مجموعة من التوصيات الخاصة بالمدن الكبرى
صالح سليم
مشترك منذ 10-1-2012
مواضيع صالح سليم
ردود صالح سليم
مجموعة من التوصيات الخاصة بالمدن الكبرى




وهى كا لاتى : 1- توصيات تتعلق بدراسات التراث العمراني2- توصيات تتعلق بالتركيب الداخلي للمدن3- توصيات تتعلق بالخدمات والمرافق في المدن4- وصيات تتعلق بأثر العوامل الطبيعية والبشرية في نمو المدن وأنماط توزيعها5- توصيات تتعلق بتطبيق النظريات واستخدام التقنيات الحديثة في دراسات المدن6- توصيات تتعلق بوظائف المدن واقتصادياتها7- توصيات تتعلق بالمشكلات البيئية في المدنتوصيات تتعلق بدراسات التراث العمراني:1- أن تنهض أقسام الجغرافيا بالجامعات العربية بالدراسات التي تتناول التراث العمراني العربي الإسلامي، وتؤسس له مراكز تهتم بجمعه وتحقيقه ونشره وصيانته وخلق التوعية نحوه، وإدراج ذلك في برامج الدراسات العليا.2- الاهتمام بالمصطلحات الجغرافية باللغة العربية وإيجاد مرجعية علمية في هذا المجال والتواصل مع مكتب تنسيق التعريب التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والتشاور مع مجامع اللغة العربية.3- الاهتمام بالحقوق البيئة المكانية والسلوكية عند تخطيط المدن العربية وتطويرها، وإيجاد مقررات دراسية للتربية البيئية في المدارس والجامعات للحاجة الماسة لرفع مستوى الوعي البيئي في حياة الفرد والمجتمع.4- الاهتمام الفوري بحماية التراث العمراني خاصة في المدن القديمة وتجميد أي بناء لا يخضع لضوابط هذه الحماية.5- إصدار نظام تخطيط وحماية يأخذ في الاعتبار حماية وصيانة وإعادة تأهيل المباني التراثية.6- تأسيس صندوق ترميم يساهم فيه القطاع العام والخاص، مع استثمار أموال هذا الصندوق لضمان استمرار الحماية والصيانة للمباني التراثية.توصيات تتعلق بالتركيب الداخلي للمدن:1- العمل على وحدة التفكير والتصور العام الذي يؤدي إلى الإعداد لمشروع محدد الهوية وواضح المعالم للمدن العربية الكبرى مركزًا على النظر للمدينة في إطارها الإقليمي الذي يحقق النمو المتوازن للمراكز الحضرية والمناطق المحيطة بها.2- البحث عن أساليب جديدة لتنظيم المراكز الحضرية وتسييرها مع الأخذ في الاعتبار التحولات السريعة للمنظومات الحضرية الدولية، واستيعاب النماذج التحديثية في تطوير المدن، مع الحفاظ على الخصوصيات والثوابت المحلية.3- مقاومة التوسع العشوائي للمدن للحد من استفحال حدة المخاطر الطبيعية والبيئية مع التأكيد على القيام بدراسات علمية تحدد المعوقات الطبيعية للنمو الحضري وتفادي المجالات الهشة للنمو ووضع الضوابط للحفاظ عليها بتركها فضاءات خضراء تلعب دور المتنفس لسكان المدن الكبرى.4- أهمية دمج سياسات التحديد والتهذيب في استراتيجية التنمية الحضرية.5- إعادة النظر في عمليات تهيئة وعمليات تخطيط وتقسيم الأرض الحضرية، والعمل على تحويل نمط المساكن في المدن الكبرى من السكن الفردي والتوسع الأفقي إلى السكن الجماعي والتوسع الرأسي للبناء لمقابلة الطلب المتزايد على الإسكان فيها، وتطوير نمط بعض الاستخدامات فيها مثل مواقف السيارات.6- العناية بالاحتياجات الحالية والمستقبلية لجميع فئات السكان في تخطيط المدينة العربية وتوزيع الاستخدامات فيها خاصة توفير الأماكن الدينية (المساجد)، والترفيهية للأسرة والأطفال وكبار السن، وفصل المناطق الصناعية عن المناطق السكنية لمنع التلوث ورفع مستوى الأمن والسلامة للسكان.توصيات تتعلق بالخدمات والمرافق في المدن :1- ضرورة إعطاء اهتمام أكبر للعناية بتحسين شروط المرور والتنقل في المدن آخذين بعين الاعتبار كل من قائد المركبة والمشاة مع عدم إغفال المحافظة على البيئة الحضرية من التلوث (التلوث البصري والنمو العشوائي) لخلق بيئة حضرية نموذجية.2- تحويل ملكية قطع الأراضي المخططة والمخصصة لإقامة الخدمات العامة من حوزة القطاع الخاص إلى القطاع العام.3- خلق التوعية بمفاهيم الترشيد والجودة والصيانة في العديد من مكونات وخدمات المدن العربية مثل الترشيد في استهلاك الطاقة، والهاتف، والمياه، لأن الاستنزاف والضغط على هذه الموارد والخدمات يخلق مشاكل للمدن قد يصعب حلها مستقبلاً دون تدمير البيئة الطبيعية والعمرانية للمدن وإضعاف مستوى السلامة في المباني.4- الاهتمام بتطوير النقل العام بمختلف أشكاله بما يتناسب مع احتياجات المدن العربية وإمكانياتها.5- تطوير الأطر القانونية لعمل الأجهزة التي تنظم حركة المرور في المدن، مع تحفيز وتشجيع الاستثمار وخصخصة وتحرير قطاع المرور ليصبح أكثر نجاحًا ومردودية.6- إنشاء جهاز مركزي يرتبط بأعلى سلطة في المدينة مهمته التنسيق والتحديث ومراقبة تطوير الخدمات في المدينة.7- هيكلة مخططات تقسيمات الأراضي في المدينة العربية لتستوعب كافة الخدمات العامة وفقًا للكثافات السكانية الفعلية والمتوقعة.توصيات تتعلق بأثر العوامل الطبيعية والبشرية في نمو المدن وأنماط توزيعها:1- تطوير الأبحاث التي تتصل بالعوامل الطبيعية والبشرية المتعلقة بالمناطق السياحية بشكل عام، ومناطق السياحة البيئية بشكل خاص.2- وضع استراتيجية عمرانية تأخذ بعين الاعتبار المعيقات والحواجز الطبيعية والبشرية (وخاصة المالية) للتحكم في مسار نمو المدن واتجاهها.3- وضع ضوابط ممكنة التنفيذ للحد من النمو السريع للمدن على الأراضي الزراعية أو الأراضي الهشة غير المناسبة لتوجيه التنمية العمرانية، مع مراعاة تطبيق المخططات والمعايير والنظم الدقيقة لتصنيف المناطق العمرانية المخططة وعدم تحويل استعمالات الأراضي المخصصة للخدمات العامة لاستخدامات أخرى والتمشي مع الأنظمة والقرارات المتخذة بذلك.4- ضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية والاستفادة منها في خلق التكامل للنمو العمراني والسكاني وخاصة الأراضي الزراعية التي تمثل مصدر غذاء المدينة.5- بناء قاعدة معلومات طبيعية وبشرية لتكون أساساً لجميع الدراسات العمرانية ووضع النظم والقرارات الخاصة بها في المدن العربية.6- إيجاد مراكز للبحوث السكانية والنمو الحضري على مستوى الوطن العربي لتنفيذ البحوث السكانية التي تعالج مشاكل النمو السكاني السريع وتوجيهها لنمو عقلاني وخاصة في مدن العواصم للتغلب على الكثير من هذه المشاكل، وخاصة البطالة.توصيات تتعلق بتطبيق النظريات واستخدام التقنيات الحديثة في دراسات المدن:1- التأكيد على استخدام التقينات والأدوات الحديثة في البحث الجغرافي والتخطيط الحضري مثل استخدام نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، وقواعد المعلومات الكارتوجرافية وذلك للتصدى لبعض مشكلات المدن العربية الناتجة عن التزايد السكاني والامتداد العمراني.2- التأكيد على عدم المركزية في إدخال حفظ ومعالجة وإدارة توزيع البيانات، مع الالتزام الصارم بقواعد الإدخال والحفظ والإدارة مما يساعد على سهولة الربط والاتصال بقواعد المعلومات في واقعها.3- التأكيد على مبدأ تكامل المؤسسات والهيئات العلمية والإدارية في مجال اسهامها في بناء قواعد البيانات والمعلومات المكانية، وتكاملها في الإدارة والاستخدام.4- إنشاء كرسي عربي للدراسات الجغرافية والخرائطية لإعادة النهضة الجغرافية العربية المفقودة منذ عهد الإدريسي والمسعودي وغيرهم.توصيات تتعلق بوظائف المدن واقتصادياتها:1- تطوير المراكز التجارية في المناطق السكنية من خلال خطة تنمية شاملة لتأخذ دورًا فعالاً في تخفيف ارتياد عدد كبير من السكان لمركز المدينة.2- تحليل ثنائية المراكز التجارية وإيجاد الحلول الكفيلة بعدم فقدان أي جزء من المركز لدوره على حساب الجزء الآخر.3- ضرورة تقوية عمليات الربط بين الموارد وعناصر التنمية الطبيعية والثقافية التي تؤدي إلى تنمية مستدامة في المدن والريف.4- وضع الخطط اللازمة لإعادة تطوير الأسواق القديمة وتأهيليها لتتمكن من الاحتفاظ بعامل الجذب والنشاط الاقتصادي.5- تبني مبدأ المشاركة بين المستثمرين والمسؤولين التنفيذيين وممثلي السكان في أي مرحلة تهيئة للمدينة العربية.6- أصبحت بعض المدن العربية أماكن تضم طاقات خاملة ولا تساعد على الإنتاج ولذلك لابد من إعادة التفكير في كيفية تثمين وظائف هذه المدن وخدماتها لاستغلال الخصائص المحلية والإقليمية لتطوير صناعات مناسبة تطور النشاط الاقتصادي وتوفر فرص عمل متنامية للمدن.7- توزيع المشاريع الإنتاجية الأساسية ودعمها في الريف والمناطق النائية ذات الموارد الطبيعية والبشرية الكامنة للحد من الهجرة إلى المدن الكبرى مع توفير الحوافز للإقامة في الريف مثل القروض الميسرة، وتقديم الاستشارات الفنية المدعمة، وخلق الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المناسبة لحياة كريمة للإنسان.8- تطوير المناطق الصناعية في المدن وربطها بشبكات الطرق المحلية والقومية مما يحقق التكامل والترابط بين المناطق الصناعية بعضها بالبعض الآخر وبين مختلف مناطق الدولة.9- الحرص على تطوير الوظيفة الاقتصادية للمدن لخلق نوع من التوازن بين النشاطات الاقتصادية والبيئة الاجتماعية منعًا لظهور مشاكل اجتماعية تؤثر سلبًا على السكان في المدينة وظهيرها.توصيات تتعلق بالمشكلات البيئية في المدن:1- الاهتمام بالوعي البيئي والصحي والثقافي لترسيخ قيم ومبادئ بيئية كالحد من الاسراف والتبذير وإدراك أن الوقاية خير من العلاج، ومفهوم التوازن البيئي والتفاوت لانقاذ البيئة وسلامتها.2- منع قطع الغابات للنمو الزراعي أو العمراني ورفع الوعي بين السكان والمسؤولين لمفهوم المحافظة.3- إعادة تشجير المناطق التي تعرضت أشجارها للزوال بسبب الحرائق أو القطع المفرط.4- تأسيس مراكز علمية للبحث والمعايرة والمراقبة.5- استخدام طرق الري الحديثة التي تساعد في ترشيد استهلاك المياه التي يتنافس عليها الإنسان والنبات. توزيع مشاريع التنمية على المدن المتوسطة والصغيرة بما يخدم التوزيع المتوازن للسكان للحد من تدهور الحياة الحضرية في المدن الكبرى وبالتالي تدهور البيئة الطبيعية والبشرية فيها.6- توزيع مشاريع التنمية على المدن المتوسطة والصغيرة بما يخدم التوزيع المتوازن للسكان للحد من تدهور الحياة الحضرية في المدن الكبرى وبالتالي تدهور البيئة الطبيعية والبشرية فيها.7- منع الرعي الجائر في مناطق الغابات.8- إقامة محطات لمعالجة النفايات وتكريرها لتحقيق الفائدة القصوى منها ومنع تلوث البيئة، وسن الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تساعد على السيطرة على مشكلة مخلفات البناء والتعمير وتسهم في الحد من مخاطره البيئية والاقتصادية.9- وضع قوانين صارمة لحماية البيئة المجاورة للمدن من مكونات المقالع.10- ضرورة التفكير في سياسة مائية جديدة ضمن سياسة التهيئة العمرانية تتضمن تطوير التجمعات السكنية القريبة من المصادر المائية لجذب السكان، عوضًا عن نقل المياه لمسافات بعيدة تلبية لاحتياجاتهم اليومية.11- ضرورة القيام بدراسات جدوى للبيئة بجانب دراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع حضري يزمع إقامته.12- لابد أن تتضمن الاستراتيجية العمرانية الاهتمام بمعالجة القضايا البيئية للمدينة وماحولها، ومما يساعد على ذلك تبني التخطيط الشامل والمتكامل للخدمات والمرافق والموارد وابتكار وسائل للتنسيق بين الجهات المهتمة بهذه القطاعات.13- تطوير شبكات الصرف الصحي في المدن ومنع التسرب منها إلى شبكات مياه الشرب، وتطوير إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في عمليات التشجير.

م / كمال سلطان صادرة عن ملتقى الثالث للجغرافيين العرب
نشر بتاريخ 6-2-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة