إجراءات ضبط المخالفات وتوقيع العقوبات
راكان عبد الله
مشترك منذ 12-1-2012
مواضيع راكان عبد الله
إجراءات ضبط المخالفات وتوقيع العقوبات[/b]
مادة (23) : يكون لمفتشي وزارة التجارة وفروعها مجتمعين أو منفردين والذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة وفقاً لحكم المادة (13) من النظام . حق ضبط المخالفات والتحقيق فيها ولهم حق دخول وتفتيش مشاغل المعادن الثمينة والمحلات والأماكن مرخصة كانت أو غير مرخصة مما يوجد به أصناف خاضعة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية ولهم التحفظ على المستندات المتعلقة بالمخالفات وكذلك أخذ العينات وحجز الأصناف التي توجد شبهة قوية على مخالفتها ولهم فك الحجز والتسليم والتكسير وفقاً لأحكام النظام ولائحته .
مادة (24) : يكون ضبط المخالفات وأخذ العينات للفحص أو التحليل وحجز البضاعة وتسليمها وتكسيرها وفك الحجز والتحفظ على المستندات بمقتضى محاضر رسمية وفقاً للنماذج التي تعدها الإدارة العامة للجودة النوعية والرقابة على أن تتضمن محاضر الضبط مكان الضبط واسم المخالف وتاريخ الضبط ونوع المخالفة وبيان المضبوطات إن وجدت ووصفها ووزنها . ويجب توقيع المحاضر من قبل كل من القائم بالضبط وصاحب المحل أو مديره أو المسئول عن العاملين في مكان الضبط فاذا رفض التوقيع يشار الى ذلك في المحضر .
مادة (25) : على رجال الضبط ارسال العينات المراد تحليلها أو فحصها إلى مختبر الجودة النوعية المختص وعليهم استدعاء المخالف والتحقيق معه في شأن المخالفة المنسوبة إليه ومواجهته بالأدلة المتوافرة ضده واعطائه الفرصة لتقديم ملاحظاته كتابة وابداء أوجه دفاعه وتحقيق هذا الدفاع مع توقيع المفتش والمخالف على كل صفحة من صفحات التحقيق .
مادة (26) : على المفتش بمجرد انتهاء التحقيق إعداد مذكرة بوقائع الموضوع ويفك الحجز اذا استنفذ أغراضه واستمراره مع تحديد المخالفة الثابتة في حق المخالف والأوراق المثبتة لذلك مع تحديد مواد النظام التي خالفها وإحالة جميع الأوراق إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (20) من النظام والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة .
مادة (27) : تباشر اللجنة المشار إليها في المادة (20) اختصاصاتها المحددة بالنظام وذلك بمراعاة القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية .
مادة (28) : يتولى رئيس اللجنة – الذي يحدده القرار الصادر بتشكيلها – الاشراف على أعمالها وتحديد مواعيد الجلسات وتوزيع العمل بينه وبين أعضائها .
مادة (29) : يخطر ذو الشأن بموعد الجلسة المحددة لنظر المخالفة قبل الموعد المذكور باسبوع على الأقل على أن يتضمن الاخطار بيان التهمة المنسوبة للمخالف وتكليفه بالحضور لسماع أقواله ، وتقديم ما يعن له من مستندات كما يجوز للجنة اذا رأت وجهاً لذلك استدعاء الموظف الذي قام بضبط المخالفة لاستيضاح أية مسألة تتصل بها .
مادة (30) : يكون للجنة استيفاء ما تراه من تحقيقات وكذا القيام بالمعاينات اللازمة لمكان الضبط إذا قدرت ضرورة ذلك ، ولها في هذه الحالة إجراء المعاينة بكامل هيئتها أو بندب أحد أعضائها لهذه المهمة على أن يقدم للجنة تقريراً بنتيجة المعاينة .
مادة (31) : تفصل اللجنة في المخالفات المحالة إليها على وجه السرعة ومع ذلك اذا اقتضى الأمر نظر المخالفة في أكثر من جلسة يراعى اخطار من يتخلف من ذوي الشأن عن حضور أحد الجلسات بموعد الجلسة التالية .
مادة (32) : لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية ويتولى كل عضو إعداد القرارات التي يعهد إليه إعدادها .
مادة (33) : يخطر ذوو الشأن بصورة من القرار الصادر في حقهم وينص فيه على حقهم في التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من ابلاغ المحكوم عليه بقرار العقوبة حسبما تنص على ذلك المادة (20) من النظام .
مادة (34) : لا يعتبر القرار الصادر في القضية نهائياً إلا بعد انتهاء فترة التظلم المشار إليها في المادة (20) من النظام دون تقديمه أو بعد رفضه في حالة تقديمه .
مادة (35) : يكون اخطار ذوي الشأن بمواعيد الجلسات وبالقرارات الصادرة من اللجنة بتسليمها إليهم شخصياً أو لمن يعمل لديهم أو ينوب عنهم قانوناً واذا امتنع ذوو الشأن عن الاستلام اثبت ذلك واعتبر الاخطار سليماً .


نشر بتاريخ 14-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة