إصدار الرخصة فى لنظام الهيئة السعودية للمدن الصناعية
راكان عبد الله
مشترك منذ 12-1-2012
مواضيع راكان عبد الله
إصدار الرخصة[/b]
المادة (14): استقبال الطلبات.
تستقبل الهيئة طلبات تطوير أو تشغيل أي مدينة صناعية محددة أو جزء من مدينة صناعية كمحددة ودراستها بغرض إصدار رخصة خاصة لكل حالة.
المادة (15): شروط إصدار الرخصة.
شروط إصدار الرخصة تشمل دون تحديد ما يلي:
أ- الحد الأدنى والأقصى للمساحات والشروط البيئية.
ب- الأعمال المسموح مزاولتها بالموقع.
ج- تزويد الهيئة بالتقارير الدورية للإنجاز.
د- الجدول الزمني لمراحل التطوير والتمويل.
هـ- أي شروط أخرى تقررها الهيئة.
المادة (16): دارسة الطلبات.
يتم دراسة الطلب لإصدار الرخصة وذلك بعد استيفاء الرسوم المحددة.
المادة (17): إصدار الرخصة.
يصدر المجلس قراراته بشأن طلبات الرخص بعد استيفاء البيانات والمعلومات المحددة بالنماذج الخاصة بذلك، وذلك في أول اجتماع للمجلس، وفي حالة رفض طلب الرخصة يتم إخطار مقدم الطلب خطيا بالأسباب التي دعت إلى رفض طلبه.
المادة (18): مدة الرخصة.
تكون رخصة التطوير أو التشغيل التي تصدرها الهيئة سارية المفعول لفترة لا تتجاوز ( 40) أربعون عاماً، على أن تجدد بعد ذلك حسب اتفاق الطرفين.
المادة (19): الاستئناف.
يحق لمقدم الطلب عند رفض طلب الرخصة رفع استئناف خطي إلى ريس المجلس خلال (30) يوماً من تاريخ إبلاغه بالرفض مدعماً بالمستندات والحجج التي تؤيد استئنافه، وفي هذه الحالة يتم الرفع مرة أخرى للمجلس لإعادة النظر في الطلب ويكون قرار المجلس في هذه الحالة نهائياً.
المادة (20): إلغاء الرخصة.
يجوز لمجلس الإدارة إلغاء الرخصة الصادرة للمطور أو المشغل أو المستثمر في الحالات المنصوص عليها في اتفاقية عقد التطوير أو التشغيل لو عقد الخدمات.
المادة (21): تنازل المطور أو المشغل عن حقوقه.
1- لا يجوز للمطور أو المشغل المرخص له التنازل عن كل أو جزء من حقوقه المتعلقة بتطوير أو تشغيل مدينة صناعية محددة إلى جهة أخرى إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة، وذلك وفقا للنموذج المعتمد.
2- تخضع موافقة الهيئة على الطلب لاستيفاء المتنازل إلية للشروط المطلوبة لاعتماده كمطور أو مشغل ومنها المقدرة المالية المناسبة وذلك حسب تقديرات الهيئة وبما يضمن مصالح الأطراف المستفيدة من الخدمات.
3- يجب على المتنازل إليه التقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على رخصة مطور أو مشغل طبقا لما جاء في الفصل الخامس من هذه اللائحة.
4- تطبق نفس الإجراءات المتبعة في دراسة طلبات المطورين أو المشغلين الواردة في الفصل الخامس من هذه اللائحة على دراسة الطلب المتبعة من قبل الهيئة فيما يتعلق بعملية التنازل عن أو الانتفاع لمدينة صناعية محددة لمطور أو مشغل.
نشر بتاريخ 15-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة