خلفية عامة
أبو مازن عوض
مشترك منذ 12-1-2012
مواضيع أبو مازن عوض
ردود أبو مازن عوض


خلفية عامة

الأول[/b]: مصلحة الدولة الاقتصادية في تحديد نوع التعامل والمبادلة.
والثاني: طبيعة الظروف والأوضاع التجارية الدولية إلى جانب الأنظمة الاقتصادية التي تحكم العلاقات التجارية بين الأمم ومن الواضح أن واضعي السياسات الاقتصادية والتجارية في المملكة أدركوا منذ الوهلة الأولى خطورة هذين العاملين على مجريات التطور الاجتماعي والاقتصادي، حيث لاحت لهم الضرورة في تجديد نوع السياسة التي ينبغي تطبيقها على عمليات التبادل والتجارة بينها وبين الأقطار والأمم الأخرى.
فمن أجل تطوير اقتصاديات المملكة قامت الحكومة بفتح أبواب التعامل مع دول العالم على مصراعيها فسمحت للتجار بالاستيراد من أي قطر (عدا ما يحظر التعامل معه لأسباب سياسية وأمنية وصحية) وقد أدى هذا النوع من السياسة التجارية إلى حصول نتائج نذكر منها على سبيل المثال: كثافة حركة التصدير والاستيراد ودخول كميات ضخمة من العملات الأجنبية والرساميل الأجنبية وتحسين ميزان المدفوعات ومنها اعتدال أسعار كثير من المواد في السوق وقد سار تطبيق هذه السياسة بأمانة تامة وحقق غاية كبيرة ساعدت على الازدهار التجاري في المملكة ومتنت العلاقة مع العديد من الدول والبلدان الصديقة والشقيقة، منها وأبرمت في ذلك العديد من الاتفاقيات في عدة مجالات سواء كانت اتفاقيات إطارية أو في عدة مجالات تتعلق بتبادل السلع والخدمات.
وقد احتلت المملكة خلال عام (2005م) المرتبة الثانية عشر من بين أكبر البلدان المصدرة للسلع في العالم والمرتبة الثانية والعشرين من بين أكبر البلدان المستوردة لها. حيث بلغت قيمة الصادرات نحو (677) مليار ريال، بينما بلغت قيمة الواردات (223) مليار ريال وبلغ حجم التبادل التجاري مع شركائها التجاريين عام 2005م (900) مليار ريال بفائض في الميزان التجاري لصالح المملكة مقداره (454) مليار ريال.

نشر بتاريخ 14-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة