واجبات أصحاب المشروعات الصناعية
أبو مازن عوض
مشترك منذ 12-1-2012
مواضيع أبو مازن عوض
ردود أبو مازن عوض

واجبات أصحاب المشروعات الصناعية
(المادة الثانية والعشرون)
[/b]
يلتزم صاحب المشروع الصناعي الذي يتمتع مشروعه بالمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في الباب السابع من هذا النظام (القانون) بما يلي:-
1- عدم إساءة استعمال المزايا الممنوحة له.
2- بدء ومواصلة الأعمال التي منحت المزايا بشأنها وفقا للشروط المحددة.
3- اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان تلبية الطلب على المنتجات الصناعية المحمية
4- أن لا يبيع المزايا أو يتنازل عنها أو يرخص بها أو يحولها على أي نحو إلى شخص آخر دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة.
5- التقيد بالتعهدات والالتزامات الأخرى التي تفرضها القوانين والأنظمة المرعية كالإشارة على الغلاف الخارجي للمنتج إلى تركيبته وتاريخ إنتاجه وانتهاء صلاحيته، واسم المنشأة وبلد الصنع بطريقة غير قابلة للنزع حسب طبيعة السلعة.
6- أن يقدم للوزارة ما تطلبه منه من بيانات كاملة وصحيحة عن المشروع في حال تمتع المنتج بالمزايا الممنوحة له.

(المادة الثالثة والعشرون)
يجب على صاحب مشروع صناعي الالتزام بما يلي :-
1- أن يكون حسابات المشروع الصناعي منتظمة وفقا للأصول المحاسبية والقواعد القانونية المرعية ، وأن يقدم للإدارة الميزانية العمومية مصادقا عليها من محاسب قانوني، والحسابات الختامية لكل سنة مالية.
2- أن يسمح لموظفي الوزارة المصرح لهم كتابة بدخول المشروع الصناعي والاطلاع على السجلات والمستندات والحسابات ومراقبة عمليات الإنتاج وغير ذلك من نشاطات المشروع وذلك خلال ساعات العمل الرسمية.
3- إخطار الوزارة قبل بيع المشروع الصناعي كليا أو جزئيا أو رهنه أو تأجيره أو التنازل عنه بأي نوع من أنواع التنازل. وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.
4- يلتزم صاحب المشروع الصناعي بإخطار الإدارة في حالة توقف المنشأة عن العمل كليا أو جزئيا خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ توفق النشاط مع بيان الأسباب الداعية لذلك.
5- استعمال الآلات والأجهزة وقطع الغيار والمواد الخام المشمولة بالإعفاء الجمركي في المصنع المرخص له بذلك للأغراض التي أعفيت من اجلها، وعليه أن يمسك سجلا لهذه المواد.
6- عدم تأجير الأرض أو المباني المخصصة للمشروع من قبل الدول للغير، أو التصرف فيها بأي وجه دون الحصول على إذن من الجهات الحكومية المختصة، على أن تبلغ الإدارة بذلك.
7- التقدم سنويا للإدارة بالمعلومات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وفقا للنماذج المعدة لذلك.
8- توظيف العمالة الوطنية والحد من تشغيل العمالة الأجنبية إلا عند الضرورة ووفقاً للأنظمة والقوانين المرعية.
9- المحافظة على سلامة البيئة من التلوث.
10- العمل على استيعاب وتوطين وتطوير تقنيات الإنتاج في مشروعه وتدريب العمالة الوطنية لدية، والتعاون مع الدولة وفقاً للأنظمة والخطط الموضوعة للتدريب المهني.
11- الالتزام بمطابقة منتجاته للمواصفات والمقاييس المعتمدة
12- الالتزام بقوانين وأنظمة ولوائح السلامة والأمن الصناعي والصحة العامة.

(المادة الرابعة والعشرون)
على صاحب المشروع الصناعي الذي ينتج إحدى المواد الأساسية إخطار الوزارة قبل تصفيته أو حل شركته أو إيقاف أو تخفيض إنتاجه وللوزارة في هذه الحالة اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرارية الإنتاج.

الباب التاسع
الرقابة والجزاءات على المشروعات الصناعية

(المادة الخامسة والعشرون)

تتولى الإدارة مسئولية الرقابة على المشروعات الصناعية.

(المادة السادسة والعشرون)
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو من يفوضه الحق في دخول مواقع المشروعات الصناعية ومكاتبها وفروعها في أوقات العمل المعتادة والإطلاع على دفاترها ومستنداتها وأخذ عينات من منتجاتها وفحصها وتحرير محضر بأي مخالفة لإحكام هذا القانون (النظام).

( المادة السابعة والعشرون)
على موظفي الإدارة المصرح لهم بمقتضى أحكام هذا القانون (النظام) الاطلاع على دفاتر أو سجلات المشروعات الصناعية أن يحافظوا على سرية هذه المعلومات، وإلا يفشوها لأي جهة خارجية إلا أن يكون جهة ذات اختصاص وفي حالة المخالفة يعاقب المخالف تأديبياً وفقاً لأنظمة كل دولة.

(المادة الثامنة والعشرون)
للوزير أو من يفوضه أن يأمر باتخاذ الجزاءات الإدارية على المشروعات الصناعية المخالفة لإحكام هذا القانون (النظام) وفقاً للائحة التنفيذية بما في ذلك إغلاق المشروع الصناعي.

(المادة التاسعة والعشرون)
للوزير أو من يفوضه أن يسحب كل أو بعض المزايا أو الإعفاءات أو الحوافز التشجيعية التي منحت للمشروع الصناعي وذلك في الحالات الآتية:-
1- إذا كان صاحب المشروع الصناعي قد حصل على هذه المزايا والإعفاءات والحوافز التشجيعية نتيجة لتقديمه بمعلومات كاذبة أو مضللة أو باستعمال أساليب غير مشروعة .
2- إذا توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة ستة أشهر أو تم تخفيض إنتاجه أو تغيير طاقته الإنتاجية دون مبرر توافق عليه الإدارة.
3- إذا لم يقم صاحب المشروع الصناعي بقيد مشروعه في السجل الصناعي أو لم يقم بإخطار الإدارة المختصة بأي تغيير في البيانات المقيدة فيه.
ولصاحب المشروع الصناعي أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.

(المادة الثلاثون)
لا يحول المعالجة الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) دون مساءلة
صاحب المشروع الصناعي قضائيا بموجب القوانين والأنظمة المتبعة.

(المادة الحادية والثلاثون)
فيما لم برد بشأنه نص خاص في المشروع فأن لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصريحة أو الضمنية الصادرة خلال ثلاثين يوماً من نشرها أو إعلانها أو العلم بها علماً يقيناً ويقدم التظلم للجهة مصدرة القرار المتظلم منه. ويستطيع البت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.

(المادة الثانية والثلاثين)
لصاحب المشروع الصناعي حق الطعن أمام المحكمة (الجهة المختصة) بنظر الطعون في القرارات الإدارية.

(المادة الثالثة و الثلاثون)
للجنة التعاون الصناعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون (النظام)، وإصدار لائحته التنفيذية وتعديلها وتفسيرها.

نشر بتاريخ 14-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة