أحكام عامة
راكان عبد الله
مشترك منذ 12-1-2012
مواضيع راكان عبد الله
أحكام عامة
[/b] مادة (17) : يتولى ضبط وإثبات المخالفات التي تقع مخالفة لأحكام هذا النظام واللوائح والقرارات التنفيذية الموظفون الذين تعينهم وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية (وكالة شئون البلديات) كل فيما يخصها، ويكون لهم حق التفتيش ودخول أي فندق قائم أو في دور الإنشاء أو أي مكان يستقبل النزلاء، وأن يجروا التفتيش عليه منفردين أو مجتمعين بمجرد إبراز بطاقاتهم الرسمية، ولهم حق الإطلاع على الدفاتر والأوراق والسجلات وطلب البيانات اللازمة، واستجواب المستخدمين إذا اقتضى الأمر، والاستماع إلى شكوى المتردد. وعلى صاحب الفندق أو المسئول عنه أن يقدم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية .
[b] مادة (18)[/b] : على جميع المنشآت الفندقية القائمة وقت العمل بهذا النظام، أن تتقدم إلى الجهة المختصة خلال ستة أشهر من بدء العمل به لتكيف أوضاعها طبقاً لأحكامه، ويجوز للوزير لأسباب يقدرها، وبقرار منه مد هذه المهلة لفترة أقصاها ستة أشهر أخرى فإذا لم تقدم المنشأة المعنية الطلب، أو إذا رفض طلبها لعدم الإلتزام أو التكيف بأحكام هذا النظام تعين تصفية أعمالها خلال ستة أشهر تالية لإبلاغها بقرار الرفض وتتم التصفية رسمياً إذا لم تصف نفسها اختيارياً في خلال المدة الممنوحة لها .
مادة (19) : لا يجوز للفندق أن يبدل أسمه أو يغير فيه إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة .
مادة (20) : يجوز للإدارة أن تأمر بتغير أسم الفندق إذا تبين أن الإسم القائم قد يسبب التغرير .
مادة (21[b]) :[/b] على صاحب الفندق أن يعلم الإدارة بأي تغيير أساسي أجراه في الفندق وذلك خلال أسبوعين من وقوع التغيير .
مادة (22) : على الفنادق أن تمسك دفاتر وسجلات وحسابات منظمة لأعمالها، وعليها الاحتفاظ بها.
مادة (23) : على الفنادق مسك سجلات وبطاقات خاصة بالنزلاء ، ويصدر الوزير بعد الإتفاق مع وزير الداخلية قرارات يحدد فيها طريقة استعمال هذه السجلات والبطاقات والمعلومات الواجب قيدها فيها ، وما يتعين تقديمه من تلك المعلومات دورياً للإدارة والجهات الحكومية الأخرى ذات الاختصاص .
مادة (24) : يحظر على الفندق أن يعلن عن نفسه للدعاية بغير الدرجة أو الفئة المصنف فيها، أو بما يخالف واقعه .
مادة (25) : إذا فقد الفندق شرطا أو أكثر من الشروط الأساسية التي منح بموجبها الرخصة المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا النظام ، تخطره الإدارة بوجوب استكمال هذا الشرط أو الشروط خلال ستة أشهر، فإذا لم يستجب لمقتضيات الأخطار، يلغي الترخيص الممنوح له بقرار مسبب من الوزير ، ويجوز التظلم من هذا القرار لدى ديوان المظالم خلال شهر من إبلاغه لصاحب الشأن أو من يمثله .
مادة (26) : يلغي هذا النظام كل ما يتعارض مع أحكامه من أنظمة أو قرارات أو تعليمات سابقة .
نشر بتاريخ 14-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة