قرار وزاري رقم (852) وتاريخ 7/10/1410هـ
راكان عبد الله
مشترك منذ 12-1-2012
مواضيع راكان عبد الله

قرار وزاري رقم (852) وتاريخ 7/10/1410هـ
إن وزير التجارة .
بعد الاطلاع على نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (42) وتاريخ 13/7/1394هـ ولائحته التنفيذية .
وعلى نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ 22/3/1385هـ.
وعلى القرار الوزاري رقم (692) وتاريخ 28/2/1406هـ.
وعلى محضر الجنة العليا للمحاسبة القانونية بجلستها المعقودة بتاريخ 26/2/1410هـ .
وعلى مذكرة وكيل الوزارة للشئون الفنية رقم 1966/11 وتاريخ 3/8/1410هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
يقرر مايلي :
[b] مادة (1)[/b] :
مع عدم الإخلال بالمفاهيم والقواعد والتعليمات المحاسبية الخاصة بالمنشآت غير الهادفة للربح والصادرة من الجهات المختصة يتعين عند اعداد ومراجعة القوائم المالية للمنشآت على اختلاف أشكالها النظامية أو النشاط الذي تباشره الالتزام بالأحكام الواردة بالفقرات من (582الى618) ومن (679 الى713) ومن (744 الى751) ومن (772الى 775) والخاصة بمتطلبات العرض في الإفصاح العام والواردة بالدراسة المتعلقة بأهداف ومفاهيم المحاسبة ومعيار العرض والإفصاح وكذا الالتزام بمتطلبات معايير المراجعة والمرفقة جميعها بالقرار الوزاري رقم (692) وتاريخ 28/2/1406هـ. المشار إليه وذلك اعتباراً من السنة المالية التي تنتهي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
[b] مادة (2)[/b]:
يستمر العمل بالنماذج المرفقة بالمعايير بصورة استرشادية وتلغي عبارة قائمة مصادر واستخدام الأموال الواردة في الفقرتين( 581و582) من متطلبات العرض والإفصاح.
مادة (3) :
تتولى الادارة العامة للتجارة الداخلية بوزارة التجارة متابعة التزام المحاسبين القانونيين بأحكام المادة الأولى من هذا القرار وتلقي مقترحاتهم وملاحظاتهم لكي تتولى دراستها واعداد تقرير بما يسفر عنه التطبيق الإلزامي لهذه المعايير ومايقترح حول تعديلها أو تطويرها وذلك خلال فترة لا تتجاوز شهرين من إنقضاء سنتين على تاريخ العمل بهذا القرار.
[b] مادة (4)[/b] :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التجارة
نشر بتاريخ 14-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة