قرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407هـ
راكان عبد الله
مشترك منذ 12-1-2012
مواضيع راكان عبد الله
قرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407هـ
إن مجلس الوزراء ..
بعد الإطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء بخطابه رقم 7/ف/23268 وتاريخ 29/9/1402هـ . المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 487/ص وتاريخ 14/9/1402هـ . بشأن مشاريع أنظمة المحاكم المتخصصة .
وبعد الاطلاع على المادة (232) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ . التي تقضي بانشاء هيئة لحسم المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه .
وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ .
وبعد الاطلاع على نظام المحكمة التجارية الصادر بالامر السامي رقم 32 وتاريخ 15/1/1359هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 186 وتاريخ 5/2/1387هـ .
المتضمن انشائ هيئة حسم المنازعات التجارية .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 1221 وتاريخ 7-8/9/1388هـ . المتضمن اعادة تشكيل هيئة حسم المنازعات التجارية واعتبار قراراتها نهائية .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 167 وتاريخ 14/9/1401هـ .
المتعلق بتوحيد مهام الهيئات القضائية .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 209 وتاريخ 10/10/1404هـ. بشأن تفرغ اعضاء هيئات حسم المنازعات التجارية للعمل بها .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 112 وتاريخ 28/7/1407هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في شعبة الخبراء رقم 201 وتاريخ 14/10/1407هـ .
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 200 وتاريخ 14/10/1407هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة رقم 162 وتاريخ 19/10/1407هـ.
يقرر ما يلي :
1 – الغاء المادة (232) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ .
2 – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .
3 – نقل اختصاصات هيئات حسم المنازعات التجارية المنصوص عليها في النظم والقرارات بما فيها المنازعات المتفرعة عن تطبيق نظام الشركات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه اعتباراً من بداية السنة المالية 1408هـ . إلى ديوان المظالم وذلك إلى أن يتم تنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 167 وتاريخ 14/9/1401هـ . المشار إليه اعلاه .
4 – استمرار الهيئة المشار إليها في الفقرة (3) في نظر الدعاوي المعروضة عليها حالياً والتي تقدم إلى وزارة التجارة حتى نهاية السنة المالية 1407/1408هـ . وحتى يتم البت فيها على أن يتم الاتفاق بين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير التجارة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 209 وتاريخ 10/10/1404هـ . بشأن تفرغ أعضاء هذه الهيئات بما يكفل سرعة انجاز تلك الدعاوي .
5 – احالة جميع دفاتر الهيئات وسجلاتها والملفات التي بحوزتها إلى ديوان المظالم بموجب ترتيب يتم الاتفاق عليه بين وزير التجارة ورئيس ديوان المظالم.
6 – على وزير التجارة ورئيس ديوان المظالم دراسة وضع اللجان القائمة حالياً في وزارة التجارة المتعلقة بحل المنازعات الأخرى للنظر في نقل اختصاصاتها إلى ديوان المظالم ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء .
7 – على وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية اتخاذ الإجراءات الكافية – بالتنسيق مع رئيس ديوان المظالم – لدعم الجهاز القضائي لديوان المظالم لتمكينه من القيام بالمهام المسندة إليه بما في ذلك احداث المراتب القضائية والتخصصية اللازمة للحصول على الكفاءات العالية في هذا المجال وكذا الوظائف الإدارية اللازمة .
8 – على وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس ديوان المظالم ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية وضع القواعد المناسبة لمكافأة من يستعين بهم ديوان المظالم من المتخصصين ومن يتميز بأدائه للعمل من أعضاء الديوان.
9 – يلغى هذا القرار كل ما يتعارض معه .
رئيس مجلس الوزراء
نشر بتاريخ 14-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة