قرار رقم 262 وتاريخ 26/11/1384هـ
راكان عبد الله
مشترك منذ 12-1-2012
مواضيع راكان عبد الله

قرار رقم 262 وتاريخ 26/11/1384هـ
إن وزير التجارة والصناعة بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 228 وتاريخ 2/6/1380هـ الذي عهد لوزارة التجارة باختصاصات المجلس التجاري الأعلى .
وبعد الأطلاع على النظام التجاري الصادر بالأمر السامي رقم 32 تاريخ 15/1/1350هـ
وبعد الاطلاع على نظام تسجيل العلامات الفارقة الصادر بالأمر السامي رقم 8762 في 28/8/1358هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 تاريخ 11/10/1358هـ .
وبعد الاطلاع على خطاب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 21776 تاريخ 24/8/1483هـ الذي أسند الفصل في المنازعات المتعلقة بشئون الكهرباء لهيئة فض المنازعات التجارية .
يقرر ما يلي
[b] مادة (1)[/b] : تشكل بوزارة التجارة والصناعة هيئة تسمى هيئة فض المنازعات التجارية وتختص بفض المنازعات التجارية والفصل في القضايا التي تعهد إليها بالنظر فيها الأنظمة والقرارات أو الأوامر كما تختص بفرض العقوبات المنصوص عنها في نظامي تسجيل العلامات الفارقة والأوراق التجارية .
[b] مادة (2)[/b] : تشكل الهيئة في كل من الرياض وجدة والدمام من رئيس وعضوين ويكون الرئيس موظفاً من وزارة التجارة والصناعة برتبة مدير على الأقل أما العضوان الآخران فيكون أحدهما مستشاراً نظامياً والثاني تاجراً ترشحه الغرفة التي يقع النزاع في دائرتها ويتم انتداب المذكورين بقرار يصدره وزير التجارة والصناعة أو من ينيبه لذلك ويكون للهيئة سكرتارية خاصة بها .
[b] مادة (3)[/b] : إذا شغر مكان أي عضو من أعضاء الهيئة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو لأي سبب آخر يصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بانتداب خلف لذلك العضو تتوافر فيه جميع الشروط اللازمة للعضوية .
[b] مادة (4)[/b] : تعقد الهيئة جلساتها في يوم السبت الأول من كل شهر عربي ويستمر انعقادها حتى تفصل في المنازعات المعروضة عليها أو حتى تهيئها للفصل بها في دورة أخرى ويجوز للهيئة أن تعقد جلساتها في غير ذلك الموعد عند الضرورة أو للنظر بصفة مستعجلة في القضايا التي لها صفة الاستعجال ويستمر انعقادها الوقت الكافي لتهيئة هذه القضايا للفصل أو لحين الفصل فيها ويكون لرئيس الهيئة في هذه الحالات تقدير الضرورة أو اعطاء الدعوى صفة الاستعجال كما يكون له تحديد موعد انعقاد الهيئة .
[b] مادة (5)[/b] : تتبع الهيئة في أجراءتها واجتماعاتها واصدار قراراتها الأصول المنصوص عليها في النظام التجاري الصادر بالأمر السامي رقم 32 تاريخ 15/1/1350هـ .
[b] مادة (6)[/b] : يلغي هذا القرار كل ما يتعارض مع أحكامه من قرارات أو تعليمات ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه .
وزير التجارة والصناعة
نشر بتاريخ 14-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة