قرار مجلس الوزراء رقم 213 وتاريخ 3/8/1424هـ
راكان عبد الله
مشترك منذ 12-1-2012
مواضيع راكان عبد الله



قرار مجلس الوزراء رقم 213 وتاريخ 3/8/1424هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ( 7/ب/27938) وتاريخ 13/6/1424هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم (1255/1) وتاريخ 16/5/1424هـ المشار فيها إلى الأمر السامي رقم (7/ب/17717) وتاريخ 16/5/1423هـ القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء المالية والاقتصاد الوطني، والتجارة ورئيس المؤسسة العامة للموانئ ( وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ) بالإضافة إلى معالي رئيس ديوان المراقبة العامة، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، لدراسة قرار مجلس الشورى رقم (62/55) وتاريخ 19/11/1421هـ بشأن التقرير السنوي للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس للعام المالي (1419/1420هـ) وما ورد في القرار حول تطبيق أنظمة ومواصفات قياسية على مصانع الأغذية الوطنية وطريقة استيراد الأغذية وتخزينها، وما ورد حول الموضوع في المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (81) وتاريخ 3/3/1423هـ.
وما أشار إليه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط من أن اللجنة التي قضي الأمر السامي بتشكيلها قد بحثت ودرست الموضوع من كافة جوانبه وأن محضرها المرافق لبرقية معاليه تضمن المرئيات حيال ذلك.
بوعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية المرافق لبرقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط المشار إليها، والتوصيات التي تضمنها المحضر.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (81) وتاريخ 3/3/1423هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (371) وتاريخ 25/7/1424هـ.
يقرر ما يلي:
أولا: الاستمرار في تطبيق برنامج شهادة المطابقة على مجموعة السلع المستوردة الخاضعة للبرنامج حالياً للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية حتى نهاية المدة المحددة للعقود الحالية.
ثانياً: ضرورة فحص السلع المنتجة محلياً للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية في المملكة، تحقيقاً لمبدأ عدم التمييز بين السلع المنتجة محلياً والمستوردة، ولحماية المستهلك في المملكة.
ثالثاً: عدم ربط تقييم المطابقة قبل الشحن، بعملية المعاينة قبل الشحن والاكتفاء فقط بالتأكيد من مطابقة السلع المستوردة للمواصفات القياسية السعودية.
رابعاً: الاستعانة بالمختبرات الوطنية الخاصة المؤهلة لفحص السلع المحلية والمستوردة تحقيقاً لأهداف نظام المختبرات الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 8/2/1423هـ، وعلى الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات العاجلة لتفعيل هذه النظام، ولائحته التنفيذية.
خامساً: تكون لجنة من وزارات: ( المالية، والتجارة والصناعة، والاقتصاد والتخطيط) لوضع الآلية المناسبة شهادة المطابقة للبضائع الواردة إلى المملكة، ويعمل بهذه الآلية بعد انتهاء المدة المحددة للعقود الحالية.


[/b]
نشر بتاريخ 14-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة