الشركة التعاونية
أبو مازن عوض
مشترك منذ 12-1-2012
مواضيع أبو مازن عوض
ردود أبو مازن عوض

الشركة التعاونية
مادة (189) : يجوز أن تؤسس شركة المساهمة أو الشركة ذات المسئولية المحدودة وفقاً للمباديء التعاونية اذا كانت تهدف لصالح جميع الشركاء وبجهودهم المشتركة الى الاغراض الآتية : -
1 – تخفيض ثمن تكلفة او ثمن شراء او ثمن بيع بعض المنتجات او الخدمات وذلك بمزاولة الشركة اعمال المنتجين او الوسطاء .
2 – تحسين صنف المنتجات أو مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة الى الشركاء أو التي يقدمها هؤلاء الى المستهلكين .
مادة (190) : يجوز ان تصدر أنظمة خاصة بنوع او اكثر من الشركات التعاونية . وفي هذه الاحوال لا تسري احكام هذا الباب على الشركة الا بقدر عدم التعارض بينها وبين احكام تلك الانظمة الخاصة .
وفيما عدا الاحكام الواردة في هذا الباب تبقى الشركة التعاونية خاضعة بحسب نوعها لاحكام شركة المساهمة او احكام الشركة ذات المسئولية المحدودة .
مادة (191) : تكون الشركة التعاونية ذات رأس مال قابل للتغيير وتسري عليها احكام الباب الثامن فيما عدا احكام المادتين 184 و 186 ومع ذلك لا يجوز ان يهبط رأس مال الشركة التعاونية بسبب استرداد حصص الشركاء عن اعلى مبلغ وصل اليه بعد تأسيس الشركة .
مادة (192) : يجوز النص في عقد الشركة التعاونية او في نظامها على مسئولية الشركاء في حالة شهر افلاس الشركة او اعسارها مسئولية اضافية عن ديونها في حدود ضعف قيمة حصص الشركاء .
مادة (193) : يقسم رأس مال الشركة التعاونية الى حصص او اسهم اسمية متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة .
ولا تقل قيمة الحصة او السهم عن عشرة ريالات سعودية ولا تزيد عن خمسين ريالا سعودياً ولا يقل المدفوع من قيمة الحصة او السهم عند تأسيس الشركة عن الربع ويجب ان يسدد الباقي في ميعاد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس النهائي للشركة .
مادة (194) : يجوز ان يصرح عقد الشركة او نظامها لغير الشركاء بالاستفادة من نشاطها ولكن يجب في هذه الحالة ان تقبل الشركة كشركاء فيها هؤلاء الذين صرحت لهم بالاستفادة من نشاطها او الذين افادت هي من خدماتهم متى طلبوا ذلك واستوفوا الشروط المنصوص عليها في عقد الشركة او في نظامها .
مادة (195) : تكون لجميع الشركاء في الشركة التعاونية حقوق متساوية ولا تجوز التفرقة بينهم بسبب تاريخ انضمامهم اليها .
مادة (196) : يجوز للشركات التعاونية خدمة لمصالحها المشتركة ان تكون اتحادا تعاونيا او اكثر وفقا لاحكام الشركات التعاونية .
مادة (197) : تفيد الشركات التعاونية من جميع المزايا المقررة للجمعيات التعاونية .
وتكون لوزارة التجارة والصناعة في الرقابة على الشركات التعاونية وحلها مالوزارة العمل والشئون الاجتماعية من سلطات في الامور المذكورة بمقتضى نظام الجمعيات التعاونية .
مادة (198) : لا تخضع شركة المساهمة التعاونية لشرط استصدار مرسوم ملكي المنصوص عليه في المادة (52) ولا تخضع الشركة التعاونية ذات المسئولية المحدودة للحد الأقصى لعدد الشركاء المنصوص عليه في المادة (157) .


مادة (199) : يلزم لتأسيس الشركة التعاونية ايا كان نوعها استصدار ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة وفقا للاوضاع التي يحددها ويرفق بطلب الترخيص صورة من عقد الشركة ومن نظامها موقعا على كل صورة من الشركاء وغيرهم من المؤسسين . ويتضمن عقد الشركة او نظامها فضلا عن البيانات اللازمة بحسب نوع الشركة البيانات الآتية : -
1 – شروط قبول الشركاء الجدد وشروط انسحاب الشركاء وفصلهم .
2 – المسئولية الاضافية للشركاء عن دين الشركة في حالة شهر افلاسها او اعسارها ان كان لها محل .
3 – تحديد النسبة المئوية التي توزع على الشركاء من الارباح الصافية وطريقة توزيع عائد المعاملات عليهم .
ومتى استوفت الشركة شروط تأسيسها كان على اعضاء مجلس الادارة أن يقدمو خلال خمسة عشر يوماً من الوقت المذكور طلباً الى وزير التجارة والصناعة باعلان تأسيس الشركة وفقا للاوضاع التي يحددها الوزير المذكور .
وتعتبر الشركة مؤسسة تأسيساً صحيحاً من تاريخ صدور القرار المشار اليه ولا تسمع بعد ذلك دعوى بطلان الشركة لأية مخالفة لأحكام التأسيس المنصوص عليها في هذا النظام أو في عقد الشركة او في نظامها .
مادة (200) : ينشر في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة قرار وزير التجارة باعلان تأسيسها مرفقا به صورة من عقدها ونظامها وعلى اعضاء مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ القرار المذكور ان يطلبوا قيد الشركة في سجل الشركات بالادارة العامة للشركات وعليهم ايضا خلال نفس الميعاد ان يقيدوا الشركة في السجل التجاري وفقا لاحكام نظام السجل التجاري .
ويشهر بنفس الطرق كل تعديل يطرأ على عقد الشركة أو نظامها .
مادة (201) : يدير الشركة التعاونية مجلس ادارة يتكون من العدد الذي يحدده عقد الشركة أو نظامها بشرط الا يقل عن ثلاثة ولا يتقاضي اعضاء مجلس الادارة مقابلا عن عملهم .
ويحدد عقد الشركة او نظامها مدة عضوية مجلس الادارة بشرط الا تجاوز خمس سنوات ويجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم .
مادة (202) : على ادارة الشركة التعاونية ان تقدم الى مندوبي وزارة التجارة بناء على طلبهم دفاترها وسجلاتها ووثائقها وان تقدم اليهم كافة البيانات والايضاحات التي تثبت التزام الشركة لاحكام هذا النظام .
مادة (203) : تصدر قرارات الشركاء في جمعية عامة ويكون لكل شريك حق الحضور فيها ويكون له صوت واحد في مداولاتها ايا كان عدد حصصه أو اسهمه . ومع ذلك يجوز ان ينص عقد الشركة أو نظامها على تقسيم الشركاء أقساماً يجتمع كل قسم منها ويتداول اعضاؤه على حده ويختار كل قسم من بين اعضائه من يحضرون عنه الجمعية العامة .
ويجوز النص في عقد تأسيس الاتحاد التعاوني أو في نظامه على منح الشركات الاعضاء فيه عددا من الأصوات يتناسب مع عدد اعضائها الفعليين أو مع معاملاتها مع الاتحاد .
وفيما عدا الاحكام الواردة في هذه المادة تسري على الجمعية العامة للشركاء في الشركة التعاونية احكام جمعيات المساهمين في شركة المساهمة .
مادة (204) : يجوز ان تتخذ حصص الشركاء في الشركة التعاونية ذات المسئولية المحدودة شكل الاسهم . ولا يجوز التنازل عن الحصص او الاسهم الا بموافقة مجلس الادارة او الجمعية العامة وفقا لشروط عقد الشركة او نظامها . ويجوز ان يمنع عقد الشركة او نظامها هذا التنازل وذلك دون اخلال بحق الشريك في الانسحاب من الشركة .
وللشركة ان تتنازل عن مطالبة أحد الشركاء بالمبالغ المستحقة في ذمته وانما يترتب على ذلك فصل الشريك من الشركة بعد اعذاره بسداد تلك المبالغ خلال ستين يوماً على الاقل من تاريخ الاعذار المذكور .
واذا انسحب احد الشركاء او فصل من الشركة او توفى وكان يستحق استرداد حصته فلا يجوز ان يحصل هو او ورثته على اكثر من قيمة هذه الحصة مقدرة على اساس ميزانية السنة المالية التي تم فيها الانسحاب او الفصل او الوفاة مخصوما منها عند الاقتضاء نصيبه في خسارة رأس المال.
مادة (205) : يوزع على الشركاء نسبة مئوية من الارباح الصافية يحددها عقد الشركة او نظامها بشرط الا تزيد على 6% من رأس المال المدفوع .
ويجوز ان ينص عقد الشركة او نظامها على انه في حالة عدم كفاية الارباح الصافية لتوزيع النسبة المذكورة على الشركاء تقتطع المبالغ اللازمة لذلك من الاحتياطيات او من ارباح السنوات الاربع التالية .
وفيما عدا النسبة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة لا يجوز توزيع ارباح على الشركاء الا بقدر ما يخصهم في عائد المعاملات وفقاً للاوضاع التي يحددها عقد الشركة او نظامها ولا يجوز ان يشمل هذا التوزيع الارباح الناتجة من معاملات الشركة مع الجمهور .


مادة (206) : على الشركة ان تجنب في كل سنة مالية 10% على الاقل من ارباحها المتبقية بعد توزيع المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثالثة من المادة السابقة لتكوين احتياطي حتى يبلغ الاحتياطي المذكور مقدار رأس المال .
مادة (207) : بعد تجنيب المبالغ المنصوص عليها في المادتين السابقتين يرحل فائض الربح الى الاحتياطي او يخصص لاعانة شركات او اتحادات تعاونية أخرى أو يوجه لخدمات ذات نفع عام .
مادة (208) : لا تجوز زيادة رأس مال الشركة التعاونية بادماج الاحتياطي في رأس المال أو بابراء الحصص من باقي قيمتها . ولا يجوز الغاء الصفة التعاونية للشركة .
مادة (209) : في حالة انقضاء الشركة التعاونية يحول فائض التصفية بقرار من الجمعية العامة الى شركات او اتحادات تعاونية أخرى أو يخصص لخدمات ذات نفع عام .
نشر بتاريخ 14-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة