نظام المعايرة والمقاييس الصادر بالمرسوم الملكي رقم 29 وتاريخ
راكان عبد الله
مشترك منذ 12-1-2012
مواضيع راكان عبد الله

نظام المعايرة والمقاييس الصادر بالمرسوم الملكي رقم 29 وتاريخ 13/9/1383هـ
نظام المعايرة والمقاييس مضافاً إليه ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 164 في 25/3/1384هـ الخاص بإضافة الفقرة (ب) من المادة الثالثة .
[b] مادة (1)[/b] : يطبق النظام العشري للمقاييس في جميع أرجاء المملكة ويدخل في عموم المقاييس وحدات الطول والوزن والحجم والمساحة ، ويجوز أن يصدر مجلس الوزراء قرار بتأجيل سريانه كما يجوز لوزير التجارة والصناعة استثناء بعض مناطق البادية والقرى الصغيرة إذا اقتضت الضرورة ذلك .
[b] مادة (2)[/b] : الوحدات القياسية العشرية هي :
أ ) وحدات الطول وهي المتر ومشتقاته .
ب) وحدات الوزن هي الكيلو جرام ومشتقاته .
جـ) وحدة الحجم هي اللتر ومشتقاته .
د) وحدة المساحة هي المتر المربع ومشتقاته .
وتربط هذه الوحدات بالوحدات القياسية الدولية المقابلة لها .
[b] مادة (3)[/b] أ ) تنشأ مراكز المعايرة والمقاييس بالرياض وفروع وزارة التجارة والصناعة وأقسام لذات الغرض بالبلديات على أن تخضع المراكز للإشراف الفني لإدارة المعايرة والمقاييس ويحدد المكان لكل مركز بقرار يصدر من وزير التجارة والصناعة وتحدد العلاقة بين هذه المراكز وبين الجهات الإدارية والبلديات بقرار من وزير التجارة والصناعة مسبق بموافقة وزارة الداخلية .
ب) يتخذ وزير التجارة والصناعة الإجراءات اللازمة لتأمين النماذج الأساسية للوحدات القياسية المشار إليها في المادة الثانية من هذا النظام ويجب أن تكون هذه النماذج مطابقة للنماذج الدولية المتعارف عليها وتعتبر تلك النماذج المرجع الأساسي في تطبيق أحكام هذا النظام .
[b] مادة (4)[/b] : تودع النماذج المشار إليها في المادة السابقة بالإدارة العامة للمعايرة والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وتعاير على النماذج الأساسية المشار إليها النماذج المحلية التي تودع في فروع وزارة التجارة والصناعة وتعاير على النماذج المحلية نماذج التفتيش التي تودع في كل قسم من أقسام المعايرة والمقاييس لكل بلدية من البلديات الموجودة في المملكة ، وتدمغ الوحدات والآلات عند معايرتها أو مطابقتها بمهر خاص يودع نموذجه الأساسي بالإدارة العامة وتوجد صورة منه في كل فرع من فروع وزارة التجارة والصناعة .
[b] مادة (5)[/b] : كل سلعة ترد إلى المملكة أو تصنع فيها أو تعرض للبيع ويكون التعامل فيها على أساس وحدة الطول أو الوزن أو الكيل ، يجب أن يوضع عليها أو على عبوتها في مكان ظاهر المقادير الصافية للسلعة مقدرة بوحدات القياس العشرية ويجوز إباحة السلع التي ترد من بلد لا يأخذ بالنظام العشري بشرط إيضاح مقاديرها بوحدات بلد المصدر على أن يتم التعامل بها محلياً بوحدات القياس العشري .
[b] مادة (6)[/b] أ ) كل من استعمل وحدة أو آلة قياسية غير مطابقة لهذا النظام أو غير مدموغة من قبل الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز ألف ريال فضلاً عن مصادرة الوحدة أو الآلة موضوع المخالفة وتعتبر الحيازة قرينة على الاستعمال إذا كان الحائز يشتغل بالتجارة والوزن .
ب) كل مخالفة لأحكام المادة الخامسة يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن 5000 ريال فضلاً عن تصحيح المخالفة على نفقته .
[b] مادة (7)[/b] : يعاقب من يستعمل آلة أو أداة قياسية بمهر مزيف – مع علمه بذلك – بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن عشرين ألف ريال وبالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع مصادرة الآلات والأدوات المزورة أو المقلدة ، ويعاقب من يقوم بعملية التزوير أو التقليد بنفس العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة مع مصادرة الأجهزة المعدة للاستعمال في هذا الغرض .
[b] مادة (8)[/b] : تكون رسوم معايرة ودمغ وحدات ومعدات القياس كالآتي :
1- ربع ريال عن كل مفردة للقياس بأنواعه .
2- ريال واحد عن كل ميزان تقل طاقته عن عشرين كيلو جرام.
3- ثلاثة ريالات عن كل ميزان لا تزيد طاقته عن نصف طن .
4- خمسة ريالات عن كل ميزان تزيد طاقته عن نصف طن .
[b] مادة (9)[/b] : يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .
[b] مادة (10)[/b] : يعمل بهذا النظام ابتداء من محرم 1385هـ.
نشر بتاريخ 15-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة