قرار وزاري رقم 267/8/1/1814 وتاريخ 19/2/1431هـ بتعديل اللائ
أبو مازن عوض
مشترك منذ 12-1-2012
مواضيع أبو مازن عوض
ردود أبو مازن عوض
قرار وزاري رقم 267/8/1/1814 وتاريخ 19/2/1431هـ بتعديل اللائحة
[/b]
إن وزيـر التجـارة والصناعـة
بمـا لـه مـن صـلاحـيـات

وبعد الإطلاع على:
ـ نظام التسوية الواقية من الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 16) وتاريخ 4/9/1416هـ.
ـ اللائحة التنفيذية لنظام التسوية الواقية من الإفلاس الصادرة بالقرار الوزاري رقم (12) وتاريخ 14/7/1425هـ.
ـ وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً : إدخال التعديلات الآتية على اللائحة التنفيذية لنظام التسوية الواقية من الإفلاس الصادرة بالقرار الوزاري رقم (12) وتاريخ 14/7/1425هـ:
1 ) تُعدّل المادة (1) لتصبح على النحو التالي: "تتولى إجراء الصلح الودي المنصوص عليه في المادة الأولى من النظام لجان تشكّل بقرار من وزير التجارة والصناعة، كل لجنة من ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي، يتولى أحدهم رئاسة اللجنة، ويكون لديه دراية بالأحكام الشرعية، والإجراءات النظامية ذات الصلة، ويكون مقرها الغرفة التجارية والصناعية، ويكون للجنة أمين سر يختاره رئيسها يتولى أعمالها الإدارية، وتكون أتعابها على حساب التاجر، ولا تزيد عن 4% من قيمة الديون المستحقة".
2 ) تُعدّل الفقرة (هـ) من المادة الثانية لتصبح على النحو التالي: "الدعاوى والمطالبات وإجراءات التنفيذ المتخذة ضده وما تم بشأنها، كما يلتزم التاجر بتقديم جميع المستندات المؤيدة للبيانات المشار إليها خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، وقبل تاريخ أول جلسة نظر أيهما أقرب".


3 ) تُعدّل المادة (4) لتصبح على النحو التالي: "تكون إجراءات الصلح الودي وفقاً لما يلي:
أ ـ يحدد رئيس اللجنة موعداً لاجتماعها خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، ويكون ميعاد الحضور أمام اللجنة في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون اجتماع اللجنة بمقر الغرفة ويجوز عند الحاجة عقد اجتماع اللجنة بمكان آخر يحدده رئيسها.
ب ـ يقوم أمين سر اللجنة بإخطار التاجر طالب الصلح ودائنيه بالموعد الذي تحدده اللجنة لنظر الطلب.
ج ـ يجوز للجنة دعوة التاجر لاجتماع خاص لمناقشته في طلبه، كما يجوز لها إلزامه بتقديم المستندات التي ترى لزومها للتأكد من جدية الطلب.
د ـ يجوز للجنة الانتقال لمعاينة أموال التاجر، والضمانات التي يقدمها، ولها أن تنيب أحد أعضائها لإجراء ذلك بحضور التاجر طالب الصلح وإرشاده.
هـ ـ يجوز أن يتضمن الصلح الودي جدولة ديون التاجر أو تقسيطها، أو تأجيل مواعيد استحقاقها، أو الإبراء من جزء منها، أو اتخاذ الإجراءات التي يتفق عليها الأطراف بشأن إدارة أعمال طالب الصلح التجارية أو الإشراف عليها، أو هذه الأمور مجتمعة أو غيرها.
و ـ يتم إثبات ما اتفق عليه الأطراف بشأن الصلح الودي، والأسلوب الذي يتبع في هذا الشأن في وثيقة صلح يوقعها رئيس اللجنة وعضواها، والتاجر طالب الصلح ودائنوه وتكون هذه الوثيقة ملزمة للأطراف الموقعة عليها ولبقية الدائنين إذا اشترك في إجراءاته ووافق عليه أغلبية الدائنين، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون غير المتنازع فيها ويسلم كل طرف نسخة منه.
ز ـ على اللجنة إنهاء أعمالها خلال مدة لا تزيد عن (120) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
ح ـ في حالة عدم اتفاق الأطراف على الصلح الودي يتم إثبات ذلك بمحضر اللجنة، وأسباب الخلاف بينهم، وأقوال كل طرف تفصيلاً، ويوقع على المحضر من رئيس اللجنة وعضويها والأطراف الحاضرين.


ط ـ يحيل رئيس اللجنة أوراق الموضوع إلى وزارة التجارة والصناعة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء أعمال اللجنة، وذلك لعرضها على وزير التجارة والصناعة، وللوزير إعادة الأوراق إلى اللجنة لاتخاذ ما يراه من إجراءات لإتمام الصلح بين الأطراف، وذلك خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ إحالتها إلى الوزارة.
ي ـ يبقى التاجر طوال فترة إجراءات الصلح الودي قائماً على إدارة أمواله، ومع ذلك يجوز للجنة ـ بناءً على طلب أحد الدائنين ـ دعوة التاجر لمناقشته في بعض التصرفات الصادرة عنه، ولها أن تطلب منه الامتناع عن أي تصرف يضر بدائنيه، فإذا أصر أو استمر على القيام بهذا التصرف كان للجنة أن تصدر قراراً بقفل إجراءات الصلح الودي.
ك ـ يسري الصلح الودي على الدائنين الذين اشتركوا في إجراءاته ووافقوا عليه، وكذلك يسري على الدائنين إذا اشترك في إجراءاته ووافق عليه أغلبية الدائنين، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون غير المتنازع فيها.
ل ـ على الجنة طلب وقف إجراءات التنفيذ المتخذة ضد التاجر، وذلك لحين انتهاء إجراءات الصلح الودي.
ثانياً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والموقع الرسمي للوزارة، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نشر بتاريخ 14-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة