العيارات النظامية لمشغولات المعادن الثمينة وسبائكها
راكان عبد الله
مشترك منذ 12-1-2012
مواضيع راكان عبد الله

[b] مادة (2)[/b] : العيارات النظامية لمشغولات المعادن الثمينة وسبائكها هي :
ا ) المشغولات الذهبية :
عيار 22 قيراط أو 916,6 جزء في الألف من الذهب النقي .
عيار 21 قيراط أو 875 جزء في الألف من الذهب النقي .
عيار 18 قيراط أو 750 جزء في الألف من الذهب النقي .
ب ) المشغولات الفضية :
925 سهماً أو جزءاً في الألف من الفضة النقية .
900 سهماً أو جزءاً في الألف من الفضة النقية .
800سهماً أو جزءاً في الألف من الفضة النقية .
ج ) المشغولات البلاتينية :
850 سهماً أو جزءاً في الألف من البلاتين النقي .
د ) سبائك المعادن الثمينة :
أية نسبة الفية للمعدن الثمين النقي حسب التركيب الفعلي للسبيكة ويعتبر العيار صحيحاً ونظامياً اذا ثبت من الفحوص وجود نقص لا يتجاوز جزءان في النسبة الألفية للذهب النقي في المشغولات الذهبية … وأربعة أسهم أو أجزاء في النسبة الألفية للمعدن الثمين النقي في المشغولات الفضية والبلاتينية .
[b] مادة (3)[/b] : الى حين صدور قرار آخر تقبل الدمغات الأجنبية المحددة لعيار مشغولات المعادن الثمينة شريطة أن تكون مستوردة ومدموغة بأحد العيارات النظامية المنصوص عليها في المادة (2) من هذه اللائحة وأن تكون الدمغة مطابقة للعيار الفعلي .
[b] مادة (4)[/b] : يتم دمغ سبائك ومشغولات المعادن الثمينة المنتجة محلياً وفقاً للاجراءات التي تحددها وزارة التجارة .
[b] مادة (5)[/b] : على كل صاحب مشغل للمعادن الثمينة أو مستورد لها التقدم لوزارة التجارة أو أحد فروعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة لتسجيل علامة مميزة له يدمغ بها جميع مفردات منتجاته أو مستورداته .
[b] مادة (6)[/b] : يعتبر الصائغ أو التاجر مسئولاً عن الأصناف التي تحمل علامته ويكون صاحب المحل مسؤلاً عن الأصناف التي تحمل علامة مزورة أو لا تحمل أية علامة أو دمغة .
[b] مادة (7)[/b] : تقوم الجهات المختصة بالجمارك أو البريد بالتنسيق مع مختبر الجودة النوعية المختص بالرياض أو جدة أو الدمام ليتولى مندوب المختبر بحضور المختصين بالجمارك أو البريد وصاحب الإرسالية أو وكيله معاينة وفحص الطرود المحتوية على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة من الخارج بقصد الاتجار .
ويتم التصرف في الإرسالية وفقاً لما يلي : -
أ ) اذا تبين ان المشغولات تحمل أحد العيارات النظامية وعلامة المستورد فيفرج عنها ويجوز أخذ عينات من الإرسالية لفحصها والتأكد من مطابقتها للعيار المدموغة به .
ب ) اذا تبين أن المشغولات الواردة غير مدموغة او مدموغة بعيار يخالف العيارات النظامية أو لا تحمل علامة المستورد المسجلة فلا يفرج عنها وللمستورد اعادة تصديرها والا فتكسر وترد لمالكها وفقا للمادة (6) من النظام مع تحرير محضر بذلك يوقع عليه من قبل المختصين وصاحب البضاعة .
ج ) اذا قامت شبهة قوية بمخالفة المشغولات أو جزء منها للعيارات النظامية فعلى الموظف المختص أخذ عينات ممثلة للأصناف التي يشك فيها لتحليلها والتحفظ على هذه الأصناف لدى مالكها حارساً عليها ولا يجوز له التصرف فيها الا بعد اخطاره بذلك .
د ) اذا ثبت من التحليل عدم سلامة عيار المشغولات يطبق في شأنها حكم البند (ب) من هذه المادة .
[b] مادة (8)[/b] : يجب الا تقل جميع اجزاء المشغولات المؤلفة من عدة أجزاء ملحومة أو متصل بعضها ببعض بما في ذلك مادة اللحام عن العيار المدموغة به .


[b] مادة (9)[/b] : يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع بالنسبة لما يلي : أ ) مشغولات المعادن الثمينة التي لا تكون مدموغة بعيارها الفعلي وفقاً لأحد العيارات النظامية ومبين عليها علامة الصانع أو المستورد .
ب ) الأحجار الكريمة المفردة الا اذا كانت مصحوبة باقرار من صاحب الشأن يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أية عيوب أخرى .
ج ) الأحجار نصف الكريمة والاصطناعية ذات القيمة المفردة الا اذا كانت مصحوبة ببطاقة تبين نوع الحجر ووزنه .
د ) المسكوكات التقليد للعملات والميداليات التذكارية الذهبية أو الفضية أو البلاتينية التي تصدرها الحكومة والمسحوبة من التداول الا اذا كانت مطابقة للأصل تماماً من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم ومدموغة بعيارها الفعلي وعلامة صانعها أو مستوردها .
ويكون صاحب المحل مسئولاً عما يوجد بمحله من أصناف خاضعة لأحكام هذا النظام وعليه اثبات مصادرها إذا طلبت منه الجهات الرسمية ذلك ويحظر عليه شراء هذه الأصناف من مجهول أو قاصر أو مشتبه فيه .
[b] مادة (10)[/b] : يستثنى من الدمغ ما يلي :
ا ) العملات الذهبية والفضية والبلاتينية السعودية والأجنبية المسحوبة من التداول النقدي وكذلك الميداليات التذكارية .
ب ) مشغولات المعادن الثمينة الأثرية (التي لا يقل تاريخها عن مائة عام) .
[b] مادة (11)[/b] : الى حين صدور قرار آخر تعفى الأصناف الملبسة والمطعمة والمطلية من الدمغ ومن البطاقة .
[b] مادة (12)[/b] : يحظر على محلات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة العرض أو البيع أو الحيازة بقصد البيع لما يلي :
ا ) المشغولات المخالفة للعيارات النظامية والأصناف المطلية والملبسة بالمعادن الثمينة .
ب ) مشغولات المعادن الثمينة المركب عليها أحجار مقلدة اذا زاد وزن ما خلا المعدن الثمين بعيارته النظامية على 5% من اجمالي وزنها .
ج ) الأصناف المطعمة بالمعادن الثمينة أو بالأحجار ذات القيمة (الأحجار الكريمة ونصف الكريمة والأصطناعية ذات القيمة ) أو بهما معاً اذا قل وزن المعدن الثمين النقي مضافاً إليه وزن الأحجار ذات القيمة عن 60% من اجمالي وزنها .
د ) الأحجار المقلدة منفردة كانت أو منظومة .
هـ ) المشغولات المدون عليها آيات قرآنية أو صور مخالفة للشريعة الاسلامية .
[b] مادة (13)[/b] : يجب استنزال وزن الخيوط من وزن مشغولات المعادن الثمينة عند تحديد ثمنها .
نشر بتاريخ 14-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة