تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
أبو مازن عوض
مشترك منذ 12-1-2012
مواضيع أبو مازن عوض
ردود أبو مازن عوض



تنظيم الهيئة العامة للاستثمار

المادة الأولى :

يكون للألفاظ و العبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتص السياق خلاف ذلك :

المجلس : المجلس الاقتصادي الأعلى .

الرئيس : رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى .

مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار .

الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار .

المحافظ : محافظ الهيئة العامة للاستثمار .

اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم .

المادة الثانية :

تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى " الهيئة العامة للاستثمار " تتمتع بالشخصية الاعتبارية و ترتبط بالرئيس ، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض .

المادة الثالثة :

الغرض الأساسي للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي و يشمل ذلك تحديد لاختصاصاتها القيام بما يأتي :



إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية و زيادة الاستثمار المحلي و الأجنبي ورفعها إلى المجلس .



اقتراح الخطط التنفيذية و القواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة و رفعها إلى المجلس .



متابعة و تقييم أداء الاستثمار المحلي و الأجنبي و إعداد تقرير دوري بذلك و تحدد اللائحة عناصر التقرير .



إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة و الترويج له .



التنسيق و العمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يكمن الهيئة من أداء مهامها .



تنظيم المؤتمرات و الندوات و المعارض الداخلية و الخارجية و الفعاليات المتعلقة بالاستثمار و إقامتها و المشاركة فيها .



تطوير قواعد المعلومات و إجراء المسوحات الإحصائية لمباشرة اختصاصها .



أي مهام تستند إلى الهيئة نظاماً .



المادة الرابعة :

يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي :



المحافظ



ممثل من وزارة الداخلية عضواً



ممثل من وزارة الخارجية عضواً



ممثل من وزارة التجارة عضواٍ



ممثل من وزارة الزراعة والمياه عضواً



ممثل من وزارة البترول و الثروة المعدنية عضواً



ممثل من وزارة الصناعة و الكهرباء عضواً



ممثل من وزارة المالية و الاقتصاد الوطني عضواً



ممثل من وزارة التخطيط عضواً



ممثل من وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية عضواً



ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي عضواً



و عضوان من القطاع الخاص يعينان بقرار من الرئيس بناء على اقتراح من المحافظ ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن الرابعة عشر و تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات فقط .



المادة الخامسة :

مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شؤون و تصريف أمورها ، واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم ، وله على وجه الخصوص ما يلي :



البت في طلبات الاستثمار و إلغائها .



اقتراح قائمة بأنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي و رفعها إلى المجلس .



اعتماد اللوائح الداخلية و المالية و الإدارية و الهيكل التنظيمي للهيئة بما يكفل انتظام سير أعمالها .



الإشراف على أعمال الهيئة الإدارية و المالية و مراجعتها .



إقرار مشروع ميزانية الهيئة و حسابها الختامي و تقرير مراقب الحسابات و التقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام .



تشكيل اللجان من أعضاء مجلس الإدارة و من غيرهم لممارسة المهام الموكلة الى الهيئة وفقا لما يراه مجلس الإدارة .



النظر فيما يرفعه إليه من المحافظ و اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة .



اقتراح تعديل هذا التنظيم و الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالاستثمار .



تفويض المسئولين عن إدارة الهيئة في إبرام الاتفاقات و العقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة .



إقرار خطة عمل الهيئة و خططها التشغيلية .



قبول التبرعات و الهبات و المنح و الإعانات .



المادة السادسة :

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من المحافظ مرة كل شهر على الأقل ، وعلى المحافظ دعوة مجلس الإدارة إذا طلب نصف الأعضاء على الأقل ذلك ، ويجب أن تشمل الدعوة على جدول الأعمال ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه من الأعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين و في حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة ، و لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم و خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت و تثبيت مداولات مجلس الإدارة و قراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة و الأعضاء الحاضرون .

ولا يجوز لمجلس الإدارة أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة ، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة على القرارات كتابة و تعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع .

المادة السابعة :

يكون للهيئة بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي بناء على اقتراح الرئيس .

المادة الثامنة :

يكون المحافظ هو المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة و تسيير أعمالها م تتركز مسؤولياتها في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم ، وما يقرره مجلس الإدارة ، ويمارس الاختصاصات الآتية :



الإشراف على الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة



متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة



أعداد مشروع ميزانية الهيئة و مشروع الحساب الختامي و التقرير السنوي تمهيدا لعرضا ذلك على مجلس الإدارة .



الإشراف على موظفي الهيئة و مستخدميها و عمالها طبقا للصلاحيات الممنوحة له و ما تحدده اللوائح.



إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة .



تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة و منجزاتها و نشاطاتها .



اقتراح خطط و برامج الهيئة و الإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة



تمثيل الهيئة أمام الجهات الحكومية الأخرى و غيرها .



و للمحافظ تفويض بعض هذه الاختصاصات ألي غيره من المسئولين عن إدارة الهيئة .

المادة التاسعة :



يؤسس بالهيئة مركز الخدمة الشاملة يحوي مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار كوزارات الداخلية (المديرية العامة للجوازات الإدارة العامة لشئون الاستقدام ) و الخارجية ، و التجارة ، و الصناعة و الكهرباء ، المالية و الاقتصاد الوطني ، ( مصلحة الزكاة و الدخل ، صندوق التنمية الصناعية السعودي ) و الزراعة و المياه ، و العمل و الشئون الاجتماعية ( مكتب العمل و العمال ) و البترول ، و الثروة المعدنية ، و للمجلس تعديل الجهات المذكورة في هذا التنظيم بناء على اقتراح من مجلس الإدارة .



يعمل مركز الخدمة الشاملة المذكور أعلاه تحت إشراف المحافظ و يقدم خدماته للمستثمرين بما يضمن توحيد جهة استقبال الطلبات و البت فيها وسرعة إنهاء المعاملات و إصدار التراخيص و الموافقات و التأشيرات و تصاريح الإقامة اللازمة لمزاولة النشاط .



المادة العاشرة :

يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة ، و تتكون أموال الهيئة من :



الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة .



الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها .



أية أموال أخرى يقرر مجلس الإدارة قبولها كالتبرعات و الهبات و المنح و الإعانات .



جميع الأموال المنقولة و غير المنقولة التي تؤول أليها من الدار السعودية للخدمات الاستشارية .



وتوضع أموال الهيئة في حساب مستقل ، و يتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للهيئة .

المادة الحادية عشر :

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة و استثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم .

المادة الثانية عشر :

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين مجلس الإدارة مراقبا او اكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين المرخص لهم في المملكة و يحدد أتعابهم ، و إذا تعدد مراقبو الحسابات فانهم يكونون مسئولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة ، ويرفع مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه .

المادة الثالثة عشر :

يصدر مجلس الإدارة اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا التنظيم ، وتنشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها من تاريخ نشرها .

المادة الرابعة عشرة :

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية و يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره و يلغى كل ما يتعارض معه من أحكام .
نشر بتاريخ 14-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة