عقد البيع بالتقسيط
أبو مازن عوض
مشترك منذ 12-1-2012
مواضيع أبو مازن عوض
ردود أبو مازن عوض
عقد البيع بالتقسيط[/b]
المادة الأولى:
يشترط في عقد البيع بالتقسيط ما يلي:
أ- أن يكون محرراً من نسختين على الأقل لكل طرف نسخة.
ب- أن يتضمن اسم البائع (شخص طبيعي أو معنوي) وعنوانه ورقم السجل التجاري.
ج- أن يتضمن اسم المشتري وجنسيته وعنوانه ورقم هويته.
د- أن يتضمن وصف المبيع وصفاً كاملاً.
هـ- أن يتضمن قيمة المبيع كاملاً، وما تم سداده في تاريخ تسلمه وقيمة الأقساط، وعددها وتواريخ ومكان سدادها، وأي بيانات لازمة تم الاتفاق عليها.
و- بيان الرهون والكفالات والأوراق التجارية ( كمبيالة – سند لأمر ) إذا تضمن العقد أي منها.
ز- أن يتضمن أسم الكفيل وجنسيته وعنوانه ورقم هويته(إن وجد).
المادة الثانية:
على البائع تسليم المباع بالتقسيط للمشتري بموجب سند استلام.
المادة الثالثة:
إذا قام المشتري أو كفيله بسحب أوراق تجارية لأمر البائع تعين على البائع إعادة أصل الأوراق التجارية للمشتري حال سداده قيمتها وتزويده بمخالصة عن تلك الأوراق ، وفي حال ضياعها أو فقدها فإن البائع يلتزم بتسليم المشتري أو كفيله مخالصة عن ذات الورقة التجارية.
المادة الرابعة:
تسدد الأقساط في محل إقامة البائع المبين في عقد البيع ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، كأن يتفق على الإيداع في الحساب البنكي للبائع.
المادة الخامسة:
تعتبر المخالصة عن أي قسط مخالصة عن الأقساط السابقة له، وتكون المخالصة بإعطاء المشتري سنداً يبين فيه المبلغ المسدد ورقم القسط، وتاريخ السداد موقعا من البائع.
المادة السادسة:
لا يكون الاتفاق على حلول باقي الثمن نافذا إلا إذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتالين على الأقل.
المادة السابعة:
يشترط لمزاولة عمل البيع بالتقسيط الشروط الواجبة لمزاولة الأعمال التجارية.
نشر بتاريخ 14-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة