض معينة ، يستلزم تحقيقها مرونة كافية في ممارسة أعمالها وتصريف شئونها .
ومن ناحية أخرى أدى نمو الهيئة (هيكلاً ، وعملاً) منذ نشأتها حتى الآن وما صاحب ذلك من تنمية اقتصادية ، وتضخم مالي إلى أمرين :
1- قصور اللائحة المالية الحالية عن الوفاء باعتبار "أن وضع الهيئة كهيئة مستقلة قامت لتحقيق أغراض معينة ، مما يستلزم تحقيقها مرونة كافية في ممارسة أعمالها وتصريف شئونها " .
2- تضاؤل قيمة المعيار المالي المحدد لصلاحيات الأجهزة المختلفة بالهيئة، باللائحة المالية الحالية، وذلك بالنسبة لمستويات أسعار الخدمات والأشياء السائدة .
أضف إلى ذلك فقد صدر نظام تأمين مشتروات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، الذي عالج ما جد في العمل من ارتفاع الأسعار واحتياجات خطط التنمية الاقتصادية وذلك بتوسعة اختصاصات جهات الإدارة في خصوص ما صدر فيه النظام، وقد أفاد ديوان المراقبة العامة في كتابه رقم 12670/6 س م في تاريخ 29/7/1398هـ برأيه المتضمن "عدم سريان أحكام نصوص نظام تأمين مشتروات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، التي تضمن صلاحيات أوسع لرؤساء الدوائر المستقلة، على الهيئة التي يجوز لمجلس إدارتها تعديل لائحتها المالية طبقاً لنظامها لتقرير سريان هذه الأحكام عليها.
ومن ثم فقد تم تعديل المواد 11 ، 14 ، 15 ، 16 ، 18 ، 25 من اللائحة المالية للهيئة وذلك في إطار ما تنص عليها المادتان 12 من النظام الأساسي للهيئة ، 27 من اللائحة المالية للهيئة .
نشر بتاريخ 15-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة