الإدارة العامة لمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية
أبو مازن عوض
مشترك منذ 12-1-2012
مواضيع أبو مازن عوض
ردود أبو مازن عوض

الإدارة العامة لمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية


أعطى انضمام المملكة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية عام 2005 الحق في الاستفادة من الآليات المحددة من قبل المنظمة لحماية المنتجين المحليين من الممارسات التجارية غير العادلة في التجارة الدولية والتي تؤثر على ظروف المنافسة العادلة المتمثلة فى زيادة الواردات المغرقة أو المدعومة أو زيادة الواردات بكميات كبيرة مفاجئة فيما تعرف بالمعالجات التجارية.

وتتركز مهام الإدارة في الأتي:
• دور الإدارة في القضايا المقامة من المنتجين السعوديين ضد الواردات الأجنبية
تقوم الإدارة بتقديم المساعدة للمنتجين المحليين لمحاولة إزالة الضرر الواقع عليهم نتيجة زيادة الواردات المغرقة أو المدعومة أو الزيادة الكبيرة و المفاجئة في الواردات من خلال دراسة شكواهم ضد تلك الواردات وتوضيح الشروط الأساسية المطلوبة في الشكوى بحسب طبيعتها (سواء كانت مكافحة الإغراق، أو وقاية، أو مكافحة الدعم)، وكذلك توضيح متطلبات كل نوع من تلك القضايا والحد الأدنى من المعلومات المطلوبة في كل شكوى وإجراءات التحقيق وفتراته الزمنية، كما تقوم الإدارة بتزويد الشركات السعودية باستمارة الشكوى المتوافقة مع الحالة المعروضة ودليل كيفيه استيفاء النموذج لتقديم شكوى مستوفاة للبيانات لمكتب الأمانة الفنية لدول مجلس التعاون باعتبارها سلطة التحقيق المسئولة عن إجراء تحقيقات المعالجات التجارية لدول المجلس التعاون.

• دور الإدارة في القضايا المقامة ضد الصادرات السعودية :
تقوم الإدارة العامة لمكافحة الإغراق والإجراءات الوقائية بالوكالة بمتابعة جميع قضايا المعالجات التجارية المقامة ضد صادرات المملكة واتخاذ خطوات عملية وتنفيذية لمواجهة هذه القضايا باعتبار حكومة المملكة طرف معني بالقضية، كما تقوم الإدارة بمساعدة الشركات المتضررة للحصول على قوائم الأسئلة ومساعدتهم في استيفاء البيانات المطلوبة بها ، وكذلك المشاركة في حضور جلسات الاستماع التي تقيمها سلطات التحقيق لدى الدول التي أقامت تحقيق ضد المنتجات السعودية إلى جانب الشركات المتضررة ، كما يتم التواصل مع سلطات الدولة التي فرضت الإجراء للتشاور معها بشأن هذه القضايا على المستوى الحكومي.

• توعية المنتجين والمصدرين السعوديين بقضايا المعالجات التجارية:
تقوم الإدارة بعقد لقاءات مع المنتجين الذين تتعرض منتجاتهم لقضايا معالجات تجارية بهدف التوعية بمستجدات هذه القضايا وأهميتها على المستوى المحلي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم الخارجي وحثهم على أهمية التواصل المباشر مع الإدارة لتقديم الدعم والمشورة الفنية وضرورة توحيد الجهود في هذا المجال بين القطاعين العام والخاص للدفاع عن مصالح المنتجين السعوديين، كما تقوم الإدارة بإصدار سلسلة من الأدلة لتوعية المنتجين السعوديين بهذه القضايا، وقد أصدرت مؤخراً دليلين، الدليل الأول بعنوان تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، والدليل الأخر بعنوان دليل استيفاء شكوى مكافحة الإغراق وهذه السلسلة تغطي كافة موضوعات المعالجات التجارية، كما تقوم الإدارة بإعداد دورات تدريبية ودعوة شركات القطاع الخاص لحضور تلك الدورات التدريبية لتأسيس فهم قواعد وآليات قضايا المعالجات التجارية.


تنقسم قضايا المعالجات التجارية إلى ثلاثة أنواع من القضايا:
1- قضايا مكافحة الإغراق
في حالات مكافحة الإغراق يجب أن يثبت المنتِج المحلي أن أسعار بيع المنتَج الأجنبي المستورد إلى السوق المحلي أقل من أسعار بيعها داخل سوق الدولة المصدرة، حيث تتم مقارنة السعرين على نفس المستوى التجاري، وعليه يجب على المنتج المحلي الحصول على بعض فواتير البيع المحلية للمنتج في الدولة المصدرة في أقرب سنة سابقة عن ميعاد تقدمه بالشكوى، وأيضا فواتير بيع المنتج المستورد المشابه من نفس الدولة وفي نفس الفترة للسوق المحلي ثم يقوم بمقارنة السعرين بعد إجراء التسويات اللازمة، ويمكن للمنتج أن يطلب في ذلك مساعدة الوكالة إذا تعذر عليه الحصول على الأسعار.
وحيث أن شكوى مكافحة الإغراق يتم تقديمها ضد مصدرين دولة أجنبية
أو أكثر فيجب ان تتضمن الشكوى بيانات الواردات من الدول المشكو منها وكذلك أسعار التصدير لإثبات زيادة تلك الواردات ذات الأسعار المغرقة.

2- قضايا التدابير التعويضية
أما في حالة الدعم، فيجب على المنتج المحلي أن يثبت أن الدولة المصدرة المعنية تقدم برامج دعم قابلة لاتخاذ إجراء حيث يثبت أن حكومة الدولة المصدرة أو هيئة عامة فيها تقدم برنامج دعم تصدير أو تقدم مساهمات مالية مباشرة أو غير مباشرة لصناعات معينة تشمل الصناعة التي تنتج المنتج المشابه المشكو منه. وبناء على ذلك فعلى المنتج أن يثبت أن هناك قوانين أو لوائح تنظم آلية منح الدعم وأن هذا الدعم يحقق منفعة للمنتج أو للمصدر في الدولة المصدرة وذلك لتقديم شكوى دعم وتدابير تعويضية.
3- قضايا الإجراءات الوقائية
أما في حالة الإجراءات الوقائية فهي تتعلق بزيادة كبيرة ومفاجئة في الواردات دون النظر إلى مصدر هذه الواردات، وعليه تختلف طبيعة الوقاية عن باقي الحالات حيث أنها لا تنتج عن ممارسة من شركات أو دول بعينها بل تتوافر هذه الحالة عند وجود تطورات غير متوقعة حدثت بالسوق العالمي أو المحلي أدت إلى تزايد الواردات بشكل مفاجئ مما أدى إلى إضعاف كبير وكلي بالصناعة الخليجية وأن هذا الإضعاف يهدد استمرارية هذه الصناعة، وتتخذ التدابير الوقائية استثنائياً لتقديم فرصة مؤقتة للصناعة المحلية لإعادة تأهيلها لتستطيع المنافسة من جديد، وعلى ذلك فمن أهم المؤشرات في تحقيقات الوقاية وجود ظروف غير متوقعة مؤقتة حدثت في السوق العالمي أو المحلي أدت إلى زيادة كبيرة في هذه الواردات خاصة في العام الأخير السابق لتقديم الشكوى.

نشر بتاريخ 14-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة