قرار وزاري رقم (633) وتاريخ 14/7/1423هـ بتعديل المادة الثالث
أبو مازن عوض
مشترك منذ 12-1-2012
مواضيع أبو مازن عوض
ردود أبو مازن عوض

قرار وزاري رقم (633) وتاريخ 14/7/1423هـ بتعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية
[/b]إن وزير التجارة،
بما له من صلاحيات،
وبعد الإطلاع على نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 17/12/1409هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (699) وتاريخ 29/7/1410هـ والتعديلات اللاحقة لها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1110) وتاريخ 24/12/1410هـ، وبعد الإطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم (13/2) وتاريخ 25/2/1423هـ الموافق 8/5/2002م ومذكرة الإدارة القانونية المؤرخة في 4/5/1423هـ.
يقرر مايلي:
أولا: إضافة عبارة "باللغة العربية" إلى السطر الثالث من البند (أولا/ب) من اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية بحيث يكون النص بعد التعديل كما يلي:
"ب – يجب استخراج بيانات مطبوعة من الحاسب الآلي (مخرجات) بشكل دوري ومنتظم (أسبوعي" شهري، وربع سنوي ..الخ) وتكون هذه المخرجات باللغة العربية ومرقمة الصفحات ومؤرخة وتتضمن جميع المعلومات المدخلة في الحاسب الآلي لتكون مستنداً يمكن الرجوع إليه لتحديد أي إضافات أو حذف من المعلومات المدونة على تلك المخرجات بحيث يمكن ربط ومقارنة البنود الظاهرة في المخرجات بمفردات المدخلات مفردة مفردة".
ثانيا: يستبدل نص البند ثالثاً من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية بالنص التالي:
"يتعين على المحاسب القانوني الذي يقوم بمراجعة حسابات المنشأة أن يقدم تقرير (فحص تأكيدات) يؤيد بموجبة التأكيد الصادر من إدارة المنشأة من أن البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية تم إثباتها في الحاسب الآلي حسب النظام، وأن البيانات الظاهرة في القوائم المالية للمنشأة تتفق مع التقارير المستخرجة من الحاسب الآلي".
ثالثا: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
رابعاً: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
والله الموفق،
وزير التجارة
نشر بتاريخ 14-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة