الرقابة والتفتيش والتحقيق
راكان عبد الله
مشترك منذ 12-1-2012
مواضيع راكان عبد الله
الرقابة والتفتيش والتحقيق
مادة (25) :
[/b] تتولى إدارة الفنادق الرقابة والتفتيش وفحص الشكاوي المتعلقة بالفنادق وضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة للنظام أو لائحته وقراراته التنفيذية. ويعتبر المرخص له بالتشغيل ومدير الفندق مسئولين بالتضامن عن جميع التزامات الفندق، وما يقع به من مخالفات بشأنها .
مادة (26) : يتولى مفتشوا الإدارة المعتمدون تنفيذ المهام المشار إليها في المادة السابقة ويكون لهم في دائرة اختصاصهم صفة الضبطية القضائية ، ولهم في سبيل ذلك حق دخول الفندق وإجراء التفتيش والاطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق، وطلب البيانات اللازمة واستجواب العاملين بالفندق، وسماع شكاوى النزلاء وعلى أصحاب الفنادق والمسئولين بها، تقديم جميع التسهيلات التي تمكن المفتشين من أداء أعمالهم .
مادة (27) : إذا أسفر التفتيش عن وجود مخالفة لأحكام النظام أو لائحته أو قراراته التنفيذية فعلى المفتش تحرير محضر من نسختين على النموذج الذي تعده الإدارة لإثبات الواقعة ، وإجراء التحقيق فيها، ورفع الأمر إلى إدارة الفنادق لإتخاذ اللازم نحو إصدار قرار بالعقوبة أو بحفظ التحقيق ويصدر القرار بالعقوبة مسبباً ، ويخطر بها صاحب الشأن .
مادة (28) : أ – يكون القرار الصادر من الإدارة بغرامة لا تجاوز (1100) الف ومائة ريال نهائيا بعد مصادقة الوزير عليه .
ب – يجوز لصاحب الشأن التظلم للوزير من القرار الصادر بتوقيع العقوبة إذا كان بغرامة تزيد على (1100) الف ومائة ريال أو بالغرامة والغلق النهائي أو المؤقت وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه بالقرار. ويكون القرار الصادر من الوزير برفض التظلم من الغرامة نهائيا .
ج – يجوز لصاحب الشأن، التظلم من قرار الوزير في حالة الغلق النهائي أو المؤقت إلى ديوان المظالم خلال شهر من تاريخ ابلاغه بالقرار . ويكن قرار الديوان نهائيا .
د – تتولى إدارة الفنادق نشر القرارات النهائية الصادرة بالعقوبة في حالة الغلق النهائي أو المؤقت في صحيفة يومية تصدر في المدينة التي يقع الفندق في دائرتها أو في أقرب مدينة لها وذلك على نفقة المخالف.
مادة (29) : يجازى بغرامة لا تجاوز (10000) عشرة آلاف ريال :
أ – كل من قام بتشغيل فندق دون الحصول على رخصة بذلك طبقاً لأحكام هذه اللائحة .
ب – كل من تنازل عن الترخيص أو أنهى نشاطه الفندقي بالمخالفة لأحكام المادة السادسة من هذه اللائحة .
ج – كل من منع أو تسبب في منع المفتشين المعتمدين من مباشرة واجباتهم ، وكذلك كل من امتنع عن تنفيذ ما يطلبه هؤلاء المفتشون في حدود النظام واللائحة .
مادة (30) : يجازى بغرامة لا تجاوز (5000) خمسة آلاف ريال كل من خالف حكماً من أحكام المواد 14 و 16 و 18 و 19 و 20 و 24 من هذه اللائحة .
مادة (31) : يجازى بغرامة لا تجاوز (1000) ألف ريال كل من خالف حكماً من أحكام المواد 13 و 15 و 17 و 21 و 22 من هذه اللائحة .
مادة (32) : كل مخالفة أخرى لأحكام النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريالاً .
مادة (33) : يعتبر عائداً كل من ثبت ارتكابه مخالفة لأحكام نظام الفنادق واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له بعد الحكم عليه نهائياً في مخالفة أخرى ، ويجوز الحكم على العائد, فضلاً عن الغرامة بعقوبة الغلق المؤقت أو النهائي .
مادة (34) : تعدد العقوبات بتعدد المخالفات .


نشر بتاريخ 14-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة