قرار وزاري رقم (25) وتاريخ 6/2/1427هـ
أبو مازن عوض
مشترك منذ 12-1-2012
مواضيع أبو مازن عوض
ردود أبو مازن عوض
قرار وزاري رقم (25) وتاريخ 6/2/1427هـ[/b]
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 42954/ب وتاريخ 23/10/1426هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 29/12370 وتاريخ 7/2/1425هـ ، المرافق لها محضر اللجنة المشكلة بالأمرين الساميين رقم (7/ب/6682) وتاريخ 14/2/1424هـ ورقم (7/ب/17449) وتاريخ 11/4/1424هـ لدراسة كيفية ضمان التزام المحلات التجارية بوضع بطاقة بسعر البيع على معروضاتها.
وبعد الإطلاع على اختصاصات وزارة التجارة ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396هـ.
وبعد الإطلاع على لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6/8/1422هـ.
وبعد الإطلاع على نظام البيانات التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 14/4/1423هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (43/37) وتاريخ 6/9/1426هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (410) وتاريخ 29/11/1426هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (662) وتاريخ 23/12/1426هـ .
يقرر ما يلي :ـ

1. تعديل الفقرة (أ) من المادة (الأولى) من نظام البيانات التجارية، لتصبح على النحو التالي : (أ- عدد البضائع، أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو سعرها، أو تاريخ الإنتاج ، أو تاريخ انتهاء الصلاحية).
2. إلغاء الفقرة (ب) من البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396هـ .
3. قيام وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ـ كل فيما يخصه ـ بمتابعة إلتزام المحلات التجارية ـ على مختلف مستوياتها وأنشطتها ـ بكتابة بيان (السعر) على جميع معروضاتها، وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك.
4. قيام وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية بدعم الأجهزة الرقابية لديهما بالكوادر الفنية والتجهيزات لتمكينها من القيام بمهماتها وواجباتها.
5. قيام وزارة التجارة والصناعة بالتوعية عبر وسائل الإعلام بالمزايا والمنافع المحققة لأطراف التعامل التجاري من كتابة بيان (السعر) على جميع السلع المعروضة في المحلات التجارية، والتأكد على الغرف التجارية والصناعية بإبلاغ أصحاب المحلات التجارية بضرورة الالتزام بذلك ونشر هذا الإبلاغ.
نشر بتاريخ 14-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة