أحكام عامة نظام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقن
راكان عبد الله
مشترك منذ 12-1-2012
مواضيع راكان عبد الله

أحكام عامة
[/b]

المادة (36): استخدام المدن الصناعية.
تستخدم المدن الصناعية المحددة من اجل الأغراض التي أنشئت من اجلها والمذكورة بالتنظيم وهذه اللائحة وعلى الهيئة التأكد من التزام المستفيدين بالمعايير والمواصفات والشروط الفنية والإنشائية والبيئية وغيرها كل فيما يخصه والمحافظة على البيئة والتنسيق فيما يلزم مع الجهات العامة والخاصة لتنفيذ تلك الأهداف.
المادة (37): الأنشطة المسموح بها.
يسمح في المدن الصناعية المحددة بالإعمال والأنشطة التي لديها رخصة معتمدة من الجهات المختصة وصدرت موافقة من الهيئة لممارستها.
المادة (38): البيع أو التأجير من الباطن أو تغيير النشاط
لا يجوز لصاحب الرخصة أو أي طرف يرتبط بعقد مع الهيئة البيع أو التأجير من الباطن أو تغيير النشاط إلا بإذن كتابي مسبق من الهيئة وينص على ذلك بعقود التطوير أو التشغيل أو الرخصة. وسيكون للهيئة الحق في فسخ العقد والرجوح بأية تعويضات عن الأضرار التي تصيبها.
المادة (39): متطلبات حفظ السجلات.
1- يجب على كل مطور ومشغل ومستثمر للمدينة الصناعية المحددة وكل مؤسسة تجارية أو مشروع بالمدينة الصناعية المحددة تزويد الهيئة بمعلومات إحصائية لرصد عملية تنفيذ برامج العمل بالمدينة الصناعية المحددة، على أن تتضمن هذه الإحصاءات على بيانات عن عدد وسعة المصانع والمؤسسات بالمدينة الصناعية وعدد الموظفين بالمدينة الصناعية أو منطقة التقنية وأجمالي المساحة المشيدة المأهولة وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
2- تقوم الهيئة بتجميع وتبويب هذه الإحصاءات سنوياً وتتولى عملية إعداد النماذج الإحصائية وتوزيعها على المطورين والمشغلين للمدن الصناعية المحددة والمؤسسات أو المشاريع الصناعية التقليدية أو ذات التقنية.
3- تحافظ الهيئة على سرية البيانات الإحصائية ونشر ما يمكن نشره بصورة عامة فقط.
4- تقوم الهيئة بنشر تقرير سنوي يوضح برامج التطوير والتشغيل وسير العمل بالمدن الصناعية المحددة.
المادة (40): مكاتب لموظفي الهيئة بالمدن الصناعية المحددة.
يلتزم كل صاحب عقد وحسب الطلب بتأمين مكاتب بمساحة ( لا تتجاوز 500م2) وبدون مقابل وذلك لاستعمال موظفي الهيئة بكل مدينة صناعية محددة يحدد تأثيثها ومحتوياتها حسب الحاجة بمعرفة المدير العام عند الحصول على العقد.

نشر بتاريخ 15-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة