قرار وزاري رقم 151 وتاريخ 17/8/1403هـ بشأن تطوير إجراءات الت
أبو مازن عوض
مشترك منذ 12-1-2012
مواضيع أبو مازن عوض
ردود أبو مازن عوض

قرار وزاري رقم 151 وتاريخ 17/8/1403هـ
بشأن تطوير إجراءات التسجيل في السجل التجاري
إن وزير التجارة،
بناء على الصلاحيات المخولة له،
وبناء على قرارمجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ،
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة لدارسة أسلوب العمل بالسجل التجاري وامكانية تطوير إجراءات التسجيل بما يتفق مع أحكام نظام السجل التجاري،
وبعد الاطلاع على أحكام المادة (22) من نظام السجل التجاري الصادر بالأمر السامي رقم 21/1/4470 وتاريخ 9/11/1375هـ و المواد (1، 2، 3، 11، 12) من اللائحة التنفيذية للنظام،
وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
يقرر ما يلي :
1- مع عدم الاخلال بالمواد (2، 3، 4) من نظام السجل التجاري الصادر بالأمر السامي رقم 21/1/4470 وتاريخ 9/11/1375هـ والمواد (3، 4، 6) من اللائحة التنفيذية للنظام لا يجوز أن يكون للتاجر أو الشركة أكثر من مركز رئيسي واحد وعلى الموظفين المختصين بمكاتب السجل التجاري عدم التأشير بقبول طلبات التسجيل للمراكز الرئيسية إلا بعد التأكد من أن صاحب الطلب لم يسبق له تسجيل مركز رئيسي له في أي من مناطق المملكة.
2- على مكاتب السجل التجاري حصر المراكز الرئيسية للتجار والشركات المقيدة بالسجل التجاري وعدم تسجيل أكثر من مؤسسة واحدة في كافة أنحاء المملكة لتاجر واحد وفي حالة وجود أكثر من محل مسجل له في جميع مكاتب السجل دون النص على أن المحل الثاني فرع للمحل الأول مهما اختلف نشاط كل منهما وسواء أكان هذا المحل باسم مؤسسة أو مكتب أو محل أو مركز أو معرض أو غير ذلك من المسميات فعلى الموظف المختص بمكتب السجل إبلاغ التاجر بضرورة تعديل أسماء محلاته بما يفيد كونها فروعاً للمركز الرئيسي الذي يحدده على أن يراعى في تحديد الاسم التجاري لكل مركز رئيسي أن يكون مطابقاً لاسم التاجر كلما كان ذلك ممكناً مع استكمال الإجراءات اللازمة للتعديل وفق أحكام المادة السادسة من نظام السجل التجاري.
3- على مكاتب السجل التجاري أن تقوم بإصدار شهادة تسجيل للمراكز الرئيسية للتجار والشركات التي سبق تدوين بياناتها في السجل التجاري والواقعة في دائرة اختصاص المكتب وذلك حسب النموذجين المرفقين على أن ترقم هذه الشهادة بأرقام قيد طلبات التسجيل بالسجل التجاري مضافاً إليها رمز موقع المركز الرئيسي حسب البيانات المرفقة مع اصدار شهادات تسجيل بفروع التجار والشركات المدونة بياناتها في السجل التجاري والواقعة في دائرة اختصاص المكتب حسب النموذجين المرفقين وترقم هذه الشهادة بأرقام قيد طلبات تسجيل الفروع باسجل التجاري دون إضافة رموز مواقعها. وذلك اعتباراً من 1/1/1404هـ .
4- تحل استمارات طلبات تسجيل الشركات والتجار وكذلك استمارات التأشير بالتغيير أو شطب التسجيل المرفقة محل الاستمارات المعمول بها حالياً وذلك اعتباراً من 1/1/1404هـ.
5- على كل شركة أو تاجر تتطلب أعماله افتتاح فرع له في أي مكان من مناطق المملكة أن يتقدم بطلب تسجيله لمكتب السجل التجاري المقيد به مركزه الرئيسي وعلى الموظف المختص بمكتب السجل التجاري دراسة الطلب واستيفاء المعلومات المتعلقة بذلك وتحرير شهادة تسجيل الفرع والتأشير ببيانه بصفحة المركز الرئيسي مع تسجيله في السجل التجاري إذا كان مقر الفرع في دائرة اختصاص المكتب، أما إذا كان خارج دائرة اختصاص المكتب فيرسل طلب تسجيل الفرع بعد استيفاء الشروط والتأشير بقبوله وتعبئة شهادة التسجيل وتوقيعها إلى المكتب الذي يقع الفرع في دائرة اختصاصة لتسجيل بيانات الفرع في السجل التجاري وتدوين رقم قيد الفرع على شهادة التسجيل وتسليم الشهادة للتاجر.
6- يراعى عند تسجيل أنشطة المحلات في السجل التجاري مقتضى التصنيف الدولي للأنشطة التجارية وامكانية مزاولتها للأنشطة المحددة لها ويتم تصنيف الأنشطة المسجلة وفق البيان المرفق.
7- على مكاتب السجل التجاري أن تقوم بحصر المحلات المسجلة التي تتضمن أنشطتها أعمالاً غير تجارية كالحرف والخدمات غير التجارية المبينة بتعميم الوزارة رقم 221/4968 وتاريخ 29/12/1401هـ وإبلاغ أصحاب هذه المحلات بطلب شطبها أو تعديلها وفي حالة تأخر أصحاب الشأن بطلب الشطب أو التعديل أكثر من شهر من تاريخ إبلاغهم عرض النتيجة إلينا لإصدار القرار اللازم لذلك.
8- على الموظفين المختصين بمكاتب السجل التجاري عدم تسجيل الأنشطة التجارية غير المحددة كالتجارة العامة، والتجارة المتنوعة، والتجارة المختلفة وتجارة الأرزاق والمأكولات، والمواد الاستهلاكية، والكماليات، والهدايا، والمناقصات، والمقاولات العامة، والكمسيون، وعلى مكاتب السجل التجاري أن تقوم بحصر المحلات التي تتضمن أنشطتها المسجلة أنشطة عامة وإبلاغ أصحاب هذه المحلات بطلب شطبها وتعديلها وفي حالة تأخر أصحاب الشأن عن طلب الشطب أو التعديل أكثر من شهر من تاريخ إبلاغ كل منهم عرض النتيجة إلينا لإصدار القرار اللازم.
9- إذا رغب تاجر أو شركة فتح محل لممارسة أي من أعمال الاستيراد والتصدير أو أعمال التموين والتعهدات أو أعمال بيع وشراء وتأجير العقار أو غير ذلك من أعمال الخدمة المتعلقة بالتجارة فعليه أن يتقدم بطلب بذلك لمكتب السجل المقيد به مركزه الرئيسي يقيد المحل بوصفه مكتب خدمات لذلك وللتاجر أن يتخذ هذا المكتب مركزاً رئيسياً له أو فرعاً لمركزه الرئيسي وعلى مكاتب السجل أن تقوم بحصر المحلات التي يتضمن نشاطها أياً من الأنشطة المشار إليها وإبلاغ أصحابها بتعديل بياناتهم وفقاً لذلك وفي حالة تأخر صاحب الشأن بطلب التعديل أو الشطب أكثر من شهر من تاريخ إبلاغهم بذلك عرض النتيجة إلينا لإصدار القرار اللازم.
10- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير التجارة
نشر بتاريخ 14-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة