السجل الصناعي
أبو مازن عوض
مشترك منذ 12-1-2012
مواضيع أبو مازن عوض
ردود أبو مازن عوض

السجل الصناعي
(المادة الحادية عشرة)
[/b]
ينشا في الإدارة سجل صناعي تقيد به كل المشروعات المرخصة التي تم تنفيذها وتشغيلها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات الخاصة بهذا السجل.
وتسلم لصاحب المشروع الصناعي الذي تم تسجيله شهادة قيد في السجل الصناعي. وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات هذه الشهادة وإجراءاتها، وتجدد شهادة القيد في السجل الصناعي دوريا حسب متطلبات هذا القانون (النظام).

(المادة الثانية عشرة)
يتعين إبراز شهادة القيد في السجل الصناعي عند التعامل مع إدارات الدولة ومؤسساتها في كل ما يتعلق بالمشروع.

(المادة الثالثة عشرة)
يحق لصاحب المشروع الصناعي أو ورثته أو المتصرف فيه أن يتحصل على مستخرج من البيانات بمشروعه في السجل الصناعي وذلك وفقاً للأوضاع الواردة في اللائحة التنفيذية.

(المادة الرابعة عشرة)
تشهر المعلومات والبيانات والمتعلقة بالمشروعات المقيدة في السجل الصناعي وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويشهر كذلك بنفس الطريقة كل تعديل في البيانات المقيدة في السجل الصناعي.

(المادة الخامسة عشرة)
السجل الصناعي من المحفوظات السرية، ولا يجوز لغير المختصين من موظفي الإدارة أو الجهات القضائية الاطلاع على محتوياته ، كما لا يجوز تداول البيانات والمعلومات المقيدة في السجل الصناعي أو استخدامها إلا وفقاً للأوضاع المقررة في هذا القانون (النظام).

الباب السابع
تشجيع وتنمية المشروعات الصناعية
(المادة السادسة عشرة)

تمنح الأولوية في الحصول على المزايا والإعفاءات للمشروعات الصناعية التالية:-
1- المشروعات التي تنتج سلعا للاستهلاك المحلي تحل محل السلع الأجنبية أو تنافسها.
2- المشروعات التي تنتج سلعا للتصدير.
3- الصناعات التي تقوم على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوفرة في دول المجلس.
4- المشروعات التي تقام في مناطق تحددها الدولة لأغراض النهوض بها.
5- المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية الخاصة أو التي تدرج باعتبارها كذلك في خطة الدولة.
6- الصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي من خلال الاستثمار المشترك في المشروعات الصناعية.
7- المشروعات التي تعمل على حماية البيئة.
8- المشروعات التي تؤدي إلى تطوير وتوطين التقنية.

(المادة السابعة عشرة)
للوزير أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنح المشروع الصناعي كل أو بعض الإعفاءات التالية:-
1- الإعفاء كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية على واردات المشروع، وذلك وفقا لضوابط "إعفاء مدخلات الصناعة" المتفق عليها في إطار مجلس التعاون.
2- الإعفاء كليا أو جزئيا من جميع الضرائب بما فيها ضريبة الدخل وذلك وفقا لأنظمة كل دولة.
3- إعفاء صادرات المشروع الصناعي من ضرائب ورسوم التصدير.
4- أية إعفاءات أخرى يتفق عليها في إطار مجلس التعاون.

(المادة الثامنة عشرة)
يجوز للوزير أو من يفوضه أو الجهات المختصة بالدولة منح المشروع الصناعي كل أو بعض المزايا التالية:-
1- تخصيص قطعة أرض مناسبة.
2- تأجير المباني الصناعية اللازمة للمشروع الصناعي بشروط تشجيعية وذلك في المناطق الصناعية التي تنشئها الحكومة.
3- توفير الكهرباء والماء والوقود والطاقة والمرافق الأخرى اللازمة للمشروع الصناعي بأسعار تشجيعية.
4- أية مزايا أخرى يتفق عليها في إطار مجلس التعاون.

(المادة التاسعة عشرة)
يجوز بقرار من الوزير أن تساهم الوزارة في إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية التي يقوم بها صاحب المشروع الصناعي إذا كان المشروع ذا أهمية للاقتصاد الوطني.

(المادة العشرون)
يجوز منح صادرات المشروع الصناعي لخارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حوافز تشجيعية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.

(المادة الحادية والعشرون)
لصاحب المشروع الصناعي في حدود الإمكانات المتاحة لدى الوزارة أن يحصل على المعلومات والبيانات الإحصائية المنشورة. وله كذلك أن يحصل على بيان المزايا والإعفاءات والتسهيلات التي تمنح للمشروعات الصناعية وكذلك كافة المعلومات التقنية الجديدة التي تيسر إمكانية اختبار واستغلال التقنية بكفاءة وفعالية عالية.
نشر بتاريخ 14-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة