اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري بعد التعديل
أبو مازن عوض
مشترك منذ 12-1-2012
مواضيع أبو مازن عوض
ردود أبو مازن عوض
اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري بعد التعديل
ـ مادة (1)
يكون للألفاظ الآتية ـ حيثما وردت في هذه اللائحة ـ المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يتضح من السياق خلاف ذلك:
أ ـ الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
ب ـ الديوان: ديوان المظالم.
ج ـ العدل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتفق الأطراف على حيازته للرهن.
د ـ الصك لأمر: الأوراق التجارية (الكمبيالة ـ السند لأمر ـ الشيك).
هـ ـ الصك الإسمي: الورقة المالية الإسمية من أسهم وسندات وحصص تأسيس وغيرها التي تحمل اسم مالكها.
و ـ الصك لحامله: الأوراق التجارية التي لا تحمل اسم المستفيد.
ز ـ النظام: نظام الرهن التجاري.
ح ـ المركز: المركز الموحّد لتسجيل الرهون التابع لوزارة التجارة والصناعة.
ـ مادة (2)
يشترط لخضوع عقد الرهن لأحكام النظام ما يلي:
أ ـ أن يكون الشيء المرهون محل عقد الرهن منقولاً سواء كان مادياً أو معنوياً.
ب ـ أن يكون توثيقاً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين.
ـ مادة (3)
يشترط في الشيء المرهون ما يلي:
أ ـ أن يكون مما يصح بيعه.
ب ـ أن يكون معيناً في عقد الرهن أو في عقد لاحق تعييناً نافياً للغرر والجهالة.
ج ـ أن يكون قابلاً للحيازة.
ـ مادة (4)
الرهن يترتب ضماناً لدين ثابت في الذمة أو مآله إلى الثبوت، بشرط أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدَّين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدَّين.
ـ مادة (5)
يشترط في الراهن ما يلي:
أ ـ أن يكون مالكاً للشيء المرهون.
ب ـ أن يكون أهلاً للتصرف في الشيء المرهون.
ـ مادة (6)
على جميع الجهات المختصة التي تصدر صكوكاً أن تحدّث سجلات خاصة بالصكوك يقيّد فيها جميع البيانات الخاصة بكل صك بالإضافة إلى ما يلي:
أ ـ اسم الراهن, أو اسم مالك الحق المرهون.
ب ـ اسم المرتهن.
ج ـ مبلغ الدّين المضمون.
د ـ تاريخ عقد الرهن وأجله.
هـ ـ اسم العدل إن وُجِد.
ـ مادة (7)
على الدائن المرتهن أو العدل تزويد المركز الموحّد لتسجيل الرهون بنسخة من شهادة تسجيله لدى الجهة المصدرة لصك الرهن.
ـ مادة (8)
على المدين الراهن والدائن المرتهن تسجيل الرهن لدى المركز الموحّد لتسجيل الرهون إذا لم يكن للشيء المرهون جهة مختصة بإصدار صك الرهن.
ـ مادة (9)
دون الإخلال بما ورد في المادة السادسة يجوز أن تدوّن البيانات الخاصة بالسجلات عن طريق الحاسب الآلي وفقاً لما يلي:
أ ـ أن يسمح النظام المتبع في معالجة المعلومات التي تدوّن على الحاسب الآلي بالتفتيش على هذه المعلومات في أي وقت، والحصول على بيانات (مخرجات) بشكل دقيق.
ب ـ أن تتوفر لدى الجهة وسائل الأمان الكافية التي تكفل الحفاظ على أمن وسلامة الأجهزة وبرامجها وأن يكون لديها ضوابط رقابية كافية تحول دون التلاعب في البرامج والمعلومات المثبتة على الحاسب الآلي (المدخلات والمخرجات) وأنه يمكن فحص ومراجعة الوسائل والضوابط.
ج ـ تكون الجهة التي تستخدم الحاسب الآلي وسجلاتها مسئولة مسئولية مباشرة عن صحة البيانات.
ـ مادة (10)
ترهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية وفقاً لما يلي:
أ ـ أن يكون عقد الرهن مكتوباً.
ب ـ يقيّد الرهن في سجلات الجهة التي أصدرت الصكوك.
ج ـ التأشير على الصكوك بحصول الرهن.
د ـ على الدائن المرتهن أو العدل تزويد المركز الموحّد لتسجيل الرهون بنسخة من الصك الإسمي المؤشر عليه بحصول الرهن.
ـ مادة (11)
تُرهن الصكوك لأمر بالتظهير على الصك وفقا لما يلي:
أ ـ أن يكون المظهر الحامل الشرعي للورقة.
ب ـ أن يكون التظهير كتابياً بأن يدوّن التظهير على الورقة ذاتها ويتحقق بعبارة (القيمة للرهن) أو (القيمة للضمان) أو أي عبارة تفيد هذا المعنى.
ج ـ على الدائن المرتهن أو العدل تزويد المركز الموحّد لتسجيل الرهون بنسخة من الصك المظهر بعد التظهير الكتابي عليه.
ـ مادة (12)
يتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لحاملها وفقاً لما يلي:
أ ـ أن يكون عقد الرهن مكتوباً.
ب ـ أن يتضمن العقد رهن هذه الحقوق.
ج ـ أن يتم إشعار الجهة التي أصدرت هذه الصكوك بحصول الرهن.
د ـ أن يتم إشعار المركز الموحّد لتسجيل الرهون بحصول الرهن.
ـ مادة (13)
يكون الرهن نافذاً في حق الغير إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى العدل ويتعيّن أن تبقى حيازة الشيء المرهون بيد من تسلمه حتى انقضاء الرهن.
ـ مادة (14)
تكون الحيازة للشيء المرهون وفقاً لما يلي:
أ ـ إذا وضع الدائن المرتهن أو الشخص العدل الذي يُعيّنه المتعاقدان المال المرهون تحت تصرفه على النحو الذي يحمل الغير على الاعتقاد بأن ذلك الشيء أصبح في حيازته.
ب ـ أو إذا تسلّم صكاً يمثل الشيء المرهون، وكان هذا الصك يعطي الحائز دون غيره حق تسلم هذا الشيء.
ـ مادة (15)
تنتقل حيازة الحقوق الثابتة بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودعاً لدى الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك معيناً في الإيصال تعييناً كافياً، بشرط أن يوافق المودع لديه على حيازته لحساب الدائن المرتهن.
ـ مادة (16)
وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للمدين الراهن أن يسترده ويستبدل به غيره، بالشروط التالية:
أ ـ أن يكون منصوصاً على الاستبدال في عقد الرهن.
ب ـ وأن يقبل الدائن البدل الذي يقدّمه المدين.
ج ـ أن لا يكون في هذا الاستبدال ضرر للحائز حسن النيّة الذي انتقل إليه المال المرهون.
ـ مادة (17)
يقوم الدائن المرتهن أو العدل الذي يحوز الشيء المرهون بتسليم المدين بناءً على طلبه إيصالاً يثبت فيه ما يلي:
أ ـ ماهية الشيء المرهون.
ب ـ نوعه.
ج ـ مقداره.
د ـ وزنه (إذا كان يوزن).
هـ ـ الصفات المميّزة له.
ـ مادة (18)
يلتزم الدائن المرتهن والعدل باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون, وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وإذا كان الشيء المرهون ورقة تجارية التزم الدائن المرتهن باتخاذ جميع الإجراءات التي يتطلبها نظام الأوراق التجارية لحماية الحق الثابت في الورقة واستيفاء قيمتها عند حلول الأجل.
ـ مادة (19)
لا يجوز للدائن المرتهن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل إلاّ بإذن الراهن.
ـ مادة (20)
أ ـ إذا لم يوفِ المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل من تاريخ أعذار المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى الديوان الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.
ب ـ في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله، وموافقة المدين الراهن على إيفاء الدين من قيمة الشيء المرهون فللمدين الراهن والدائن المرتهن الاتفاق على أن يقوم الدائن المرتهن بتسليم الشيء المرهون إلى عدل ليقوم ببيعه وتسليم الدائن المرتهن ما يستحقه من الثمن.
ـ مادة (21)
لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من الديوان ببيع الشيء المرهون إلاّ بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل العيني ـ إن وُجِد ـ مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته. وإذا تقرر الرهن على عدّة أموال كان من حق الدائن المرتهن أن يعيّن المال الذي يجري عليه البيع، ما لم يتفق على غير ذلك، أو كان من شأنه إلحاق ضرر بالمدين وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلاّ ما يكفي للوفاء بحق الدائن.
ـ مادة (22)
يجرى البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما الديوان بالمزاد العلني، إلاّ إذا عيّن الديوان طريقة أخرى للبيع.
ـ مادة (23)
إذا كان الشيء المرهون ورقة تجارية يتم تظهيرها تظهيراً ناقلاً للملكية بإذن من الديوان دون التزام المظهر بالضمان.
ـ مادة (24)
يستوفي الدائن المرتهن بطريق الإمتياز دينه وما يكون قد تحمّله من مصروفات على الوجه المعتاد، وذلك من الثمن الناتج من بيع المرهون.
ـ مادة (25)
إذا أفلس المدين الراهن استوفى الدائن المرتهن دينه من ثمن بيع الشيء المرهون بالأولوية على باقي الدائنين الممتازين نظاماً.
ـ مادة (26)
إذا كان الشيء المرهون مُعرّضاً للهلاك أو التلف، أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله، جاز لكل من الدائن المرتهن أو الراهن أن يطلب من الديوان الترخيص ببيعه فوراً بأي طريقة يعينها الديوان، وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج عن البيع، ويعيّن الديوان جهة إيداعه.
ـ مادة (27)
إذا كان الشيء المرهون صكاً لم يدفع ثمنه بالكامل التزم الراهن ـ متى وجب الوفاء بالجزء غير المدفوع ـ أن يقدّم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم على الأقل، وإلاّ جاز للدائن المرتهن أن يطلب بيع الصك بإتباع الإجراءات النظامية المقررة في المواد من 15ـ 18 من النظام.
ـ مادة (28)
يُبطل كل شرط أو اتفاق يتم وقت تقرير الرهن أو بعده يعطي الدائن المرتهن ـ في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله ـ الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه دون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من (15) إلى (18) من النظام.
ـ مادة (29)
للديوان بناءً على طلب الدائن المرتهن أن يأذن بتملكه للشيء المرهون أو جزء منه وفاءً للدين، على أن يحسب عليه بالقيمة التي يُقدّرها الخبراء.
ـ مادة (30)
إذا بيع الشيء المرهون بيعاً جبرياً بالمزاد العلني فإن حقوق الرهن تنقضي بتسليم الدائن المرتهن ما يستحقه من الثمن الذي رسا به المزاد أو إيداعه في الجهة التي يعيّنها الديوان، وعلى المدين الراهن تزويد المركز الموحّد لتسجيل الرهون بنسخة من انقضاء حق الرهن.

نشر بتاريخ 14-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة