مشروع السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون
أبو مازن عوض
مشترك منذ 12-1-2012
مواضيع أبو مازن عوض
ردود أبو مازن عوض
مشروع السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون[/b]

بناءً على قرار المجلس الأعلى في دورته (23) التى عقدت في مدينة الدوحة بدولة قطر في ديسمبر 2002م ، بشأن "توحيد الأنظمة والسياسات الاقتصادية والتجارية" والذي نص على أن: " تكلف لجنة التعاون التجاري بوضع سياسة تجارية موحدة لدول المجلس ترفع إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة ، وتكلف الأمانة العامة بتنفيذ هذه السياسة بالتشاور والتنسيق مع الدول الأعضاء وذلك بعد اعتمادها من المجلس الأعلى" .

واستناداً إلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس التي تم التوقيع عليها في الدورة (22) في مدينة مسقط بسلطنة عمان في ديسمبر 2001م ، والتي وضعت أسس العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس وبينها وبين العالم الخارجي ، بما في ذلك توحيد سياستها الاقتصادية وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة فيها ، وتعزيز اقتصادها في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية وما تتطلبه من تكامل بين دول المجلس يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الأسواق الدولية ، وذلك في ضوء الاتجاه العالمي نحو إقامة التكتلات الاقتصادية وتعزيز القائم منها ، مما يجعل من اللازم تبني سياسة تجارية موحدة لدول مجلس التعاون في تعاملها مع الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية الأخرى.

وبناءً على ما نصت عليه المادة (1) من الاتفاقية الاقتصادية بشأن الاتحاد الجمركي ، والمادة (2) بشأن العلاقات الاقتصادية الدولية ، والمادة (5) بشأن البيئة الاستثمارية ، وما نصت عليه قرارات المجلس الأعلى حول أهمية التحرك الجماعي تجاه شركاء دول المجلس التجاريين وانتهاج إستراتيجية موحدة في علاقاتها الاقتصادية مع الدول والمجموعات والمنظمات الاقتصادية الدولية .
نشر بتاريخ 14-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة