التعديلات الصادرة على اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجار
أبو مازن عوض
مشترك منذ 12-1-2012
مواضيع أبو مازن عوض
ردود أبو مازن عوض

التعديلات الصادرة على اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية
قرار وزارة رقم ( 1110 ) وتاريخ 24 / 12 / 1410هـ
بتعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية
إن وزير التجارة
بعد الاطلاع على نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 61 وتاريخ 17/ 12 / 1409هـ .
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 699 وتاريخ 29/7/ 1410هـ
يقرر ما يلي :
المادة الأولى :

يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 699 وتاريخ 29 / 7 /1410هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام ا لدفاتر التجارية النص التالي :
المادة الثالثة :
يكون دفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد ودفتر الأستاذ العام وفقاً للنماذج المرفقة بهذه اللائحة. ويجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية عن طريق الحساب الآلي وذلك بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها وفقاً للقواعد الآتية :
أولاً : يجب أن يتصف نظام الحاسب الآلي بما يلي :
أ- أن يسمح النظام المتبع في معالجة المعلومات التي تدون على الحاسب الآلي بالتفتيش على هذه المعلومات في أي وقت .
ب- يجب استخراج بيانات مطبوعة من الحاسب الآلي "مخرجات " بشكل دوري منتظم " أسبوعي، شهري ، وربع سنوي …الخ" وتكون هذه المخرجات مرقمة الصفحات ومؤرخة وتتضمن جميع المعلومات المدخلة في الحاسب الآلي لتكون مستنداً يمكن الرجوع إليه لتحديد أي إضافات أو حذف من المعلومات المدونة على تلك المخرجات بحيث يمكن ربط ومقارنة البنود الظاهرة في المخرجات بمفردات المدخلات مفردة مفردة .
ج- أن يكون كل بند من البنود الظاهرة في المخرجات مؤيدا بمستند مكتوب وفي حالة غياب ذلك بسبب إدخال المعلومات مباشرة في الحاسب الآلي يجب أن يعزز البند بإيضاح مكتوب .
د- أن تتوفر إمكانية استخراج وإعادة استخراج المخرجات المذكورة أعلاه في أي وقت .
هـ -ان توثق المنشأة نظام إدخال وتوجيه المعلومات (القيود المحاسبية ) في (الحاسب الآلي) وبرامج الحاسب الآلي إذا كانت تعدها المنشأة بنفسها ، والتعليمات المتعلقة بتشغيل الحاسب الآلي ووظائف واختصاصات الافراد الذين يقومون بتشغيله ، وذلك للرجوع إليها عند الحاجة.
و- أن تتوفر لدى المنشأة وسائل الأمان الكافية التي تكفل الحفاظ على أمن وسلامة أجهزه الحاسب الآلي وبرامجه وأن يكون لديها ضوابط رقابية كافية تحول دون التلاعب في البرامج والمعلومات المثبتة على الحاسب الآلي "المدخلات والمخرجات" وانه يمكن فحص ومراجعة الوسائل والضوابط .
ثانياً : تكون المنشآت التجارية التي تستخدم الحاسب الآلي لدفاترها التجارية ، مسئولة مسئولية مباشرة عن صحة البيانات المحاسبية المدونة في الدفاتر التجارية ، وبما يطابق فعلا ما تم الاحتفاظ به لتلك البيانات والمستندات والمعلومات المحفوظة بالملفات ، وفي حالة حدوث ما يخالف ذلك تطبق على المنشأة وكل من تسبب في ذلك ما تقضي به الأنظمة والتعليمات المعتمدة .
ثالثاً :يجب على المحاسب القانوني المرخص له بمزاولة المهنة أن يضمن تقريره عن المنشآت التي يراجع حساباتها ما يفيد أن المنشأة تدون البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية على الحاسب الآلي حسب النظام وأن القوائم المالية مطابقة لما هو مدون على الحاسب الآلي .
المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .*
وزير التجارة بالنيابة
نشر في جريدة أم القرى في عددها رقم 3318 وتاريخ 19/1/1411هـ
نشر بتاريخ 14-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة