الكفاءة الاقتصادية والتسويقية \\\\ مقتبس \\\\ منذر المهتدي
امير احمد
مشترك منذ 10-1-2012
مواضيع امير احمد
ردود امير احمد
[b]الكفاءة الاقتصادية والتسويقية \ مقتبس \ منذر المهتدي[/b]

[b][color=#629c50; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px; float: right; margin: 2px][/color][/b][b][color=red]الكفاءة الاقتصادية Economic Efficiency[/color][/b][b][color=#000000]لكثير من أسس تقييم الكفاءة الإقصادية أصوله في أعمال فلفريدو باريتو [/color][color=#000000]Colman, David and Trevor Young, Principles of Agricultural Econpmics, Markets and Prices in less Developed Countries, Cambridge, University Press, Cambridge, 1989, pp. 198 – 206)[/color][/b][b][color=red](1) الكفاءة التبادلية[/color][color=red] Exchange Efficiency[/color][/b][b][color=#000000]يتطلب هذا الشرط عدم إمكانية إعادة توزيع توليفة[/color][color=red](2)الكفاءة الانتاجية[/color][color=#000000]ينطبق هذا الشرط حينما لا يمكن إعادة توزيع عناصر الانتاج بأي طريقة تؤدي إلى زيادة المخرجات من منتج ما دون خفض المخرجات من منتج آخر. ويتطلب ذلك تساوي معدل الإحلال الحدي لكل المدخلات في انتاج مخرج ما مع معكوس نسبها السعرية، وأيضا تساوي معدل الإحلال بين زوج من المدخلات في كل المنشآت وكل المنتجات. [/color][/b][b][color=red](3) شرط القمة[/color][color=#000000]يتطلب هذا الشرط تحقيق الكفاءة التبادلية والإنتاجية آنيا. ويتطلب أيضا تحديد الأسعار في سوق تنافسي، وتساوي النسبة السعرية لأي سلعتين مع معدلات الاستبدال الحدية لهما وأن يكون الاقتصاد على منحنى الممكنات الإنتاجية[/color][color=red](4) الكفاءة – xX- Efficiency[/color][/b][b][color=#000000]لقد استهدف هارفي لايبنستين [/color][color=#000000]الألبان، وعليه يمكن توقع توطين غير كفؤ وزيادة في تكاليف النقل.[/color][/b][b][color=red]قياس الكفاءة التسويقية [/color][/b][b][color=#000000]تزودنا الدراسات السابقة حول قياس الكفاءة الاقتصادية في الأسواق مناهج وطرق عيدة، ولكنها غير معرفة بشكل دقيق، كما أنها غير متصلة ببعضها البعض. ويلاحظ أن تقييم الكفاءة التسويقية للغذاء قد أخذ أحد الاتجاهين التاليين:[/color][/b][b][color=#000000](1) تحليل أنظمة فرعية مثل مصانع التجهيز، وأنظمة التجميع أو أنظمة النقل.[/color][/b][b][color=#000000](2) تحليل الهيكل التنظيمي أو المؤسسات أو القيود السياسية التي يعمل في إطارها النظام التسويقي.[/color][/b][b][color=#000000]ويعتبر منهج الأنظمة الفرعية أسهل من حيث القياس. فكثيرا ما تقيم كفاءة النظام في صورة التكاليف التشغيلية للنظام. وفي مثل هذه التحليلات عادة تجرى مقارنات للتكاليف المعيارية المحاسبية للعمل وللجوانب الهندسية للمصانع أو للأنظمة التسويقية بأحدث تقنية، أو قد تستخدم البرامج الخطية أوغيرها من المناهج التي تحقق السلوك الأمثل وتقع دراسات الهوامش التسويقية ( الانتشار السعري بين المزرعة والتجزئة) في هذه المجموعة، إذ تستخدم الهوامش بشكل عام لتعطي بعض مؤشرات كفاءة نظام تسويق الغذاء وتغيرات الكفاءة.[/color][/b][b][color=#000000]وغالبا تركز دراسات القيود التنظيمية والمؤسسية على مدى انحراف الهيكل السوقي عن الشكل التنافسي،[/color][/b][b][color=#000000]إذ يكون الهدف هو تحديد وقياس درجة عدم كمال السوق [/color][color=#000000]وقد تقاس درجة عدم الكفاءة في الأسواق الزراعية باختلاف الأسعار عن تلك التي تتحدد في السوق التنافسي، وبنسبة المدخلات للمخرجات، أو بزيادة تكاليف العمليات عن حدود دنيا معينة، أو بالهامش التسويقي لكل وحدة من منتج معين مقارنة بمحك أو مرجع محدد مسبقا. [/color][/b][b][color=#000000]لقد اصطلح على تسمية التكلفة التي يتحملها المجتمع بسبب عدم الكفاءة بخسائر الرفاهية [/color][color=#000000]المشكلة الأساسية التي تقابل الكفاءة الاقتصادية هي كيفة توزع الموارد الاقتصادية بين مختلف مجالات استخداماتها غير المحدودة . وما يزال بعض الاقتصاديين يشيرون إلى هذه على أنها المشكلة الاقتصادية الأكبر. ويكمن المحك الأساسي في مستوى أداء الموارد – متمثلا قي العوائد التي تحققها – عند استخدامها في مجالات مختلفة. فإذا كان رأس المال يحقق عوائد أكبر في إنتاج السلعة (ا) مقارنة بالسلعة (ب) فهذا يعد مؤشراً بأن الكثير من رأس المال قد وزع في إنتاج السلعة (ب) وبذلك يؤدي تحويل بعض رأس المال من السلعة (ب) إلى السلعة (أ) زيادة منغعة المستهلكين باستهلاك مزيد من السلعة (أ) عن القيمة المفقودة والمضحى بها من استهلاك السلعة (ب) . وبالتالي فإن تحقيق معدلات أرباح متساوية من مختلف الصناعات أو الأنشطة تشير إلى التوزيع الأمثل للموارد.[/color][/b][b][color=#000000]إن توزيع الموارد بين الصناعات ليس الجانب الوحيد من مفهوم الكفاءة الاقتصادية. فمعدلات الأرباح في صناعة ما قد تكون قليلة، وليس ذلك لأن الكثير من الموارد موظفة فيها، وإنما لأنها تمزج مع بعضها أو تستخدم بشكل غير كفؤ. والاستخدام غير الكفؤ للموارد بوساطة المنشآت أو الصناعات يمكن أن يكون ناتجا من صغر المنشآت داخل صناعة ما بما يجعلها غير قادرة على تحقيق اقتصاديات السعة المتاحة لها، أو ناتجة من زيادة الطاقة الاستيعابية في الوقت الذي يكون فيه الاقتصاد في مرحلة التوظيف الكامل، إذ يعني ذلك نوعاً من الإضاعة لرأس المال، أو ناتجا عن المبالغة الكبيرة في الاستخدام للموارد أي انخفاض الكفاءة التقنية [/color][color=#000000]ويبقى جانب آخر يتصل بالكفاءة الاقتصادية وهو ما يتعلق بمستوى الموارد الذي تنفقه الصناعات على الإعلان وترويج المبيعات. والإعلان له إيجابياته وسلبياته، إذ يتضمن إعلام عن السلع المتاحة وحالات السوق كي يتوجه المستهلك إلى أرخص الأسعار أو إلى الأصناف الأنسب لحاجاته، وبذلك يكون الإعلان مساعداً لجعل الأسواق أقرب إلى الكمال. إلاّ أنه في الواقع تكون أغلب الإعلانات مضللة، إذ تسعى إلى محاولة تغيير أشكال التفضيلات وإيجاد حاجات قد ترفضها الرغبات الشخصية. كما قد تهدف أيضاً إلى الإقناع بأشياء قد تكون غير صحيحة علمياً. في الحالة التي يتحول فيها الإعلان عن دوره في التعريف والإعلام إلى الخداع والتضليل فإنه يعتبر نوعاً من الهدر والتبديد للموارد الاقتصادية . ومن جانب آخر يتبادر إلى الذهن تساؤلا في غاية الأهمية حول الأموال التي ينفقها المنتجون على تمييز منتجاتهم والمزايا الصافية من ذلك في مقابل التضحية بالبديل الثاني وهو استخدام هذه الأموال في إنتاج سلع جديدة.[/color][/b][b][color=#000000]وتعد الأرباح [/color][color=#000000]إن الشواهد تشير إلى أن رأس المال المساهم يطلب عادةً معدلاً كبيراً من العوائد عندما تكون المخاطرة أعلى، لكن إذا حصلت كل المنشآت في صناعة ما على عوائد أعلى من عوائد الاستثمارات المضمونة سنة بعد أخرى، فيصعب إرجاع سبب هذه الزيادة إلى المخاطرة، فالأرباح الأعلى من العادية لا يمكن أن تعزى إلى المخاطرة أو أخطاء التخطيط أو التنبؤات. ومن الممكن أن تكون قد نتجت بشكل واضح وصريح من القيود الاحتكارية للمنتج. وتدل الاختلافات في معدلات الأرباح بين مجموعات الصناعات الكبيرة على أن توزيع الموارد ليس بالشكل الذي نتوقعه. وقد تشير الشواهد إلى أن نوعاً ما من الهيكل السوقي ربما يكون المصدر لمعدلات الأرباح العالية. فمن المؤكد أن مستوى التركز الكبير مع المستوى العالي من موانع الدخول سوف تؤديان إلى معدلات أرباح عالية. فالتركز يعطي المنشأة الفرصة لتحقيق أرباح احتكارية كامنة. أما وجود موانع الدخول فسيسمح بأرباح احتكارية في المدى القصير دون الخوف من دخول منشآت أخرى.[/color][/b][b][color=#000000]إن التركز العالي للمشترين سيضع سقفاً لمعدلات الأرباح التي يمكن أن يحققها مجموعة من البائعين. كما أن الأرباح الخاصة بصناعات السلع الاستهلاكية تتأثر بما يسمى بالقوة السوقية لمؤسسات أو قنوات التجزئة التي من خلالها يتوصلون إلى المشترين النهائيين، وتتأثر أيضاً بالإسهامات التي تقدمها قنوات التجزئة هذه وأهميتها في التمييز الناجح للسلع الصناعية.[/color][/b][b][color=#000000]وإذا كانت معدلات الأرباح تعكس الإنجاز السوقي في توزيع الموارد بين الصناعات، فإن السعة الإنتاجية المثلى تعكس توزيع الموارد داخل الصناعات المختلفة، فأغلب الصناعات تحوي وحدات إنتاجية صغيرة جداً تستنزف كل اقتصاديات السعة. ويمكن لهذه الوحدات أن تتوسع بما يساعد وبشكل مستمر في خفض متوسط تكلفة الوحدة المنتجة. وقد ينظر لصناعة ما على أن إنجازها سيئا إذا كانت تنفق الكثير من المال على إعلاناتها غير الإعلامية [/color]Noninformative. ولكن ما هو مقدار الإنفاق الذي نَعُدّه كثيراً؟ إن بعض الصناعات تنفق أكثر من 10% من عوائد مبيعاتها على الإعلان. والإعلان الذي يقدم معلومات لعامة الناس لا يُعدّ تضييعاً للموارد، وذلك لأن المشترين يجب أن يعلموا بشكل أو بآخر بالسلع والخدمات التي تقدم في هذه الأسواق. ولعل أرخص طريقة لإعلام المشتري بالنسبة للبائع هي الإعلان، ومن ثم ضم تكلفة هذا الإعلان إلى السعر الذي يدفعه المستهلك للمنتج. لكن المشكلة أن هذه الصناعات نفسها التي تنفق الكثير على الإعلانات تقوم بتوفير القليل من المعلومات الدقيقة عن المنتج في إعلاناتها. ومع ذلك، يعذر بعض الاقتصاديين هذه الشركات في نفقاتها المرتفعة على الإعلان وذلك لأن الإعلان يقدم للمشتري ضماناً من الجودة قد لا يستطيع المشتري التنبه له قبل الإقدام على الشراء.[color=#629c50; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px] [/color][/b]
نشر بتاريخ 15-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة