قرار وزاري رقم ( 5715 ) وتاريخ 16 / 5 /1429هـ
أبو مازن عوض
مشترك منذ 12-1-2012
مواضيع أبو مازن عوض
ردود أبو مازن عوض
قرار وزاري رقم ( 5715 ) وتاريخ 16 / 5 /1429هـ[/b]
إن وزيـر التجارة والصناعة
بمـا له مـن صـلاحـيـات
بعد الاطلاع على اختصاصات الوزارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المادة (233) والمادة (69) من نظام الشركات.
وبعد الاطلاع على تعميم وزارة التجارة رقم (422/205/8300) وتاريخ 26/12/1420هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يـقـرر مـا يـلـي :
أولاً : لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال التي تتم لحساب الشركة إلاّ بعد الحصول على ترخيص من الجمعية العامة. ويستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطرق المناقصة العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل.
ثانياً : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة ذي المصلحة المباشرة أو غير المباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التصويت على قرار الجمعية العمومية الذي يصدر في هذا الشأن.
ثالثاً : يجب على العضو إبلاغ مجلس الإدارة بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة وإثبات هذا التبليغ في محضر اجتماع مجلس الإدارة.
رابعاً : يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها.
خامساً: يصدر مراقب الحسابات تقرير خاص عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها.
سادساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لانفاذه.
سابعاً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره على موقع الوزارة.
وزيـر التجـارة والصناعـة
عبدالله بن أحمد زينـل علي رضـا
نشر بتاريخ 14-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة