قرار وزاري رقم ( 699) وتاريخ 29 / 7 / 1410هـ بإصدار اللائحة
أبو مازن عوض
مشترك منذ 12-1-2012
مواضيع أبو مازن عوض
ردود أبو مازن عوض

قرار وزاري رقم ( 699) وتاريخ 29 / 7 / 1410هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية
إن وزير التجارة
بعد الإطلاع على المادة الخامسة عشر من نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 61 وتاريخ 27 / 12 / 1409هـ .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى :
يقصد بالتاجر، في تطبيق نظام الدفاتر التجارية ، التاجر الفرد والشركة التي يكون غرضها الرئيسي القيام بالأعمال التجارية .
المادة الثانية :
كل تاجر يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال ، يلتزم بمسك الدفاتر التجارية المنصوص عليها في المادة الأولى من نظام الدفاتر التجارية .وفي حالة منازعته في أن رأس المال لا يزيد على المائة ألف ريال ، يجوز لوزارة التجارة الرجوع إلى مصلحة الزكاة والدخل لمعرفة رأس ماله .
المادة الثالثة :
يكون دفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد ودفتر الأستاذ العام وفقاً للنماذج المرفقة بهذه اللائحة.
المادة الرابعة :
يجب قبل استعمال الدفاتر التجارية أن ترقم كل صفحة من صفحاتها وأن تقدم للغرفة التجارية الصناعية الواقع في دائرتها محل نشاط التاجر لاعتمادها بتوقيع الموظف المختص على الصفحتين الأولى والأخيرة من كل دفتر وختمهما بخاتم الغرفة بعد التحقق من تسلسل الترقيم.
المادة [b][b]الخامس[/b]ة :
[/b] يخصص في كل غرفة تجارية سجل خاص يقيد به عدد الدفاتر التجارية التي تم اعتمادها لكل تاجر وأنواعها وتاريخ اعتمادها ، وبيان أسماء مشروعات التاجر التي ستخصص لها تلك الدفاتر .
نشر بتاريخ 14-2-2012
رد على : قرار وزاري رقم ( 699) وتاريخ 29 / 7 / 1410هـ بإصدار اللائحة
أبو مازن عوض
مشترك منذ 12-1-2012
مواضيع أبو مازن عوض
ردود أبو مازن عوض

المادة السادسة :
يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الهوامش أو كشط أو تحشير فيما دون بها . وفي حالة وقوع خطأ في قيد أحد البيانات يتم تصحيح هذا الخطأ بقيد آخر في تاريخ إكتشافه.
المادة السابعة :
لا يجوز للتاجر استعمال دفتر جديد إلا بعد انتهاء صفحات الدفتر السابق والتوقيع على الصفحة الأخيرة منه بعد آخر قيد فيه من أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم، وتقديم شهادة من المحاسب بذلك ، أو تقديم الدفتر للموظف المختص بالغرفة التجارية والصناعية للتوقيع عليه بما يفيد ذلك .
المادة الثامنة :
يتعين على التاجر وورثته عند وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفاتر التجارية الخاصة بالمحل إلى الموظف المختص بالغرفة التجارية والصناعية للتأشير عليها بما يفيد ذلك .
المادة التاسعة :
يصدر باعتماد تعيين موظفي الغرف التجارية والصناعية المنوط بهم القيام بأعمال الدفاتر التجارية المنصوص عليها في هذه اللائحة ، قرار من وزير التجارة .
المادة العاشرة:
يتولى مباشرة الادعاء العام أمام ديوان المظالم في مخالفات أحكام نظام الدفاتر التجارية ولائحته التنفيذية ، ممثل الادعاء العام بالوزارة وفروعها كل بحسب اختصاصه .
المادة الحادية عشر :
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.*
وزير التجارة
• نشر في جريدة أم القرى في عددها رقم 3299 وتاريخ 12/8/1410هـ
نشر بتاريخ 14-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة