الضبط والتحقيق والمحاكمة نظام مكافحة الغش التجاري
راكان عبد الله
مشترك منذ 12-1-2012
مواضيع راكان عبد الله

الضبط والتحقيق والمحاكمة
[/b]
المادة الخامسة :
يتولى موظفون من الوزارة ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، الهيئة العامه للغذاء والدواء ـ يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم ـ مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها ، ويعدون من مأموري الضبط القضائي ، ويكونون تحت مسؤولية وإشراف الوزارة.
المادة السادسة :
إذا وجدت لدى مأمور الضبط القضائي أسباب قوية تحمله على الاعتماد بأن هناك مخالة لأحكام هذا النظام ، جاز له سحب عينات من المنتج المشتبه به لتحليلها ، وتحرير محضر ضبط بهذه الواقعه يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمنتج الذي أخذت منه وفقا لما تبينه اللائحة.

المادة السابعة :
يحضر على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازته.
المادة الثامنة :
تلتزم الجهة المختصة بفحص المنتج وإظهار نتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما بالنسبة للمنتجات الغذائية ، أما المنتجات الأخرى فتحدد اللائحة المدة اللازمة لها.
المادة الثاسعة :
يحظر منع مأموري الضبط القضائي من تأدية أعمال وظائفهم في التفتيش والضبط ، ودخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحلات ، أو الحصول على عينات من المنتجات المشتبه بها ، وعلى مأموري الضبط القضائي تقديم مايثبت أنهم من مأموري الضبط ، ويحق لهم إغلاق المحل لحيث مراجعة التاجر صاحب المحل وتمكينهم من الدخول .

المادة العاشرة :
تصدر بقرار من مجلس الوزراء ـ بناء على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية ورئيس الهيئة العامه للغذاء والدواء ـ قواعد تمنح بموجبها مكافآت مالية للموظفين المشار إليهم في المادة (الخامسة) من هذا النظام.
المادة الحادية عشرة .
تمنح مكافآت تشجيعيه بنسبة لاتزيد عن (25%) من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد ـ من غير الموظفين المشار اليهم في المادة (الخامسة) من هذا النظام ـ في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم ، وفقا لما تحدده اللائحة .
المادة الثانية عشرة :
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في المخالفات الواردة في هذا النظام.
المادة الثالثة عشرة :
يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ت ودعاوي المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
المادة الرابعة عشرة :
يكون البائع ، ومن يصرف المنتج لحسابه ، ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات ، والمحلات ، مسؤولين عن كل مايقع من مخالفات لاحكام هذا النظام ، وتوقيع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة ، فإذا أثبت أي منهم أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته فتقتصر العقوبة على المخالف وحده.
الفصل الرابع
العبقوبات
المادة السادسة عشرة :
يعاقب بغرامة لاتزيد على خمسمائة الف ريال ، أو السجن مدة لاتزيد على سنتين ، أو بهما معا ، كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة(الثانية)من هذا النظام
المادة السابعة عشرة :
يعاقب بغرامة لاتزيد على خمسين الف ريال ، أو السجن مدة لاتزيد على ستة أشهر ،
أو بهما معا ، كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في المادة (الرابعة).

المادة الثامنة عشرة :
يعاقب بغرامة لاتزيد على (1000000) مليون ريال ، أو بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، أو بهما معا ـ في الحالتين الآتيتين :
1 ـ إذا اقترن فعل الخداع ـ أو الشروع فيه ـ باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلآت فحص أخرى مزيفة أو مخالفة ، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو فحصه غير صحيحة. أو كان المنتج المغشوش أو المواد المستعمله في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان .
2 ـ إذا ارتكبت أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد (الثالثة) و(السابعه) و (التاسعة)من هذا النظام.
المادة التاسعة عشرة:
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة )من هذا النظام يعاقب من يتصرف بمنتجات محجوزة بغرامة تعادل قيمتها .
المادة العشرون :
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ، يجوز الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لاتتجاوز سنة في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام.
المادة الحادية والعشرون :
يترتب ـ في جميع الأحوال ـ على ثبوت غش المنتج إتلافه أو التصرف فيه بأي طريقة مناسبة ، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع . وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها.
المادة الثانية والعشرون :
مع عدم الإخلال بحق من أصابه ضرر في التعويض نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام ، يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري وذلك وفق الشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة .
المادة الثالثة والعشرون :
لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لاحكام هذا النظام إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية ، فإذا صدر الحكم بالإدانة تقضي الجهة المختصة بإبعاد الأجنبي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم ، ولا يسمح بعودته اليها للعمل بعد ذلك .

المادة الرابعة والعشرون :
إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيا ، يعاقب بعقوبة لاتزيد عن ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة ، فإن عاد مرة أخرى ـ فبالإضافة إلى العقوبات المقررة ـ يحرم من مزاولة النشاط التجاري مدة لاتزيد عن (خمس سنوات ).
المادة الخامسة والعشرون :
ينشر على نفقة المحكوم عليه ملخص النهائي بالإدانة في احدى المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة في جريدتين يوميتين تصدر إحداهما في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو أقرب منطقة لها .
المادة السادسة والعشرون :
تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على كل من شارك في ارتكاب المخالفة ، أو حرض على ارتبكابها .
المادة السابعة والعشرون :
يجوز للوزير ـ في حالة الضرورة أو الاستعجال ـ اصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه ، على أن يعرض أمر الحجز خلال مدة لاتزيد على (اثنتين وسبعين ) ساعة على ديوان المظالم على النحو المبين في اللائحة لتأكيد الحجز أو الغائه.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادة الثامنة والعشرون :
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وينشر في الجريدة الرسمية خلال (تسعين)يوما من تاريخ صدوره .
المادة التاسعة والعشرون :
يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الغش التجاري ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 29/5/1404هـ.
المادة الثلاثون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره .

نشر بتاريخ 15-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة