أهمية الإستثمار- منذر المهتدي - منقول من النت ومدقق
امير احمد
مشترك منذ 10-1-2012
مواضيع امير احمد
ردود امير احمد
[color=#000000]أهمية الإستثمار- منذر المهتدي - منقول من النت ومدقق[/color]


1. زيادة الإنتاج و الإنتاجية مما يؤدى إلى زيادة الدخل القومى و إرتفاع متوسط نصيب الفرد منه و بالتالي تحسين مستوى معيشة المواطنين
2. توفير الخدمات للمواطنين و للمستثمرين
3. توفير فرص عمل و تقليل نسبة البطالة
4. زيادة معدلات التكوين الرأسمالي للدولة
5. توفير التخصصات المختلفة من الفنيين و الإداريين و العمالة الماهرة
6. إنتاج السلع و الخدمات التي تشبع حاجات المواطنين و تصدير الفائض منها للخارج مما يوفر العملات الأجنبية اللازمة لشراء الآلات و المعدات و زيادة التكوين الرأسمالي
أنواع الاستثمار

توجد أنواع متعددة الإستثمار و متنوعة طبقا للهدف و الغرض و الوسائل و العائد و المخاطر و من أنواعها ما يلى
· الإستثمار الوطنى
· الإستثمار الأجنبى
· الإستثمار المباشر
· الإستثمار الغير مباشر
· الإستثمار الحقيقي
· الإستثمار المالى : و هو شراء المشروعات القائمة
· الإستثمار البشرى : و هو تحسين حصائص العنصر البشرى
· الإستثمار القصير الأجل
· الإستثمار طويل الأجل
· الإستثمار ذو العائد السريع
· الإستثمار ذو العائد البطئ
مجالات الإستثمار

تتنوع مجالات الإستثمار حسب أهدافها فمنها الإستثمارات العقارية و الإستثمارات السياحية و الإستثمارات الصناعية و الإستثمارات الزراعية
دوافع الإستثمار

هى العوامل التي تشجع المستثمرين على الإستثمار و من أهمها
· الرغبة في الربح
· التفاؤل و التشاؤم
· مواجهة إحتمالات ويادة الطلب و إتساع الأسواق
· التقدم العلمى و التكنولوجى
· بناء رأس المال الإجتماعى
· الإستثمار بدافع التنمية الاقتصادية
· توفر الموارد البشرية المتخصصة
· الإستقرار السياسى و الإقتصادى
· مواجهة إحتمالات زيادة الطلب
محددات الإستثمار

· الرغبة في الإستثمار
· التوقعات الإستثمارية
· الظروف المحيطة بالإستثمار
· السياسات الإقتصادية
· سعر الفائدة
· عدم الإستقرار
العوامل المشجعة على الإستثمار

أولاً - السياسة الإقتصادية الملائمة ، يجب أن تتسم بالوضوح والإستقرار ، وأن تنسجم القوانين والتشريعات معها ويكون هناك إمكانية لتطبيق هذه السياسة ، فالسياسة يجب ان تتوافق مع مجموعة من القوانين المساعدة على تنفيذها ، والقوانين يجب أن تكون ضمن إطار محدد من السياسة الشاملة . إن الاستثمار يحتاج إلى سياسة ملائمة تعطي الحرية ، ضمن إطار الأهداف العامة ، للقطاع الخاص في الاستيراد والتصدير وتحويل الأموال والتوسع في المشاريع ، ويجب أن تكون مستقرة ، ومحددة ، وشاملة . وهذا يعني ان تشجيع الاستثمار لا يتحقق في قانون ، وان احتوى الكثير من المزايا والإعفاءات والاستثناءات ، بل يتحقق نتيجة جملة من السياسات الاقتصادية المتوافقة التي توفر مستلزمات الإنتاج بأسعار منافسة من ناحية ، وتؤمن السوق والطلب الفعال لتصريف المنتجات من ناحية أخرى . وهذا من الممكن ان يتوقف على:
· إعادة توزيع الدخل وزيادة حصة الرواتب والأجور .
· تشجيع التصدير وإزالة كافة العقبات من أمامه .
· تطوير إجراءات التسليف وتنشيط المصرف الصناعي ، وتخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للصناعيين ، بشكل يساعد على تخفيض تكاليف الإنتاج ويسمح للمنتجات السورية بالمنافسة الخارجية .
· ومن الجدير بالإشارة كذلك إلى ان الظروف الاقتصادية الخارجية لها دورها في الاستثمار الداخلي مثل أسعار الفائدة العالمية ، ومعدل الأرباح ،
· وظروف الاستثمار من حيث حرية خروج راس المال ونقل الملكية في الدول الأخرى .
ثانياً البنية التحتية اللازمة للاستثمار وخصوصاً المناطق الصناعية الملائمة من حيث توفر الكهرباء والماء والمواصلات والاتصالات ، بدرجة أفضل إن لم تكون مساوية لأغلب دول العالم. نظرية التنمية الاقتصادية تشير إلى ضرورة توفر حد أدنى من هذه البنية ووضعها تحت تصرف المستثمرين بأسعار معتدلة لكي تستطيع الاستثمارات المنتجة مباشرة الإنتاج بتكاليف منافسة . ويندرج ضمن البنية التحتية ضرورة توفر الكفاءات والعناصر الفنية ، والمصارف الخاصة ، وأسواق الأسهم والأوراق المالية . ومن المهم أن تكون أسعار عناصر الإنتاج من كهرباء ومياه واتصالات وإيجارات وقيمة أراضي قليلة بحيث تشجع المستثمرين وتوفر في تكاليف الاستثمار.
ثالثاً بنية إدارية مناسبة بعيدة عن روتين إجراءات التأسيس والترخيص وطرق الحصول على الخدمات المختلفة ، بحيث تنتهي معاناة المستثمرين الذين يحصلون على موافقة مكتب الاستثمار من دوامة الحصول على تراخيص مختلفة من وزارة الكهرباء والصناعة والتموين والبلديات . إن هناك ضرورة لمساعدة المستثمرين وتخليصهم من مشقة متابعة هذه الإجراءات عن طريق توفير نافذة واحدة ضمن مكتب الاستثمار تنهي للمستثمرين كافة الإجراءات المتعلقة بالوزارات الأخرى.
رابعاً ضرورة ترابط وانسجام القوانين مع بعضها البعض ، وعدم تناقضها ووضوحها ، وعدم اختلافها مع القرارات والسياسات المختلفة ، وضرورة عدم تشعبها وتعديلاتها المتلاحقة مثل قوانين الاستثمار والتجارة والمالية والجمارك . وضرورة تبسيط تلك القوانين وإنهاء إمكانية الاجتهاد في تفسير نصوصها

المناخ الاستثماري


هو عبارة عن مجموعة الظروف و السياسات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية بالإضافة الأوضاع القانونية التي تحيط بأي مشروع استثماري.

نشر بتاريخ 13-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة