فقه المعاملات
محمد ابو ياسين
مشترك منذ 10-1-2012
مواضيع محمد ابو ياسين
ردود محمد ابو ياسين
فقه المعاملات


مفاهيـــــم شرعيــــة :
كثير منا يجهل ماذا يعني مصطلح (فقه المعاملات ) وإذا فهم البعض دلالة هذا المصطلح فلا تراه يعرف عن أحكامه إلا القليل
ويكاد يقتصر العلم بهذا الموضوع على أهل التخصص والعلم بالدين والشريعة بالرغم أن جميع الناس يتعامل به بشكل أو بآخر
إذاً فقه المعاملات يشمل جميع الأمورالمادية وهي المجال الأوسع مثل البيع والإجارة والوكالة الخ , وأحياناً بعض الأمور الغير مادي - مثل التوكيل بايرام عقد زواج
وللتعرف على أنواع هذه المعاملات وعلى شروط صحتها و وجه الحل او الحرمة فيها ساقوم
في كل مرة بذكرنوع واحد وما يتعلق به في مواضيع متتالية بإذن الله .
واليوم سأبدأ بــ

البيــــــــــع

وهوأشهر المعاملات تداولاً بين الناس

تعريف البيع :
* مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً ( اي تملكاً لأحد المتعاقدين وتمليكاً للطرف الآخر)
*او هو الإيجاب والقبول ( كأن يقول أحدهما بعتك ويقول الآخر اشتريت أو يقول أحدهما اشتريت ويقول الآخر بعتك )
وقد يكون العقد في معناهما كصورة البيع والشراء في أيامنا هذه فهي لاتشترط الذكر صراحة وإنما ضمناً
(كأن يسأل المشتري عن الثمن فيخبره البائع بالثمن فيقوم المشتري بدفع الثمن و
أخذ البضاعة دون التصريح باشتريت أو ما قابل )
شروط البيع : أن يكون المتبايعان بالغان وعاقلان
أن تكون البضاعة موجودة ومعروفة لدى الطرفين
(فلا يصح بيع ما ليس موجود حين العقد او غير معروف لاحد المتعاقدين )
خيار المتبايعان :
الخَيار :هو حرية القبول أو الرفض لكلا المتبايعين
المتبايعان :هو البائع والمشتري
حديث الرسول عليه الصلاة والسلام : (البيعان بالخيار مالم يتفرقا )
أي لكل من البائع والمشتري الحق في نقض عقد البيع بعد الاتفاق ماداما مجتمعين لم يتفرقا بأبدانهما (فمثلاً لو قال البائع بعتك هذا وقال الآخر اشتريت فقد تم العقد فإذا أراد أحدهما فسخ العقد وإبطاله بعد ذلك فله الحق وعندها لايحق للطرف الثاني أن يرفض بينما لو افترقا ثم أراد أحدهما فسخ العقد فلا يصح إلا بقبول الطرف الآخر فإذا وافق الآخر جاز فسخ العقد.
قد يقول قائل قد وجدنا في البضاعة عيباً أو غشاً لم يظهر لنا وقت العقد فهل يلزمنا القبول به ؟
نقول لا , ولكن هذا له حكم آخر في الشريعة يسمى خَيار العيب وسنأتي على ذكره في المرة القادمة إن شاء الله
نشر بتاريخ 29-1-2012

جميع الحقوق محفوظة تجارة