قرار وزاري رقم 154 وتاريخ 6 /1/ 1431هـ بشأن تعديل المادتين ر
أبو مازن عوض
مشترك منذ 12-1-2012
مواضيع أبو مازن عوض
ردود أبو مازن عوض
قرار وزاري رقم 154 وتاريخ 6 /1/ 1431هـ بشأن تعديل المادتين رقم (3،6) من القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ13/3/1403هـ والمادة رقم(5) من القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ 25/3/1403هـ.

إن وزير التجارة والصناعة
بما له من صلاحيات،
وبعد الإطلاع على نظام المحكمة التجارية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم 32 وتاريخ15/1/1350هـ، وعلى نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ11/10/1383هـ.
وعلى القرارين الوزاريين رقم 918 وتاريخ 25/3/1403هـ ورقم 118 وتاريخ 16/8/1406هـ والقرارات الوزارية الخاصة بتشكيل مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمملكة واللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها.
وعلى القرارين الوزاريين رقم 859 وتاريخ13/3/1403هـ، ورقم 546 وتاريخ13/5/1413هـ، بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجاري.
وعلى ما عرضه علينا سعادة وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بالمذكرة رقم
/11 وتاريخ /1/1431هـ
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة :
يقرر ما يلـــــــــي
المادة الأولى :
تعدل المادة رقم (3) من القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ13/3/1403هـ بحيث يصبح نصها كما يلي:
تكون القرارات الصادرة عن الجهات المشار إليها مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة ، ويجب عليها أن تبين ذلك في قراراتها ، ولا يترتب على المعارضة أو التظلم وقف تنفيذ قراراتها ، ويجوز للجنة القانونية بناء على طلب ذي الشأن وبعد تقديم ضمان بنكي أوشيك مصرفي مصدق عليه أن تأمر مؤقتا بوقف النفاذ المعجل إلى حين البت في المعارضة أو التظلم بحسب الأحوال.
المادة الثانية:
تعدل المادة رقم (6) من القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ13/3/1403هـ بحيث يصبح نصها كما يلي:
1- يحصل التظلم أو الاعتراض بطلب يقدم إلى اللجنة القانونية أو إلى إدارة الفرع التابع لها المكتب الصادر منه القرار بموجب مذكرة مشتملة على بيان القرار المعترض عليه أو المتظلم منه ، ورقمه ، وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض أو التظلم ، وطلبات المعترض أو المتظلم وتوقيعه ، وتاريخ تقديم المذكرة.
2- تقيد إدارة الفرع الاعتراض أو التظلم في يوم تقديمها في قيد الوارد العام ويضم إلى ملف القضية وترفع إلى وكالة الوزارة المساعدة للشئون القانونية بالرياض لإحالتها إلى اللجنة القانونية .

المادة الثالثة:
تعدل المادة (5) من القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ25/3/1403هـ بحيث يصبح نصها كما يلي:
يتم التظلم أو الاعتراض من قرارات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمملكة أمام اللجنة القانونية بالرياض وتختص بالفصل في التظلمات والاعتراضات المقدمة ضد قرارات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية. وتكون قراراتها نهائية وقطعية.

المادة الرابعة:
يقدم التظلم أو الاعتراض باسم رئيس وأعضاء اللجنة القانونية بالرياض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بنسخة من القرار، متضمنا للأسباب والمبررات التي يقوم عليها التظلم أو الاعتراض مرفقا به ما يلي:
1-صورة من القرار المتظلم منه.
2-صورة من البطاقة الوطنية بالنسبة للسعوديين ، والإقامة بالنسبة لغير السعوديين.
3-إذا قدم التظلم أو الاعتراض من وكيل أو محامي يتم إرفاق صورة الوكالة الصادرة من كاتب العدل التي تخوله بذلك.

المادة الخامسة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير التجـارة والصنـاعة
عبد الله بن أحمد زينل علي رضا
نشر بتاريخ 14-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة